تعهد الرئيس السوداني عمر البشير استكمال سلام دارفور مع الشركاء كافة، وأشاد بالدور الذي تقوم به القوة الأممية الأفريقية في دارفور «يوناميد» التي قال إنها أثبتت أن الأفارقة قادرون على حل قضاياهم بأنفسهم. وثمّن البشير عالياً لدى مخاطبته في الخرطوم أمس مؤتمر قادة أجهزة الأمن والمخابرات الأفريقية «السيسا» حول الأوضاع الأمنية في الصومال، بالدور الذي تقوم به «السيسا» في تحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، وإدارتها لجذور الأزمات والمخاطر التي تهدد أفريقيا بخاصة في وقف الحروب ومحاربة مثيري الفتن. وأكد البشير رغبة الحكومة السودانية الجادة ومسعاها الحثيث لتحقيق الأمن في أفريقيا، وإنهاء كل الصراعات التي تؤثر على استقرار الدول، وتعزيز العلاقات بدول الجوار. وشدد على أنه على رغم التحديات التي يمر بها السودان، ومحاولات خلق التوترات به، إلا أن البلد لن يتخلى عن جهوده ومساعيه «الإيجابية». وأضاف: «على رغم العقبات التي تضعها الدوائر لعرقلة الاستقرار سنكمل سلام دارفور مع كل الشركاء». ودعا البشير «السيسا» إلى التعاون مع مفوضية السلم والأمن الأفريقي والإسهام معها بمدها بالمعلومات ومعاونتها في وضع السياسات لحل القضايا، والعمل على وحدة الصف الأفريقي. وقال إن الأوضاع الأمنية في الصومال أضحت أمراً مزعجاً ومؤرقاً، لما يمثله هذا البلد من أهمية للقرن الأفريقي والتجارة العالمية، مشيراً إلى أن السودان ظل مهموماً بأمن الصومال لأن أمن هذه البلد «من الأمن الأفريقي». وأضاف «انه يتطلب جهداً أفريقياً خالصاً عبر منظمتهم لتعيد الأمن والاستقرار للصومال وإيقاف الحرب والاقتتال وحقن الدماء». وفي سياق متصل، وصف مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى «السقوفات الوطنية» لقادة الأحزاب السياسية في البلاد ب «المتدنية»، واتهم هؤلاء القادة بالاهتمام بذواتهم وأجندتهم الحزبية أكثر من اهتمامهم بوحدة البلاد. وقال الفريق عطا في ندوة عن «الأمن والسلم في السودان»، أمس، إن الأحزاب المعارضة «تتربص وتتمنى أن ينفصل الجنوب»، وأن يقع «خلل أمني» يؤدي إلى إطاحة الحكومة، لكنه اعتبرها مجرد أمنيات لن تتحقق. وكشف عن خطة للتضييق سياسياً وديبلوماسياً وعسكرياً للقضاء على الحركات المسلحة في دارفور «مهما نُفخ فيها من روح». وقال إن «حركة العدل والمساواة» المتمردة بزعامة خليل إبراهيم في أضعف حالاتها الآن على رغم اتجاهها جنوباً وتزويدها السلاح والعتاد العسكري، لافتاً إلى تزامن اتهامات الأممالمتحدة للحكومة بقصف الجنوب مع خروج قوات الجيش من الجنوب، موضحاً أن هناك شكوى من الحكومة سبقت شكوى «الحركة الشعبية لتحرير السودان» التي تحكم الجنوب بأن الجيش الشمالي يقصف مواقع الجيش الجنوبي «ولكن لم يتم الاهتمام بها (بشكوى الشمال)». وأكد عطا تماسك الوضع الأمني في البلاد، وقال إن الحكومة تطبّق نظام الأمن الذاتي «وهو أن تقوم الحكومة بالاعتماد على قدراتها الذاتية»، موضحاً أن اعتماد هذا المنهج يُساعد في تحقيق «أعلى درجات الحماية للأمن القومي». ورأى أن السودان استطاع أن يحوّل علاقات التوتر مع بعض دور الجوار إلى علاقات صداقة، مثل تشاد وإثيوبيا وإريتريا وغيرها، مشيراً إلى أن السودان أصبح رقماً صعباً في المعادلات الإقليمية، الأمر الذي «جلب عليه المؤامرات» من أميركا وإسرائيل والعالم الغربي. وفي الدوحة، أكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود أن «الوساطة» في شأن دارفور مستمرة في مشاوراتها مع كل حركات التمرد في دارفور. وكشف أن «حركة العدل والمساواة» موجودة الآن في الدوحة، ومنخرطة في مفاوضات في سبيل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية لوقف العدائيات في موعد لا يتجاوز 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري. وقال «نحن نطلب من الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الانخراط في هذه المفاوضات لإكمال هذه العملية السلمية في أقرب وقت». وأوضح الوزير القطري في لقاء مع صحافيين ليل الأحد - الاثنين بمشاركة الوسيط الدولي جبريل باسولي، أن الوساطة «تنتظر نتائج» ما أعلنه عبدالواحد حول عقد مؤتمر في باريس يُعلن فيه موقفه من عملية السلام الجارية في الدوحة. وأكد أن الوساطة ستبذل كل ما تستطيع للوصول إلى حل عادل وشامل في أسرع وقت ممكن. وكان لافتاً تشديده على «أننا لن نسمح .. وأكرر: لن نسمح، لأي طرف أن يؤخّر عملية السلام التي ستضع حداً لمعاناة أهل دارفور ... الوقت أزف ولا بد من وجود حل». وقال آل محمود: «تلقينا رسالة من حركة العدل والمساواة رداً على رسالة الوساطة لهم. هم قدّموا ملاحظاتهم على المنبر (منبر الدوحة) وأجبناهم ... تناقشنا معهم حول مشاركتهم في عملية السلام ومنبر الدوحة وتحدثنا معهم حول أهمية التوقيع على وقف العدائيات والانخراط في المفاوضات. جاءنا كتاب رسمي منهم بأنهم جاهزون لمناقشة موضوع وقف العدائيات، وقمنا بتقديم مقترح لهم وللحكومة. وقد اجتمعوا مع الوساطة، وفي حال الاتفاق على مقترحنا، سيتم التوقيع عليه قبل نهاية العام وينخرطوا في المفاوضات». وقال إن الجدول الزمني الذي أعلنته الوساطة من قبل لمفاوضات سلام دارفور لم يُحدد أن 19 كانون الأول (ديسمبر) - أي أول من أمس - هو موعد التوقيع على اتفاق السلام الشامل.
