محادثات لتفعيل دور الإسكان التعاوني والميسّر

ناقشت وزارة الإسكان مع البنك الإسلامي للتنمية، في مقره بمدينة جدة، إمكان الاستفادة من خبرة البنك في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية للإسكان في المملكة، بما يدعم تحقيقها أهدافها المرجوة.
ويأتي الاجتماع في سبيل إرساء خطوة عملية تجاه التمكين للاتفاقات، التي وقعتها وزارة الإسكان، ممثلة بمبادرة الإسكان التعاوني والميسر، بتوفير التمويل اللازم واستدامته واكتمال حلقة الشركاء بوجود مؤسسة مالية عريقة.
وبحث الطرفان الاستفادة من خبرة البنك الإسلامي للتنمية في توفير منتجات تمويلية خاصة لتمويل الجمعيات التعاونية، عبر اقتراحات تمويلية عدة تضمنت خيار إنشاء صندوق استثماري متوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة المرابحة، إضافة إلى إصدار صكوك لتمويل مشاريع إنشاء الوحدات السكنية للجمعيات التعاونية للإسكان وطرحها لاكتتاب المؤسسات المالية والأفراد.
وأكد المشرف العام على الإسكان التعاوني والميسر بوزارة الإسكان عبدالله النمري أن ما يدعم نجاح هذين الخيارين هو جدواهما الاقتصادية للمستثمرين، إذ أشارت دراسات تناولت بعض التجارب الناجحة لجمعيات تعاونية للإسكان إلى أن العائد على الاستثمار في دعمها منافس، ولاسيما إذا توفرت لها الظروف الملائمة التي تضمن إدارتها بفعالية ووجود أنظمة وتشريعات تحكم عملها وتنظمه.
وبين أن هذا الاجتماع يأتي بمثابة خطوة عملية لتفعيل مذكرات التعاون التي وقعتها وزارة الإسكان مع لجان الأوقاف والجمعيات التعاونية لاستدامة موارد مبادرة الإسكان التعاوني والميسر عبر الأوقاف، ومن ذلك التعاون مع لجنة الأوقاف ب«غرفة الرياض» التي تشمل درس إنشاء صندوق وقفي مستقل للإسكان الميسر، لافتاً إلى أن تأسيس هذا الصندوق يقتضي الشراكة مع مؤسسة مالية معتبرة لها خبرة واسعة في مجال استثمار وتنمية الأوقاف عبر منتجات مالية متنوعة، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الحوكمة، بما يضمن تحقيق أقصى درجات الشفافية. فيما نوه بخبرة البنك الإسلامي للتنمية في مجال تثمين الأوقاف، وتجاربه الكثيرة في مختلف دول العالم الإسلامي.
كما تضمن النقاش إمكان إنشاء صندوق للأوقاف النقدية عبر البنك الاسلامي للتنمية، بحيث يتولى البنك الإسلامي للتنمية إدارته والمساهمة في تعبئة الموارد المالية له، وتوفير أفضل الممارسات الدولية عبر تجارب الدول الأعضاء للبنك، في حين اتفق الجانبان على عقد ورش عمل بين وزارة الإسكان والبنك الاسلامي للتنمية ولجنة الأوقاف بغرفة الرياض.