الجزائر تشدد على «هزيمة الإرهاب» وتعد بمواجهة استغلال المساجد

اعتبرت الحكومة الجزائرية أن الإرهاب «هُزم» وأصبح «محل تنديد شامل في البلاد»، متوعدة بمواجهة «أي سعي إلى تحويل المسجد عن مهمته».
وطرح الوزير الأول أحمد أويحيى بيان السياسة العامة لحكومته أمام نواب مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان)، مؤكداً «التضامن مع عائلات ضحايا الإرهاب والالتزام إزاءهم بالعرفان والدعم». وجدد دعوة «الذين ما زالوا مصرين على الإرهاب والخراب، إلى العدول عن العنف ضد شعبهم وبلدهم واللحاق بركب المصالحة الوطنية».
ورأى أن مشروع المصالحة الوطنية الذي طرحه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة «أهم منجزات البلاد خلال العقد الماضي»، مشيراً إلى أن «الإرهاب هزم بفضل الكفاح والالتزام البطولي للجيش وقوات الأمن والمتطوعين، وزاد خيار المصالحة الوطنية الذي عكفت الحكومة على تنفيذه من تجسيد واقع هزيمة الإرهاب».
وهدد بأن الحكومة «ستواجه بحزم كل محاولة لإدخال ممارسات أو خطب دينية غريبة عن تقاليدنا وستعاقب أيضاً أي سعي إلى تحويل المسجد عن مهمته التوحيدية للمسلمين، مع حرصها على ضمان حرية العقائد في ظل قوانين الجمهورية»، قبل أن يضيف أن «تمجيد الإسلام دين الدولة هو موضوع التزام حازم، خصوصاً من خلال تعزيز دور المساجد وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكوينهم وتوظيفهم، وكذلك عن طريق تعليم القرآن الكريم». وقال إن «المنظومة القضائية الجزائرية شهدت وثبة نوعية من حيث الجودة والفعالية، ما سمح بمضاعفة عدد قوات الشرطة والدرك الوطني وتعزيز انتشارها المتكامل عبر التراب الوطني، ما أدى إلى تراجع الجريمة بنسبة تزيد على 30 في المئة خلال السنوات الأربع الماضية».
ولفت إلى أن خطة الحكومة للسنوات الخمس المقبلة تشدد على «تعميق الإصلاحات وتعزيز التنمية البشرية وتمكين الجزائر من تحقيق قفزة نوعية نحو اقتصاد أقوى ومتنوع كفيل بضمان استمرارية ازدهار شعبنا»، مؤكداً أن حزمة القوانين الجديدة التي صدرت لمكافحة الفساد وضبط حركة رؤوس الأموال والقروض «كانت كلها خطوات تؤكد عزماً قوياً طبقاً للتوجيهات الرئاسية للمضي قدماً في مكافحة الجريمة الاقتصادية، وبعبارة أخرى الجريمة المنظمة التي يتعين من الآن القضاء عليها».