برلمانية عن الحزب الحاكم في مصر تمثُل أمام القضاء بتهمة سب قاض

تواصل محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت جلساتها لمحاكمة الإعلامي حمدي قنديل في قضية اتهامه بسب وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، فيما تبدأ المحكمة ذاتها اليوم أولى جلسات محاكمة نائبة في البرلمان الجديد عن الحزب الوطني (الحاكم) وصحافيين إثنين بتهمة سب وإهانة أحد القضاة المشرفين على إجراء الانتخابات البرلمانية المنصرمة بعدما تحدث القاضي عن وقوع عمليات تزوير لمصلحة المرشحة الناجحة.
وكانت الجلسة الماضية في محاكمة الإعلامي حمدي قنديل - القيادي في «الجمعية الوطنية للتغيير» التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي - قد شهدت قيام طرفي الخصومة (الوزير والإعلامي) بالتقدم بطلبات عدة أبرزها مطالبة المحامي الحاضر عن الوزير بإلزام قنديل بدفع 20 مليون جنيه لمصلحته على سبيل التعويض جراء ما لحق به من «سباب وتجريح» ورد في مقال نشره قنديل في صحيفة «الشروق» المستقلة. أما دفاع الإعلامي فطالب بمثول الوزير أبو الغيط بشخصه أمام المحكمة لسؤاله ومناقشته في شأن القضية، مؤكداً أن العبارات الواردة في المقال في شأن الوزير تقع ضمن إطار النقد المباح وليس السب.
وينتظر أن تقوم المحكمة في جلسة اليوم بالاستماع إلى شهود النفي الذين طلبتهم هيئة الدفاع عن قنديل ومناقشتهم، وهم مجموعة من أساتذة الدراسات اللغوية كان قد طلبهم الدفاع للتأكيد أن العبارات الواردة في المقال لم تتضمن سباً أو قذفاً أو استخدام ألفاظ خارجة أو خادشة من شأنها الإساءة إلى الوزير أبو الغيط، على أن يليها سماع مرافعات النيابة العامة (الادعاء العام) ودفاع الوزير وهيئة الدفاع عن الإعلامي.
وكان قنديل أحيل على المحاكمة الجنائية بعدما نسبت إليه النيابة العامة تهمتي سب وقذف موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته، الأمر الذي كان من شأنه الإساءة إلى شخص وزير الخارجية أبو الغيط. وقال قنديل في مقال في صحيفة «الشروق» المستقلة إن وصف أبو الغيط لإسرائيل بالعدو هو تصريح سقط سهواً من فم الوزير الذي «عادة ما تسقط من فمه الكلمات كما تتساقط النفايات من كيس زبالة مخروم»، بحسب قول قنديل في مقالته.
على صعيد آخر، تبدأ محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات محاكمتها الدكتورة مؤمنة كامل العضوة البارزة في الحزب الوطني (الحاكم) والفائزة بعضوية البرلمان عن المقعد المخصص للمرأة خلال الجولة الأولى للانتخابات التشريعية. ويُحاكم معها عمرو خفاجي رئيس تحرير «الشروق» وهشام المياني المحرر في الصحيفة ذاتها. ونسبت النيابة العامة إليهم تهم السب والقذف من طريق النشر ضد أحد القضاة الذين شاركوا في الإشراف على الجولة الأولى من انتخابات البرلمان. وكانت كامل وصفت القاضي خلال حوار لها مع الجريدة ب «المجنون والكاذب والمختل والأهوج» وذلك رداً على مذكرة رسمية سبق أن تقدم بها القاضي إلى اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، تفيد بحدوث تلاعب وتزوير وتسويد للبطاقات الانتخابية في لجان الاقتراع لمصلحة مؤمنة كامل.