مصارف قطر تعزز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

اجتمع خبراء في مجالات الخدمات المصرفية التنظيمية والقطاع الصناعي، لتحديد إطار العمل القانوني والتنظيمي الجديد في قطر لمكافحة تبييض الأموال وتطبيقه، في منتدى نظمته «ديلويت» و «تومسون رويترز كومبلينت».
واعتبر بيان ل «ديلويت»، أن هذه الخطوة «تأتي بعد إزالة اسم قطر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، من لائحة لجنة العمل المالي الدولي (FATF)، التي تضم الدول المفتقرة إلى القوانين التي تكافح تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وناقش الأعضاء الذين حضروا المنتدى، إطار العمل القانوني القطري الجديد من منظار الأسواق المالية والخدمات المصرفية، والتحديات التي ستواجه تطبيق القانون».
ورأى مدير قسم الخدمات المالية في «ديلويت كوربورت فاينانس» عاطف يوسف، أن المؤسسات المالية «يمكن أن تجد صعوبةً في العمل ضمن إطار القوانين المطبقة حالياً، وهي تحتاج إلى مساعدة من الدولة ومن المنظمين الماليين لمواجهة التحديات الأساسية ذات الصلة بالثقافة وإطار العمل القانوني».
ولاحظ أن اقتصاد قطر، كما اقتصادات دول أخرى في منطقة الشرق الأوسط، «يعتمد تقليدياً على السيولة، وتشكل القوانين الجديدة المتشددة تحوّلاً لافتاً في الممارسات، خصوصاً المنهجية المعتمدة على الأخطار لإجراء دراسة الحرص الواجب على الزبائن ورفع التقارير في شأن نشاطاتهم المشبوهة». واعتبر أن المصارف وممارسات مكافحة تبييض الأموال تحديداً «ستعرف تحولات كثيرة، ويجدر بالمنظمين والمؤسسات المالية اعتماد الإجراءات الجديدة بتأنٍ».
وشدد المسؤول عن خدمات بيانات الأخطار في «انتربرايز ريسك سيرفس» التابعة ل «ديلويت الشرق الأوسط» براياس مالهورتا، على «أهمية رفع التقارير الدقيقة». وأكد الحاجة إلى «تمكين البيانات الخاصة بالمؤسسة لإيصال رسائل أساسية». ورأى أن عملية إدخال البيانات الصحيحة والمحللة «مهمة جداً».
وأعلن رئيس قسم مكافحة تبييض الأموال في هيئة تنظيم مركز قطر للمال ستيفن إيفانز، أن إزالة اسم الدولة القطرية من لائحة لجنة العمل المالي الدولي (FATF) «كانت الدافع لإطلاق برنامج الإصلاح». ونبّه إلى أن «شطب اسمها من اللائحة لا يعني انها غير معنية بتطبيق برنامج الإصلاح، وستجري مراجعات منتظمة للتأكد من تطبيق معايير لجنة العمل المالي الدولي».
واطلع مدير قسم عمليات السوق وشؤون الامتثال والترخيص في هيئة قطر للأسواق المالية (QFMA) سامي بنكرمي، المشاركين في المنتدى على الحاجات والتحديات المرتبطة بتطبيق القانون الجديد، إضافة إلى إطار العمل الخاص بالهيئة.
وناقش مدير قسم الامتثال في «البنك الخليجي» أسامة زيني تطبيق القانون من منظار مصرفي.