زيباري: الكويت أكدت أنها لا تطمع بأموال العراق وزخم وضغوط لمعالجة القضايا العالقة بينهما

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري استمراره في منصبه في الحكومة الجديدة التي بات الإعلان عن تشكيلها وشيكاً وقال في حديث الى «الحياة»، في أعقاب جلسة مجلس الأمن حول العراق، إن هناك «توافقاً وطنياً عراقياً وعربياً، وإلى حد كبير إقليمياً ودولياً على الاستمرارية. وهذا فخر كبير جداً». وأكد أن «هيكلية الحكومة تقريباً اتُفِق عليها» وأن «الكتل جميعها ستشارك من دون استثناء».
واعتبر زيباري أن جلسة مجلس الأمن، الأربعاء الماضي، والتي بدأت عملية إخراج العراق من الفصل السابع للميثاق جلسة «تاريخية... وانتصار سياسي وديبلوماسي». وقال: «هناك زخم سيخلق الضغوط على الحكومة العراقية»، وربما أيضاً على «الأشقاء في الكويت» من أجل معالجة القضايا العالقة بين البلدين، معتبراً أن «أهم قضية هي القرار 833 المتعلق بأمن وسلامة وسيادة وحدود الكويت البرية والبحرية، وهذا قرار مُلزم تحت الفصل السابع. والعراق عليه التشديد على هذا القرار مجدداً برسالة رسمية». وأوضح ان تنفيذ هذا القرار «سيكون من أول أولويات» الحكومة العراقية الجديدة، لكنه تفادى تحديد إطار زمني لذلك، قائلاً: «المسألة ليست أسود وأبيض»، إنما الفرصة «مواتية» لمعالجة الأمر في شكل نهائي «يرضي الطرف الكويتي ويراعي أيضاً مصالح العراق».
ومعروف أن استكمال العراق تنفيذ القرارات الخاصة بعلاقاته مع الكويت سيؤدي الى خروجه تماماً من تحت الفصل السابع.
وكشف زيباري أن «أعلى سلطات» الكويت أكدت للسلطات العراقية «أنهم ليسوا طامعين في الأموال العراقية»، أي استمرار اقتطاع 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية لتعويض الكويت عن غزوه قبل عشرين عاماً في ظل نظام الرئيس السابق صدام حسين. إلا أن «هذا إجراء دولي»، وأن العراق والكويت «سيحركانه في مجلس الأمن بعد الانتهاء من إقرار القرار 833».
وعلّق وزير الخارجية العراقي على ما يقال عن احتمال طلب الحكومة العراقية الجديدة من الولايات المتحدة إعادة التفاوض على مستقبل القوات الأميركية في العراق، والتي يُفترض انسحابها كلياً بموجب «الاتفاق الأمني» التي تنتهي في نهاية 2011، وقال: «هذا الموضوع يعتمد على الظروف الموضوعية على الأرض حينذاك» وعلى «الظروف الميدانية» وعلى «تشكيلة وتركيبة» الحكومة العراقية.
وكان زيباري اجتمع في نيويورك، بعد انتهاء جلسة مجلس الأمن، مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي ترأس الجلسة. وقال زيباري تعليقاً على التوجه العام للسياسة الأميركية نحو إيران إنه «في اتجاه التهدئة، وليس مع تصعيد أو تأزيم الأوضاع والعلاقات. هذا ما نتلمسه بخصوص الملف النووي وبخصوص المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان). وحالياً هناك توجه نحو تأجيل إصدار الحكم (القرار الظني) بسبب مطالبات، ربما حتى لبنانية»، بحسب معلومات دقيقة لدى زيباري، إنما هذا تأجيل الى «فترة لاحقة وليس الى ما لا نهاية. فبدلاً من أن يصدر في هذا الشهر، ربما في الشهر المقبل مثلاُ».
وقال: «نحن نتابع» تطور هذا الموضوع «ونحن أيضاً طرف في هذه المعادلة. لسنا غائبين سواء في العلاقة الأميركية - الإيرانية، وفي الملف النووي، وفي الوضع في لبنان، وفي قرار المحكمة أو الإدانة، وفي العلاقة مع سورية. نحن أيضاً طرف إقليمي مهم وعلى اتصال مباشر مع هذه الدول المجاورة».
ووصف زيباري ما يقال عن «قنوات خلفية» أميركية - إيرانية بأنه كلام «غير دقيق وغير صحيح».