تواطأ مع زملائه لسرقة ذهب أخواته... ثم تنكروا له أمام القضاء!

في وقت يكثر فيه الترافع أمام العدالة بحثاً عن الحقوق، يأتي دور الإعلام في توعية الجمهور بأساليب التقاضي وأدواته، عبر إبراز النماذج الحية لقضايا نَظَرَ فيها قضاة البلاد من نواحي المملكة. وفيما يلي احدى القضايا وكيفية الحكم فيها:
بناء على المعاملة الواردة لنا من شرطة........ برقم 23/4/214/ع في 30-1-1428ه المحالة لنا بشرح الرئيس رقم 138 في 1-2-1428ه، وفي هذا اليوم السبت 27-2-1428ه فتحت الجلسة، وفيها لدي أنا عبدالله بن عبدالعزيز الحامد القاضي في المحكمة العامة بأبي عريش حضر ........ حامل السجل المدني رقم ........ الوكيل عن ........ و........ بنتي ........ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة العدل الثانية في جنوب الرياض برقم 2607 وتاريخ 16-1-1428ه وعن ........ و........ بنتي ........ بموجب الوكالة الصادرة من كتابة عدل أبي عريش برقم 5 وتاريخ 18-12-1427ه فادعى على الحاضرين معه في المجلس الشرعي المدعو ........ حامل السجل رقم ........ و........ حامل السجل المدني رقم ........ و........ حامل السجل المدني رقم ........ وعلى الغائب عن المجلس الشرعي المدعو........ قائلاً في تقرير دعواه ضدهم: إن المدعى عليهم قاموا بسرقة مبلغ مالي قدره 82 ألف ريال عائداً لموكلاتي، وكذلك قاموا بسرقة ذهب لموكلاتي وبيانه على النحو الآتي: 1- عدد خمسة أطقم ذهب كبيرة عيار21. 2– عدد تسعة أطقم ذهب صغيرة عيار21، 3- حزام ذهبي ملكي وعدد ثلاث أساور ذهب، 4- 19 بنجل كبيرة وعدد اثنين بنجل عيار21، 5- تعليقة هندي عيار21، 6- 20 خاتم ذهب وخرصين. 7- شنطة فيها ذهب. أطلب منكم الزام المدعى عليهم ان يسلموا لي المبلغ المسروق والذهب المسروق إن كان حاضراً أو قيمته ان كان تالفاً، هذه دعواي. فجرى سؤاله عن نصيب كل واحدة من موكلاته في المبلغ وفي الذهب، فأجاب: أن لموكلتي........ مبلغ 50 ألف ريال، ولموكلتي ........ مبلغ 25 ألف ريال ولموكلتي ........ 7 آلاف ريال، وأما الذهب فاحتاج الى مراجعة موكلاتي لتمييز نصيب كل واحدة منهن، هكذا أجاب. وبعرض دعوى المدعي على المدعى عليهم، أجاب المدعى عليه ........ بقوله: إنني أخو المدعي وكالة ولموكلاته، وقد علمت أن في الخزانة الموجودة في بيتنا مبلغاً مالياً وذهباً، فاتفقت مع المدعى عليهم الآخرين أن نقوم بسرقة الذهب والمال. فقمت أنا بإشغال أهلي بالذهاب بهم إلى ........ واتصلت على المدعى عليهم وأخبرتهم أن الجو خلا لهم فقاموا بسرقة الذهب والمبلغ وأعطاني المدعى عليه ........ مبلغ 50 ألف ريال وذهباً بعته بثلاثة وعشرين ألفاً فأعطيته مبلغ ألفي ريال وكذلك أعطيت المدعى عليه ........ مبلغ ألفي ريال والمدعى عليه ........ مبلغ ألف ريال.
وأجاب المدعى عليهما........ و........ بقولهما: ما ذكره المدعي في دعواه ضدنا غير صحيح، ولم نقم بسرقة المال والذهب، ولم نشارك فيها هكذا أجاب كل واحد منهما.
فطلبت من المدعي البينة على دعواه فقال: أما المدعى عليه ........ فليست لدي بينة عليه، وأما المدعى عليه ........ فإن بينتي على ذلك هي اقرار المدعى عليه المصدق شرعاً المدون على صحيفة رقم 13 من دفتر التحقيق لفة رقم واحد، فجرى الاطلاع عليه ومضمونه اقرار المدعى عليه ........ بأنه قام هو والمدعى عليهما ........ و........ بدخول منزل المدعين، وتكسير الخزانة وسرقة مبلغ 70 ألف ريال تقريباً ومجوهرات وذهب كثير من أنواع مختلفة وبعرضه على المدعى عليه ........ أجاب بقوله: إنني اعترفت مكرهاً من اثر الضرب والحرب النفسية التي مارسها المحقق معي، فطلبت منه البينة على ذلك فقال: ليست لدي بينة على ذلك ولكن هذه طريقة المحقق، هكذا أجاب.
وبما أن المدعي طلب مراجعة موكلاته لتحديد نصيب كل واحدة منهن من الذهب، لذا فقد رفعت الجلسة. وفي يوم السبت 5-3-1428ه فتحت الجلسة الثانية في تمام الساعة الحادية عشرة وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليهما ........ و........ ولم يحضر المدعى عليهما ........ و........ كما حضرت المدعية ........ حامل السجل المدني رقم ........ المعرّف بها من قبل أخيها المدعي وكالة وجرى سؤال المدعية عن مقدار مالها من الذهب المسروق وعياره ووزنه، فأجابت قائلة إن ما يخصني من الذهب المسروق هو خمسة أطقم ذهب كبيرة وخمسة أطقم ذهب صغيرة وتسعة عشرة بنجل وحزام ملكي وتعليقة كبيرة و20 خاتماً وحلق وثلاثة أساور وجوحه، وكلها عيار واحد وعشرين، وأما وزنها فلا أعرف، وأما القيمة فقيمة الحزام واثني عشرة بنجل الجوحه والتعليقة وأربعة أطقم كبيرة هو 35 ألف ريال، وأما البقية فلا أعلم كم قيمتها، هكذا أجابت. وبما أنه لم يتم إحضار المدعى عليه ........ لذا فقد قررت رفع الجلسة لإحضاره وعرض دعوى المدعى عليه.
وفي يوم السبت 12-3-1428ه فتحت الجلسة الثالثة في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليهم وجرى عرض دعوى المدعي على المدعى عليه ........ فأجاب بقوله ما ذكره المدعي غير صحيح ولم أقم بسرقة أموال موكلاته ولم أشارك في السرقة هكذا أجاب. فجرى سؤاله عن عمره فقال: إني أبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً هكذا أجاب. ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه بينة على أن المدعى عليهم ........ و........ و........ قاموا بالسرقة. فأجاب بقوله: أما ........ فلم يقم بمباشرة السرقة وإنما خطط لهم وأما ........ و........ فإن بينتي عليهما هو ما دون في إقرار المدعى عليه ........ هكذا أجاب. فسألته هل لديه بينة سواها فأجاب ليس لدي سوى ذلك، هكذا أجاب. وبناء عليه ونظراً لكون الإقرار حجة قاهرة وشهادة المدعى عليه ........ على المدعى عليهما ........ و........ غير مقبولة، نظراً لخروجه عن العدالة بالتخطيط للسرقة ولأنه يجر الى نفسه نفعاً بتضمين المدعى عليهما معه بناء على ذلك فقد أفهمت المدعي أنه له يمين المدعى عليهما ........ و........ على نفي قيامهما بالسرقة. فأجاب بقوله: إني أطلب يمين المدعى عليه ........ وأما المدعى عليه ........ فلا. هكذا أجاب.
وبعرض ذلك على المدعى عليه ........ حلف قائلاً: والله الذي لا اله إلا هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إني لم أقم بسرقة النقود ولا المجوهرات التي يدعيها المدعي. هكذا حلف. كما حضرت المدعية أصالة ........ والمعرّف بها من قبل أخيها المدعي وقررت قائلة إن الذهب المسروق الذي يخصني كان موجوداً في شنطة وتفصيله على النحو التالي:
واحد كف 6 أصابع لازوردي عيار 21 قيمته خمسة آلاف ريال، واحد كف 3 أصابع لازوردي عيار 21 ، طقم مخناق كامل لازوردي عيار 21، ثلاثة أطقم كبار كاملة لازوردي عيار 21، طقمان صغار لازوردي لا أدري كم عيارهما، تعليقة كبيرة لازوردي عيار 21،ثلاث تعليقات خواتم لازوردي لا أدري كم عيارها، خمسة خواتم كبار ودبلتان عيار 21، اسورة هندية عيار 21، جوحة ذهب عيار 21 وقيمتها ألفا ريال، 8 بناجل ذهب عيار 21 وقيمتها أربعة آلاف ريال كل بنجل ب500 ريال، تعليقتان عيار 21 قيمتهما ألفا ريال، ساعة ألماس قيمتها 450 ريالاً، حلق لا أذكر كم عددها ولا عيارها هكذا قررت، فجرى سؤالها عن وزن ما لم تعرف قيمته من الذهب المذكور فقالت: إن الذهب الذي لم أذكر قيمته لا أعرف وزنه ولا قيمته هكذا أجابت. وبما أن المدعية ذكرت أن بعض الذهب لا تعرف كم قيمته، لذا فقد قررت الكتابة لشرطة أبوعريش لمخاطبة أهل الخبرة لتقييم الذهب الذي لم تذكر المدعية قيمته وحتى ورود الإجابة رفعت الجلسة.
وفي يوم السبت الموافق 26-3-1428ه، فتحت الجلسة الرابعة في تمام الساعة العاشرة والربع، وفيها حضر المدعي وكالة والمدعية أصالة ........ والمدعى عليه ........ وقد ورد خطاب مدير شرطة أبو عريش رقم 23/4/21/4 وتاريخ 30-3-1428ه، ومفاده أنه جرت مخاطبة شيخ الصاغة في سوق الذهب، لتقييم المسروق، فأفاد بأنه تعذر عليه تقدير السعر لأنه لا بد من معرفة الأوزان، وبما أن المدعي ادعى بأن المدعى عليهم سرقوا مبلغ 82 ألف ريال والمدعى عليه ........ قد أقر بسرقة مبلغ 70 ألف ريال، لذا فقد طلبت من المدعي وكالة البينة على مبلغ ال 12 ألف ريال، التي لم يقر بها المدعى عليه ........ فقال: ليس لدي بينة على ذلك. هكذا أجاب فأفهمته بأن له يمين المدعى عليه ........ على نفي سرقته لمبلغ 12 ألف ريال التي أنكرها فقال: إني لا أطلب يمينه. هكذا أجاب. وبما أن الذهب المسروق لم يستطع أهل الخبرة تقييمه لعدم معرفة وزنه، وبما أن المدعيتين أصالة قد عرفتا قيمة بعض الذهب من دون البعض الآخر، وبما أن المدعى عليه ........ أقر بإقراره المصدق شرعاً بسرقة الذهب، ولم يبين مقدار المسروق وهو لفعله هذا ظالم، وقد وردت الشريعة بالحمل على الظالم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في التمر والكثر إذا سرق من غير حرز بغرامة مثلية والعقوبة
لذا فقد أمرت المدعية أصالة ........ أن تحلف على قيمة الذهب الذي تعرفه فقالت: إنا مستعدة بأن أحلف بقيمة الذهب ولكن لا أدعي على المدعى عليه ........ ولا أستطيع أن أحلف على أنه هو الذي سرق ذهبي، لأني لا أعلم عن ذلك هكذا أجابت. فطلبت من المدعي وكالة إحضار المدعية أصالة ........ فوعد بذلك في جلسة لاحقة. ولذا رفعت الجلسة. وفي يوم الأحد 27-3-1428ه فتحت الجلسة الخامسة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً وفيها حضرت المدعيتان أصالة ........ و........ كما حضر المدعى عليه ........ وقررت المدعية ........ قائلة: إن قيمة الذهب المسروق مني لا تقل عن اثنين وعشرين ألف ريال ومستعدة بأن أحلف على ذلك، وطالما أن المدعى عليه ........ اعترف لدى الشرطة فإني أدعي عليه هكذا قررت. وقررت المدعية ........ قائلة: «إن قيمة الذهب المسروق لا تقل عن أربعين ألف ريال ومستعدة بأن أحلف على ذلك هكذا قررت». فأمرتهما بالحلف على قيمة الذهب المسروق فحلفت المدعية ........ قائلة والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الذهب المسروق مني لا تقل قيمته عن اثنين وعشرين ألف ريال هكذا حلفت. كما حلفت المدعية ........ قائلة: والله الذي لا اله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور إن الذهب المسروق مني لا تقل قيمته عن أربعين ألف ريال. هكذا حلفت.
ثم جرى سؤال المدعيتان عن سبب تخلف المدعي وكالة، فقالت إنه مرتبط بعمل وسوف يحضر في جلسة لاحقة إن شاء الله. وعليه فقد جرى رفع الجلسة. وفي يوم الثلثاء 29-3-1428ه في تمام الساعة العاشرة والنصف وفيها حضر المدعي وكالة والمدعى عليه ........ وبعد التأمل في الدعوى والإجابة، وبما أن المدعى عليهم أنكروا دعوى المدعي، وبما أن المدعي ليس لديه بينة على المدعى عليهما ........ و........، وحلف المدعى عليه ........ على نفي المدعي ولم يطلب المدعي يمين المدعى عليه ........ وبما أن المدعى عليه ........ أقر بنفسه بالسرقة دون مباشرته لها والضمان على المباشرة ما لم يمكن تضمين المباشر، وبما أن المدعى عليه ........ أقر بإقراره المصدق شرعاً بأنه سرق مبلغ سبعين ألف ريال، وذهب ولم يبين قيمة الذهب وبما أن المدعيتين أصالة ........ و........ حلفتا على قيمة ما يخصهما من الذهب، وبما أن المدعي وكالة لم يحضر بينة على مبلغ الاثني عشر ألف ريال الزائدة عن السبعين ألف التي أقر بها المدعى عليه ........ ولم يطلب يمينه على نفي سرقته لها.
بناء على ما تقدم فقد حكمنا بما يلي:
أولاً: صرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليهم ........ و........ و........ ثانياً: صرف النظر عن دعوى المدعي ضد المدعى عليه ........ بخصوص مبلغ الاثني عشر ألف ريال الزائدة عن السبعين ألف التي أقر بها المدعى عليه ........ ثالثاً: إلزام المدعى عليه ........ أن يسلم المدعي وكالة مبلغ سبعين ألف ريال.
رابعاً: إلزام المدعى عليه ........ مبلغ اثنين وستين ألف ريال قيمة الذهب الخاص بالمدعيتين ........ و........ هذا ما ظهر لي وبه حكمت والله أعلم.
- صُدّق الحكم من محكمة التمييز بالقرار رقم 717/4/1/ج وتاريخ 11-6-1428ه.