مطالبون بتقديم «الاختبارات» يبحثون عن «فتوى شرعية»!

مع قرب نهاية الفصل الدراسي الثاني للموسم الدراسي الحالي في السعودية، يواصل عدد من المعلمين والطلاب والمهتمين المطالبة بتقديم أو تأجيل الاختبارات النهائية المتزامنة بالتقويم الدراسي مع شهر رمضان المبارك، وأطلقوا حملات عدة منذ بداية السنة الدراسية، تكللت بالفشل وزادت من إصرار وزارة التعليم على التمسك بالتقويم الدراسي، إذ شددت وزارة التعليم عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، أخيراً على تمسكها بالتقويم الدراسي، كاشفة عن عدم وجود أي احتمالية لتقديم الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي، التي ستجرى خلال شهر رمضان المبارك، جاء ذلك بعد وصول هاشتاق «وسم» المطالبة لترند الأعلى عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليومين الماضية. وبعد فشل متكرر لمحاولات تغيير موعد الاختبارات النهائية بالتأجيل أو التقديم، لجأوا للمطالبة ب«فتوى شرعية» تلزم وزارة التعليم بإعادة النظر في الموعد المحدد لأداء الاختبارات، متعذرين بعدم القدرة على الجمع بين استغلال الشهر الفضيل بأداء العبادات والاستذكار للاختبارات. وفي محاولة ضمن المحاولات للتأثير في قرار الوزارة ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمطالبات واسعة، لإصدار الجهات المعنية فتوى شرعية، تلزم وزارة التعليم بإعادة النظر في تغيير الموعد المحدد لأداء الاختبارات للمراحل الدراسية، معتبرين ذلك «آخر الحلول» لثني الوزارة عن تمسكها بالتقويم الدراسي المعد سابقاً. واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية، بمطالبات متعددة للمشايخ والدعاة، إضافة إلى هيئة الإفتاء بإصدار فتوى شرعية، تدعو إلى إعادة النظر في توقيت الاختبارات للعام الدراسي المقبل، التي ستبدأ في التاسع من شهر رمضان المقبل، لكون شهر رمضان شهر عبادة وصيام، إضافة إلى اعتبار الاختبارات أحد «المشاق» التي تعوق عن أداء العبادات في الشهر الفضيل. وحول تلك المطالبات: «قال عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد أن ذلك ليس بمحل فتوى شرعية، بل من التراتيب الإدارية»، وقال ل«الحياة»: «المسألة ترجع إلى اعتبار المصالح والمفاسد، فيرجح المسؤول بين المصالح والمفاسد ويبني قراره على ما تنتجه تلك الموازنة». وأضاف الماجد: «مما ينبغي مراعاته مدى قدرة الطالب على تحمل المذاكرة مع بدء اشتداد الحر بصورة ظاهرة أول رمضان وكذلك تحمل أداء الامتحان»، مشيراً إلى أنه حين إعطاء الوضع المقبول للطالب فإن الحاجة تتطلب إلى تحديد فترة ما قبل رمضان موعداً للاختبارات للعامين المقبلين. مستدركاً أن المسؤول في البت بهذه المسألة يرى غير ذلك بالنظر إلى اعتبارات أخرى.