أعلن «برنامج الأغذية العالمي»، التابع للأمم المتحدة، عزمه توسيع عملياته الغذائية الطارئة في اليمن، لتقديم مساعدات غذائية لنحو 9 ملايين شخص يحتاجون في شكل عاجل إلى المساعدات الغذائية، في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية في العالم. وتبلغ كلفة العملية الطارئة الجديدة التي تستمرّ سنة نحو 1.2 بليون دولار، وتسمح للبرنامج بزيادة المساعدات تدريجاً لتوفير الغذاء بصفة شهرية لجميع الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن. وقال ممثّل البرنامج المدير القطري في اليمن ستيفن أندرسون في بيان صحافي: «نجاح هذه العملية يعتمد على توافر الموارد الكافية من المانحين بصفة عاجلة»، مؤكداً أن «الوضع في اليمن يقترب من نقطة الانهيار مع وجود مستويات غير مسبوقة من الجوع وانعدام الأمن الغذائي، ولم يعد بإمكان الملايين من الناس البقاء على قيد الحياة من دون مساعدات غذائية عاجلة». وأضاف: «نحن في سباق مع الزمن لإنقاذ الأرواح ولمنع حدوث مجاعة وشيكة على نطاق واسع في البلد. ولكننا الآن بحاجة ماسة إلى الموارد من أجل القيام بذلك». وتهدف الخطة الجديدة إلى السماح للبرنامج بتقديم مساعدات غذائية شهرية إلى نحو سبعة ملايين شخص مصنّفين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد، إضافة إلى الدعم الغذائي لمنع سوء التغذية أو علاجه لدى 2.2 مليون طفل، كما سيقدم البرنامج للمرضعات والحوامل أغذية متخصّصة لتحسين التغذية. وخلال نيسان (أبريل) وأيار (مايو)، وإلى أن يتمكّن البرنامج من تأمين الأموال التي يحتاجها، سيعطي الأولوية إلى 6.7 مليون شخص في الحصول على المساعدات الغذائية العاجلة. وسيحصل نحو 2.5 مليون شخص منهم على حزمة غذائية لتفادي حدوث مجاعة، خصوصاً في المحافظات الأكثر تضرّراً من انعدام الأمن الغذائي والمعرّضة لخطر الانزلاق إلى المجاعة. وسيشمل ذلك حصصاً غذائية كاملة تغطي 100 في المئة الحاجات الغذائية لكل فرد من أفراد كل أسرة لمدة شهر، إضافة إلى الدعم التغذوي للأطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية. وهذه المرّة الأولى التي يتمكّن فيها البرنامج من توفير سلة غذائية كاملة منذ أكثر من سنة. وثمّة مجموعة ثانية ذات أولوية تشمل 4.2 مليون شخص سيحصلون على حصص غذائية مخفّضة، تشكّل 60 في المئة من السلة الغذائية الكاملة. وقال أندرسون: «علينا أن نوفّر موارد عاجلة لتلبية حاجات 6.8 مليون شخص كافة الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن، فضلاً عن الملايين من الأطفال والنساء الذين يعانون سوء التغذية». ولفت إلى أن «برنامج الأغذية العالمي يحدّد أولوياته في تقديم المساعدات بالتشاور مع الشرکاء في المجال الإنساني الذين يستهدفون الأشخاص في المحافظات والمقاطعات ذات الأولوية الأكبر، والتي تظهر فيها بالفعل علامات على ظروف تشبه المجاعة، خصوصاً في تعز والحديدة ولحج وأبين وصعدة». وينتشر في هذه المناطق الجوع الشديد ومعدّلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة التي تتجاوز بكثير العتبة الحرجة التي حدّدتها «منظّمة الصحة العالمية» البالغة 15 في المئة. وهذه المناطق معرّضة لخطر التدهور والانزلاق إلى المجاعة إذا لم تحصل على مساعدات كافية. وأظهر تحليل ل «التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي» الصادر عن الأممالمتحدة والشركاء في المجال الإنساني في آذار (مارس) الماضي، أن المساعدات الغذائية مُنعت بعض المناطق في اليمن، ما فاقم المشكلة. ويعدّ الصراع وانعدام الأمن المدني السبب الرئيس لانعدام الأمن الغذائي، مع ما يترتّب على ذلك من آثار مدمّرة على دخل الأسر وعلى حال التغذية. وارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات الغذائية من 14 إلى 17 مليون شخص خلال النصف الثاني عام 2016. وعلى رغم التحديات الكبيرة أمام الوصول إلى المحتاجين والتحديات الأمنية، قدّم «برنامج الأغذية العالمي» في شباط (فبراير) الماضي المساعدات الغذائية إلى عدد قياسي بلغ حوالي 5.3 مليون شخص في 17 محافظة، ولكن بمستويات منخفضة. وفي الوقت ذاته، ساعد البرنامج أكثر من 9 آلاف لاجئ من القرن الأفريقي في مخيم «خرز» للاجئين في شمال غربي مدينة عدن.
