دول الخليج تناقش تنفيذ آلية معالجة الخلاف مع قطر.. بلا نتائج «ملموسة»

قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني إن وزراء خارجية الدول الأعضاء ناقشوا في جدة أمس (السبت)، التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية «اتفاق الرياض» حول الخلافات مع قطر. وأضاف في بيان أن الوزراء أكدوا «أهمية مواصلة اللجنة أعمالها (...) للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس». وكانت دول المجلس الست توصلت في 17 نيسان (أبريل) الماضي إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة، وقطر من الجهة الأخرى. واستدعت الدول الثلاث في الخامس من آذار (مارس)، في خطوة غير مسبوقة، سفراءها من الدوحة، متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة، بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في 23 نيسان الماضي أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أية تنازلات لإنهائه. وقال بعد لقائه نظيره الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح إن «بيان الرياض (الصادر في 17 نيسان) كان واضحاً. الأشقاء في دول التعاون وصلوا إلى تفاهمات لا تعتبر تنازلات من أي طرف». وذكر العطية أن الاجتماعات الخليجية التي أفضت إلى إصدار بيان الرياض الذي اعتبر بمثابة إنهاء الخلاف من دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، «أقيمت في جو هادئ وأخوي، وحصل تقارب في وجهات النظر». وأضاف: «هذه ليست خلافات، بل اختلافات، والاختلافات واردة، ولكن لا تؤدي إلى قطيعة، وقد انتهت في 17 نيسان». وكرر الوزير مجدداً أن «الاختلاف انتهى»، و«أصبح الآن الأمر متروكاً للإخوة لأن يعيدوا السفراء». وكان الرد القطري الرسمي الأول على هذا المستوى منذ صدور «بيان الرياض». وقال الزياني أمس إن وزراء خارجية دول المجلس أكدوا أهمية مواصلة اللجنة أعمالها، تحقيقاً لتطلعات قادة دول المجلس، وتوجيهاتهم للحفاظ على أمن واستقرار دول المجلس، وتحقيق تطلعات شعوبها. وأضاف أنهم أكدوا عزم دول المجلس وتصميمها على الحفاظ على المكتسبات والإنجازات التي حققتها مسيرة العمل المشترك، وتعزيزها في المجالات كافة.