اليمن: قوات مكافحة الشغب تمنع وصول تظاهرات المعارضة إلى البرلمان

فرّقت قوات مكافحة الشغب اليمنية تظاهرات مؤيدة للمعارضة قبل أن تصل إلى محيط مجلس النواب (البرلمان) بعدما أحاطت مبنى المجلس بسياج أمني منذ الصباح لمنع التظاهرات التضامنية مع اعتصام نواب تحالف «اللقاء المشترك» احتجاجاً على إقرار قانون الانتخابات المعدل الذي أقرته غالبية النواب ورفضته المعارضة باعتباره انقلاباً على اتفاق شباط (فبراير) الماضي مع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم.
وكان قادة «المشترك» دعوا إلى «هبّة شعبية» لفرض التغيير في البلاد إثر اعلان منظمات مدنية وطالبية وحزبية استعدادها لتظاهرات احتجاجية تتجه إلى «البرلمان» في وقت جدد الحزب الحاكم العزم على إجراء الانتخابات النيابية في 27 نيسان (إبريل) المقبل «حتى ولو قاطعتها أحزاب المعارضة».
واتهم الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي صادق أبو راس، في مؤتمر صحافي بعد ظهر أمس، أحزاب «المشترك» بالانقلاب على الاتفاقات الموقعة مع حزبه وقال «انها تستهدف جرّ البلاد إلى الفراغ الدستوري من خلال المماطلة وتأجيل الانتخابات النيابية ومن ثم الرئاسية للمساومة على اقتسام الكعكة نصفين» وإحلال لجان الحوار، التي يشكلها «المشترك» مناصفة مع «المؤتمر»، بديلاً لمؤسسات الدولة وفي مقدمها مجلس النواب، وإحلال لجنة الثلاثين المصغرة للحوار بديلاً للحكومة، واللجنة الرباعية، إلى جانب رئيس الجمهورية، لتشكيل مجلس للرئاسة.
وقال أركان الحزب الحاكم أن 85 في المئة من مواد القانون الجديد جاءت بناء على رغبات أحزاب «المشترك» على رغم أننا لم نقبل بذلك «إلا أننا تنازلنا».
وعن تهديدات بمقاطعة الانتخابات حمّل الأمين العام المساعد أحزاب «المشترك» مسؤولية حرمان الكثيرين من حق التصويت، وقلل من احتجاجات نواب المعارضة قائلاً «إن 35 نائباً يحتجون فقط و230 نائباً يستمرون في اعمالهم». وأكد أن قرار إجراء الانتخابات النيابية «يمني لا علاقة لأي جهة خارجية باتخاذه».
وكان بيان لأحزاب التحالف الوطني، التي يتزعمها الحزب الحاكم، اتهم أمس أحزاب «المشترك» بافتعال الأزمات المتتالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيع الأعمال الخارجة على القانون والدستور سواء في صعدة أو في بعض المحافظات الجنوبية اضافة إلى تشجيع الأعمال الإرهابية.