آل الشيخ: نعتزم التنفيذ الفوري لما يهم المواطن في «القطاع البلدي»

أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، أن الوزارة عكفت خلال العامين الماضيين على العديد من الدراسات ذات العلاقة بجوانب كثيرة في قضايا القطاع البلدي، وتعنى بتحديد الأولويات التي تهم المواطن، مؤكداً أن العمل على هذه الدراسات أنجز بشكل كامل. جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الختامية لفعاليات ورشة العمل الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017، التي نظمتها الوزارة في فندق راديسون بالرياض بحضور أمناء مناطق الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة ووكلاء الوزارة، ورئيس مركز تحقيق الأهداف ومديري الإدارات في الوزارة، واستمرت لمدة 4 أيام.
وبيّن أن الفترة الماضية شهدت ضغطاً هائلاً على القطاع البلدي لمواكبة التوسع، نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة خلال ال50 سنة الماضية، وللزيادة المضطردة في عدد سكان المدن، والتي بلغ عددها اليوم 285 مدينة و20 ألف قرية يوجد بها أمانات وبلديات، ما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع البلدي لبناء هذه المدن والقرى وتقديم الحاجات الأساسية للسكان، مؤكداً عزم الوزارة على تجاوز أهم المشكلات التي تواجه القطاع في أقرب وقت ممكن، وأهمها صيانة الشوارع وتحديث وتطوير نظام إجراءات الرخص والتصاريح، وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة درء أخطار السيول والتعديات على مسارات الأودية، ومشكلة مواقف السيارات، لافتاً أن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات التي تتقاطع مع كافة أنشطة المواطن، إذ يقدم خدمات متنوعة ومتعددة لكل المستفيدين، سواء لجهات حكومية أم لجهات قطاع خاص أم لأفراد من المواطنين والمقيمين، إذ يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة. ولفت إلى عزم الوزارة على البدء في التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التخطيط خلال السنتين الماضيتين، وما توصلت إليه من معالجات، مبيناً أن ما توصلت إليه الورشة من تصورات ومبادرات مستهدفات 2017، والتي يعلن من خلالها القطاع البلدي جاهزيته في عملية التحول ومرحلة التطوير، وقال: «ما توصلنا إليه من حلول هذا العام سيحقق ما نتمناه، وسننطلق من خلالها للتحسين، وعملية التطوير عملية مستمرة، لكن يجب أن نبدأ في التنفيذ فوراً».
وأوضح أن مستهدفات 2017 تصب في المصلحة العامة للمملكة، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تحسين أدائه في كل المجالات لتحقيق تطلعات القيادة العليا، وتلبية حاجات المواطنين، مبيناً أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف عبر التنفيذ الفوري لمستهدفات 2017، ومن بعدها مستهدفات برنامج التحول البلدي بعد أن توصلت إلى الحلول المناسبة.
وبيّن أن ما تم بذله من جهود كبيرة خلال العامين الماضيين يستهدف النهوض بالقطاع البلدي، مشيراً إلى أن ما قدمه المشاركون في الورشة من أطروحات وأفكار خلال الأيام الماضية كان جهداً رائعاً وفيه الحماسة والإخلاص والرغبة القوية لخدمة المواطنين.
من جهتها، شاركت الأمانات بفاعلية في الورشة، من خلال طرح ومناقشة محاور متعددة، شملت إدارة النفايات ونظافة المدن وأعمال الرقابة ومواقف السيارات، والامتثال والشفافية، وإصلاح الشوارع وتعزيز العائد من العقارات البلدية وتعزيز الإيرادات وتعزيز العائد من الدعاية والإعلان، والأتمتة، وتسهيل الإجراءات والحد من أخطار السيول.