وزير البلديات: تنفيذ العديد من الدراسات التي تم الانتهاء منها خلال العامين الماضيين

في ورشة عمل برنامج مستهدفات 2017

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ أن الوزارة قامت بعمل طويل ومضنٍ خلال العامين الماضيين أثمر عن إنجاز العديد من الدراسات الطويلة والمستفيضة والتي غطت جوانب كثيرة في قضايا القطاع البلدي وتحديد الأولويات التي تهم المواطن، جاء ذلك لدى مخاطبة معاليه الجلسة الختامية لفعاليات ورشة العمل الخاصة ببرنامج المسار السريع لمبادرات 2017، التي نظمتها الوزارة في فندق راديسون بالرياض بحضور معالي أمناء مناطق الرياض والعاصمة المقدسة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ومحافظة جدة ووكلاء الوزارة ورئيس مركز تحقيق الأهداف ومدراء الإدارات بالوزارة، واستمرت لمدة (4) أيام.
وأوضح معالي المهندس عبداللطيف آل الشيخ أن الفترة الماضية شهدت ضغطاً هائلاً على القطاع البلدي لمواكبة التوسع، نتيجة للتنمية الاقتصادية الواسعة التي شهدتها المملكة خلال ال (40 – 50) سنة الماضية وللزيادة المطردة في عدد سكان المدن والتي بلغ عددها اليوم (285 مدينة) و(20) ألف قرية يوجد بها أمانات وبلديات مما يشكل تحدياً كبيراً للقطاع البلدي لبناء هذه المدن والقرى وتقديم الاحتياجات الأساسية للسكان.
وأكد معاليه عزم الوزارة في تجاوز أهم المشكلات التي تواجه القطاع في أقرب وقت ممكن، وأهمها صيانة الشوارع وتحديث وتطوير نظام إجراءات الرخص والتصاريح وإيجاد حلول عاجلة وفورية لمعالجة درء أخطار السيول والتعديات على مسارات الأودية ومشكلة مواقف السيارات، لافتاً إلى أن القطاع البلدي يعد من أكبر القطاعات التي تتقاطع مع كل أنشطة المواطن، حيث يقدم خدمات متنوعة ومتعددة لكل المستفيدين سواء جهات حكومية أو جهات قطاع خاص أو أفراد من المواطنين والمقيمين حيث يقدم القطاع البلدي أكثر من 150 خدمة.
ولفت معاليه إلى أنه آن الأوان للوزارة للبدء في التنفيذ بعد أن قطعت شوطاً كبيراً في التخطيط خلال السنتين الماضيتين وما توصلت إليه من معالجات، مبيناً أن ما توصلت إليه الورشة من تصورات ومبادرات مستهدفات 2017 والتي يعلن من خلالها القطاع البلدي جاهزيته في عملية التحول ومرحلة التطوير، وقال معاليه: ما توصلنا إليه من حلول هذا العام سيحقق ما نتمناه وسننطلق من خلالها للتحسين وعملية التطويرعملية مستمرة لكن يجب أن نبدأ في التنفيذ فوراً.
وأضاف أن مستهدفات 2017 تصب في المصلحة العامة للمملكة، مؤكداً حرص القطاع البلدي على تحسين أدائه في كل المجالات لتحقيق تطلعات القيادة العليا وتلبية رغبات واحتياجات المواطنين، مبيناً أن الوزارة تسعى لتحقيق هذه الأهداف عبر التنفيذ الفوري لمستهدفات 2017 ومن بعدها مستهدفات برنامج التحول البلدي بعد أن توصلت إلى الحلول المناسبة.
وبيّن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية أن ما تم بذله من جهود كبيرة خلال العامين الماضيين يستهدف النهوض بالقطاع البلدي، مشيراً إلى أن ما قدمه المشاركون في الورشة من أطروحات وأفكار خلال الأيام الماضية كان جهداً رائعاً وفيه الحماس والإخلاص والرغبة القوية لخدمة المواطنين.
من جهتها شاركت الأمانات بفاعلية في الورشة من خلال طرح ومناقشة محاور متعددة شملت إدارة النفايات، نظافة المدن، أعمال الرقابة، مواقف السيارات، الامتثال والشفافية، إصلاح الشوارع، تعزيز العائد من العقارات البلدية، تعزيز الإيرادات، تعزيز العائد من الدعاية والإعلان، الأتمتة وتسهيل الإجراءات، والحد من أخطار السيول.