بدء تسجيل الترشيحات لانتخابات إيران وروحاني يطالب خصومه بنبذ «الأحقاد»

قدّم أكثر من مئة شخص ترشيحهم، في اليوم الأول لتسجيل الترشيحات لانتخابات الرئاسة في إيران، المرتقبة في 19 أيار (مايو) المقبل، فيما حضّ الرئيس حسن روحاني، الذي يسعى إلى ولاية ثانية، خصومه على نبذ «الضغائن والأحقاد».
وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الإيرانية إن اكثر من مئة شخص قدّموا طلبات ترشّحهم لخوض السباق، علماً أن باب الترشح فُتح أمس ويستمر إلى السبت المقبل.
ويمكن أي إيراني الترشّح للانتخابات، لكن مجلس صيانة الدستور الذي يسيطر عليه الأصوليون، يحسم أمر أهلية المرشحين، وسيصدر لائحة بالمرشحين المقبولين في 27 الشهر الجاري. ورفض المجلس أهلية مئات من المرشحين في الانتخابات السابقة، علماً أنه لا يجيز ترشّح منشقين ونساء. لكن امرأة قدّمت ترشحها أمس، لكي يتيح النظام للنساء خوض السباق.
وسيواجه روحاني تحدياً جدياً في سعيه إلى ولاية ثانية، بعدما قبل سادن الروضة الرضوية في مدينة مشهد إبراهيم رئيسي مناشدات أصوليين، وأعلن خوضه المعركة، متعهداً «إنقاذ» إيران من «آلام مزمنة» اعتبر أن معالجتها تكمن في «تغيير جذري في الإدارة التنفيذية». كما أعلن حميد بقائي، وهو مساعد للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، انه سيترشح للانتخابات.
ورجّح وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي مشاركة أكثر من 70 في المئة من الناخبين في الاقتراع الشهر المقبل. وشدد خلال إشرافه على بدء تسجيل الترشيحات، على «ضرورة اعتماد جميع المرشحين، وداعميهم من الأحزاب والجماعات والأفراد، التعامل الإيجابي القائم على الأخلاق والقانون». وأكد للإيرانيين أن «وزارة الداخلية ومجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى (البرلمان) مستعدون لتنظيم الانتخابات في أجواء هادئة وقانونية ونزيهة ورائعة». وحضّ المسؤولين عن تنظيم الاقتراع، على «مراعاة الحياد وتنفيذ القانون»، داعياً المرشحين والأحزاب والقوى السياسية إلى «التزام قانون الانتخابات والامتناع من الاستفادة من الإمكانات الحكومية والعامة» في حملاتهم الانتخابية.
أما حسين ذوالفقاري، مسؤول الأمن في لجنة الانتخابات، فأكد «التصدي بحزم لأي محاولة، من شخص أو مجموعة حزبية، لتعكير أجواء الأمن أثناء العملية الانتخابية». وشدد على أن «الأمن أثناء العملية الانتخابية هو خط أحمر».
وسجّل وهاب عزيزي، سكرتير جمعية «جهاديّي إيران»، ترشّحه معلناً خوضه الانتخابات باعتباره مرشحاً ل «التيار الثالث» ومستقلاً عن التيارات السياسية، لتشكيل حكومة تضمّ شباباً.
كما سجّل مصطفى مير سليم، رئيس المجلس المركزي لحزب «مؤتلفة الإسلامي»، اسمه لخوض السباق، معتبراً أن روحاني سيكون منافسه الرئيس. وأضاف أن هدفه في حال فوزه في الانتخابات، سيتمثّل في «استيفاء الحقوق المعطلة للشعب الإيراني، وتنشيط عجلة الإنتاج الوطني وتأمين فرص العمل لأكثر من 3 ملايين شاب». وكان مير سليم وزيراً للثقافة خلال عهد الرئيس الراحل هاشمي رفسنجاني.
وطالب محسن رضائي، سكرتير مجلس تشخيص مصلحة النظام، هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية (إيريب) بالامتناع عن «طرح اسمه وصوره بوصفه مرشحاً للانتخابات»، فيما شدد روحاني على وجوب «اعتماد الأخلاق في العملية الانتخابية». ورأى أن «الظروف الانتخابية الإيرانية تختلف عن الدول الأوروبية والأميركية، إذ نعيش في ظل ولاية الفقيه والدستور ومؤسس الجمهورية (الخميني) وقائد الثورة» علي خامنئي.
وأضاف: «نمرّ في ظروف حساسة، وعلينا أن نظهر للعالم قدرتنا ووحدتنا، وأن نضع الضغائن والأحقاد جانباً، ونعمل جنباً إلى جنب في شكل أخوي. نحن أبناء بلد واحد، وعلينا أن نجهد ونسعى إلى إعماره».
وكان خامنئي حذر من أن «أعداء خبيثين لإيران يخططون لمؤامرات، من أجل القضاء على النظام أو تفريغه من الداخل».
في بروكسيل، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه مدّد لسنة عقوبات يفرضها على طهران منذ العام 2011، على خلفية اتهامها بانتهاك حقوق الإنسان.