العطية يدعو إلى حل سلمي للملف النووي الإيراني

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن العطية حرص دول مجلس التعاون على تعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتفعيل الركائز التي تستند إليها المعاهدة، وهي عدم الانتشار ونزع السلاح، والاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مشدداً على عدم جواز المساس بحق الدول الأطراف غير القابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، وعدم وضع العقبات أمام الدول غير النووية الأطراف في المعاهدة في سعيها لتطوير قدراتها النووية للأغراض السلمية.
ودعا في كلمته التي ألقاها أمام ورشة العمل للتعريف بقرار مجلس الأمن رقم 1540، بشأن الحد من انتشار أسلحة التدمير الشامل، التي استضافتها الرياض أمس إلى حل قضية الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مبيناً أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أهمية اتخاذ التدابير الفعالة لكي تسهم في تعزيز السلم والأمن الدوليين مع مراعاة الأخذ في الاعتبار مبادئ حق الدول في اقتناء وسائل الدفاع عن النفس وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والنظر إلى خصوصية كل منطقة في ما يخص الأمن والدفاع. وأضاف أن القلق الدولي ازداد نتيجة للأخطار المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية، والتي أدى التعامل معها بسياسات انتقاء غير عادلة إلى تكديس كميات مرعبة منها، إضافة إلى تطوير أسلحة فتاكة جديدة يجري استحداثها في عدد من الدول من دون مراعاة لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
وأفاد العطية بأن بعض الدول الحائزة على الأسلحة النووية، لا تنظر بجدية إلى التزاماتها بنزع السلاح النووي، بل تتعمد الإخلال بالتزاماتها الدولية في مضمار عدم الانتشار النووي، وتتجاهل وعودها التي أعطت للدول غير الحائزة للأسلحة النووية، والدليل المماثل للعيان على الخلل المشار إليه، هو استمرار تعاون بعض الدول النووية مع إسرائيل في المجال النووي، بل والأخطر من ذلك، قيام عدد من الدول في المعاهدة بمنح استثناءات للدول غير الأعضاء في معاهدة منع الانتشار النووي من دون أن تتوافر لديها السلطة القانونية لاتخاذ القرار منفردة، الأمر الذي يتعارض مع التزامات المعاهدة ومقررات مؤتمرات مراجعتها.
ولفت الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن منطقة الشرق الأوسط، لا تزال تشكل المثال الصارخ لقصور فاعلية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية في تحقيق الأمن لأطرافها فهي المنطقة الوحيدة التي لم تشهد جهوداً دولية فعلية لإخلائها من الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن هذا أمر يشجع إسرائيل على حيازة قدرات نووية عسكرية خارج أية رقابة دولية.
وحذر العطية من مخاطر استمرار الصمت الدولي تجاه مواقف إسرائيل التي انتقلت من سياسة الغموض النووي إلى التصريح علناً بامتلاك أسلحة نووية وسط صمت المجتمع الدولي وقبوله لهذا الوضع المرفوض، والذي دام طويلاً، وأفقد شعوب المنطقة إيمانها بفكرة عدم الانتشار النووي، ما شجع على إحياء سباق التسلح، على رغم انعكاسات ذلك على الأمن والاستقرار والسلم الدولي.
وأشار إلى أن من التحديات الأخرى في مجال نزع السلاح، انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والإحقاق من استعراض هذه المشكلة بشكل مهني بسبب غض الطرف عن مسؤولية بلدان المنشأ التي تصدر الملايين من تلك الأسلحة دون قيود أو رقابة كافية على التصدير، كما أن انتشار الألغام الأرضية والذخائر العنقودية تثير القلق أيضاً، كتلك التي زرعتها إسرائيل في جنوب لبنان، وما زالت تقتل المدنيين، وتصيبهم بعاهات دائمة، ولذلك، فقد قامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على إعلان ولينغتون للذخائر العنقودية الصادرة عن مؤتمر دبلن.