ونحن أيضاً مع «حسين أبوداود»

رداً على ما نُشر في «الحياة»، العدد « 17407»، بتاريخ 25 ذو الحجة 1431ه (1 - 12 - 2010)، بعنوان «ونحن مع حسين ابو داود»، للكاتب محمد الساعد.
مع معرفتي الشخصية بالإعلامي محمد الساعد، الذي سيبقى من الشخصيات المحببة الى نفسي، إلا أن مقالته في «الحياة» تستدعي تصحيح المعلومات، وأحب أن أوضح ما التبس عليه، فقد دعوت علماءنا الأفاضل «في الاقتصادية 9 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010» لفرض زكاة إن أمكن شرعاً، أو فرض الدولة رسوماً على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني، وإصرار أصحاب المصالح على عدم وجوب الزكاة، وعدم قبول فرض رسوم على هذه الأراضي المستثمرة بملايين الكيلومترات، التي أصبحت بعيدة المنال لمعظم المواطنين.
وسعدت أن الأخ محمد لم ينسَ أنني تمنيت على صاحب السمو الملكي النائب الثاني، وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز في مؤتمر بالمنطقة الشرقية، بعدم فرض ضرائب على السعوديين «وعلى رغم أن الإشاعات كانت تتجه ناحية أصحاب الدخول العالية، وهم بالتأكيد في معظمهم من رجال الأعمال»، وأنتهزها فرصة ولو متأخرة لأشكر خادم الحرمين الشريفين، عندما كان ولياً للعهد في ذلك الوقت، وكذلك الأمير نايف بن عبدالعزيز، لأنهما ألغيا مشروع النظام بعد 60 ساعة من ذلك النقاش العام، الذي قال فيه الأمير نايف: «إنه من حق المواطن أن يسأل المسؤول أي سؤال وعليه إجابته أو تحويله لمن عنده الإجابة».
ولا أعتقد أن الأخ محمد من أصحاب الأراضي إلا أنه لم يعجبه، أو من يجالسهم اقتراحي، فيقول «إنها تحولات إقتصادية مهمة في المشهد السعودي هي بالتأكيد ما دفع المهندس حسين أبوداود للمطالبة بما كان يأمل في عدم فرضه في تلك الأيام، فمبدأ الضريبة أو الرسوم واحد، فلا يمكن أن تطالب بفرض ضريبة على الأراضي البيضاء وتستثني المصانع والشركات والدخول المرتفعة من فرض ضرائب عليها، ولا يمكن للمهندس حسين أبوداود أن يطالب بفرض رسوم على أصحاب المصالح من ملاك الأراضي البيضاء، كما سماهم، وينسى أنه تمنى ألا تفرض عليه وعلى بقية رجال الأعمال، فما يطالب به اليوم لا يستثني النفس وينظر لمستقبل الجميع»، كما تمنى «ألا يأتي من يقول لنا من رجال الأعمال إنه يدفع الزكاة، فذلك حق الله في أموالهم، لكننا نتحدث عن برنامج اقتصادي يقوم في جزء منه على البرنامج الضريبي».
أحب أن أخبر الأخ محمد الساعد أنني لم أغير رأيي ولا أستثني نفسي، ولكن ليعلم أن نظام الضريبة المقترح كان لمن دخله يزيد على 60 ألف ريال سنوياً، وليس لكبار رجال الأعمال فقط، كما كانت الإشاعات، وليحصل على نسخة منه ليتأكد، ولا أمانع شخصياً في فرض ضرائب، ولكن تكون بشروط، وتكون مدروسة ولا تمس المواطن صاحب الأطفال أو محدود الدخل، ويُعطى المواطن إعفاءات متدرجة لمن يعولهم من أهله، وأنا شخصياً أعتبر أن كل مواطن دخله عشرة آلاف ريال ولديه عائلة «يا دوب تكفيه»، فكم مواطناً عاملاً أو متقاعداً دخله الشهري اليوم أكثر من عشرة آلاف ريال في المملكة؟ وأن تكون الضرائب على الدخل متدرجة تصاعدياً، وألا تفرض على الشركات والمؤسسات فقط، بل على أصحاب الأراضي والعقارات، وأصحاب الأموال في البنوك، والمستثمرين أموالهم خارج المملكة، ولا يُستثنى أحد، ولم أطالب يا أخ محمد بفرض ضريبة على أصحاب المصالح من مُلاك الأراضي البيضاء، ونسيت ألا تفرض ضريبة علي وعلى بقية رجال الأعمال، كما ذكرت في مقالتك، «مبدأ الضريبة أو الرسوم واحد»، نعم صدقت في هذه، ولكن ما طالبت به هو دفع الزكاة أو ما يعادلها من رسوم من أصحاب الأراضي البيضاء، وتراهم يدفعون الكثير ليمنعوا ذلك، فماذا آلمك من فرض الدولة رسوماً على الأراضي البيضاء، أو جباية الزكاة عليها بعد إقرار هذا الرأي الفقهي من الهيئات الشرعية المختصة؟!
أضيف الآن أنني أطالب بفرض رسوم على الأراضي خارج وداخل النطاق العمراني، وعلى دخول إيجار العقارات، وعلى العقارات غير المؤجرة، ألن يساعد ذلك في خفض أسعار الأراضي أو استثمارها في ما ينفع الناس؟ أرجو أن تقول لأصحاب الأموال والأراضي، اللهم لا حسد، ولكن الحال أصبحت «باييييخ، كما يقول عادل إمام»، ولا يطيقه المواطن المحروم، هل من المعقول أن يصل سعر المتر شمال مطار الملك عبدالعزيز أو شرقه بكيلو أو اثنين أو ثلاثة، 1000 ريال، أم هي عمليات تبييض أموال؟
وأخيراً يا أخ محمد، كلنا نعرف أن معظم دول العالم يدفع الناس فيها ضرائب، لكن السؤال الأول متى تُفرض الضرائب، وكم مقدارها؟ وكيف تعطى الأولويات لمصاريف الدولة من دخلها الأساسي؟ ثم مَنْ سيراقب صرف أموال الضرائب الجديدة؟ وهل تُعطى للدولة من دون محاسبة أو مراقبة من المواطنين أو من يمثلهم؟ وهل ستصرف مناطقياً، أم عن طريق الوزارات في الرياض، أم كل منطقة تصرف 70 في المئة مما تجمعه والباقي يحوّل للمالية لتوزيعها على المناطق النائية؟ وهل لديك جهاز في مصلحة الزكاة والدخل اليوم قادر على جمع هذه الضرائب من دون استثناء؟ أظن أن الموضوع كبير، وليتك تضم صوتك لصوتي بالرفع للنائب الثاني، وزير الداخلية الأمير نايف، بتبني الرسوم المذكورة على الأراضي البيضاء وأصحاب العقارات ابتداءً، ثم يدرس مشروع متكامل لضرائب الدخل... والأمر لله ثم لولاة الأمر.
حسين حسن أبوداود - الرياض