يصوت مجلس الشورى الإثنين المقبل، على مطالبة الهيئة العامة للإحصاء بنشر إجمالي الناتج المحلي لكل منطقة إدارية كجزء من إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ليشمل إسهام كل قطاع اقتصادي في إجمالي الناتج المحلي وبالأسعار الجارية والثابتة لكل منطقة. ويأتي ذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الإحصاء. فيما يناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في شأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة حقوق الإنسان بالعمل على وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تُعنى بحقوق الإنسان، وتهيئة كوادر سعودية ذات خبرات دولية في هذه المجالات للعمل مبعوثين وخبراء ومحققين دوليين في المنظمات الدولية. ويناقش المجلس أيضاً تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ. وطالبت اللجنة، المؤسسة بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارات في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية. وأيضاً يناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في شأن محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع غرامات التأخير عن سداد الديون الواردة في نظام تعريفة الطيران المدني ومدى شرعيتها والمتضمن توصية بتعديل مادة من النظام على النحو الوارد في المحضر، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على التعديل. ويطلع المجلس على تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ووزارة موارد المياه الصينية، وتقرير اللجنة المالية في شأن مشروع اتفاق التعاون الجمركي العربي. وطالبت اللجنة بالموافقة على المشروع، الذي يهدف إلى «التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية وتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية على درجة عالية، وبما يحقق التوازن بين الالتزام وتسهيل التجارة لضمان حركة التجارة المشروعة وللوفاء بمتطلبات الدول لحماية المجتمع والحفاظ على الإدارات الجمركية». أما في جلسة الأربعاء المقبل، فيستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات في شأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة. ويصوت على توصيات اللجنة في شأن التقرير، ومن أبرزها مطالبة الهيئة العامة للمساحة سرعة الانتهاء من وضع المعايير والمواصفات الفنية الخاصة بالأعمال المساحية الجيوديسية والطبوغرافية والبحرية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويق خدماتها المساحية ومنتجاتها الرقمية وبيعها وفقاً للأنظمة. إبقاء دعم القمح بعد الخصخصة لضمان استمرار «السعر المناسب».
