تحذير: الشواحن والأفياش المقلدة.. تحرق السيارات والمنازل

أعادت وزارة التجارة والاستثمار أمس (الثلثاء)، إلى الأذهان حوادث الحريق التي تسببت فيها شواحن وأفياش كهربائية مقلدة بعدما أعلنت عن ضبط كميات كبيرة منها في مستودع في العاصمة الرياض.
ونشرت الوزارة في حسابها الرسمي على «تويتر» صوراً ومقطع فيديو أظهر دهم الفرق الرقابية بمشاركة الجهات الأمنية، وضبطها كميات كبيرة من الوصلات والأفياش والشواحن المقلدة وأدلة على ممارسة الغش التجاري بإعادة تعبئة البضائع المقلدة وبيعها على أنها أصلية.
وقالت: «بمساندة الفرق الأمنية دهمت التجارة مستودع لتخزين الأفياش المقلدة في الرياض تديره عمالة تقوم بالغش التجاري وتصادر 105 آلاف شاحن وفيش مقلد». وأضافت: «تمت مصادرة جميع القطع المقلدة لإتلافها، وإيقاع العقوبات والغرامات .. وتسليم العمالة للجهات الأمنية».
وأفاد أحد المفتشين في مقطع فيديو بأن بعض من الشواحن التي جرى ضبطها لا يتجاوز سعرها هللات، بينما زُورت ووضع عليها ملصق مغشوش لتباع بسعر 50 ريالاً.
وأعادت عملية الضبط الضخمة إلى الأذهان حوادث الاحتراق بسبب الشواحن والقطع الكهربائية الصغيرة، إذ أن منطقة القصيم شهدت حادث احتراق سيارة في العام 2013 إثر التماس كهربائي سببه شاحن مقلد بعدما أوقف مواطن سيارته أمام منزله، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة على الحريق من دون خسائر.
وفي شباط (فبراير) 2016، تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لحريق منزل قائلين إنه ليس بسبب انفجار اسطوانة غاز، أو انفجار، إنما هو حريق بسبب التماس كهربائي سببه شاحن مقلد محذرين من شراء وتداول الشواحن غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
وأعلنت الوزارة في أذار (مارس) 2016، مصادرة أكثر من 21 ألف قطعة من شواحن الجوالات المغشوشة غير المطابقة للمواصفات السعودية، محذرة من خطورة هذه الشواحن على سلامة المستهلكين.
وتنص الضوابط والشروط على أن تكون شواحن الجوالات مطابقة لأحكام نظام البيانات التجارية ونظام مكافحة الغش التجاري، وإلزام جميع المنتجين والموزعين طباعة العلامة التجارية للجهة المصنعة على جميع الكميات، إلى جانب وضع بطاقة توضح بيانات السلعة وتفاصيل أسعارها قبل عرضها للبيع في الأسواق.
وتطبيقاً للعقوبات، قضت المحكمة الجزائية في الرياض في مطلع أذار (مارس) الماضي، بتغريم مالك مؤسسة تجارية تورطت في الغش التجاري مليون ريال والمسؤول عن الموقع مليون ريال والسجن سنتين لكل منهما، بعدما دينت المؤسسة بتخزين وبيع قطع غيار سيارات مقلدة لعلامات تجارية مشهورة مثل «تويوتا» و«فورد» و«اي سي ديلكو» و«هوندا» و«هيونداي» و«بي ام دبليو»، وقضت دائرة القضايا التعزيرية الخامسة بثبوت مخالفة المؤسسة لنظام العلامات التجارية بطباعة وتقليد المدعى عليها علامات تجارية مسجلة.
وشمل الحكم القضائي إغلاق المؤسسة، ومصادرة البضاعة المقلدة وإتلافها، وإبعاد العامل المسؤول عن البلاد بعد تنفيذ الحكم عليه، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهما.
ويعاقب نظام مكافحة الغش التجاري المخالف بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو بالعقوبتين معاً مع إغلاق المنشأة، ونشر نشر ملخص الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف. وتشدد الوزارة على ضرورة الإبلاغ عن المخالفات بالاتصال بمركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري».
وكانت السعودية وقعت اتفاقاً في آب (أغسطس) الماضي مع الصين للتعاون الفني بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وإدارة التقييس الصينية بحضور ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ضمن أعمال الاجتماع الأول للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى.