استشارات

أنا امرأة كنت أسكن مع زوجي بمدينة الرياض، وحصل نزاع بيننا فذهبت إلى أهلي بمدينة جدة، وأرغب في إقامة دعوى لطلاقي منه. هل يمكنني طلب ذلك بجدة أم لا بد من ذهابي إلى الرياض؟
- يمكنك إقامة الدعوى في بلد إقامتك بموجب المادة ال39 من نظام المرافعات الشرعية، التي نصّت على أن للمرأة - في المسائل الزوجية والحضانة والزيارة ومن عضلها أولياؤها - الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، وعلى المحكمة إذا سمعت الدعوى في بلد المدعية استخلاف محكمة بلد المدعى عليه للإجابة عن دعواها. فإذا توجهت الدعوى أبلغ المدعى عليه بالحضور إلى مكان إقامتها للسير فيها، فإن امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردتها المحكمة من دون إحضاره. وذلك استثناءً للقواعد العامة للاختصاص المكاني لإقامة الدعوى.
أنا رجل أعمال أبرم الكثير من الصفقات وأتخوّف من وقوع النزاع ودخول دوامة المحاكم بسبب بطء إجراءات فض النزاع. فما الذي يمكنني فعله لتفادي ذلك؟
- بدايةً إبرام عقد من طريق محامٍ محترف يبيّن التزامات الأطراف بشكل واضح والآثار المترتبة على كل طرف، يقي من مخاطر النزاع، ويعدّ استثماراً جيداً في مثل حالتك كرجل أعمال.
ويمكن لك تضمين شرط أن المنازعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو تفسير أحد بنوده تحلّ من طريق نظام التحكيم السعودي أو ما تشاء من أنظمة التحكيم في الدول الأخرى أو مراكز التحكيم المحلية أو الإقليمية أو الدولية، بحسب المراكز القانونية للأطراف وحجم العقد، وذلك وفق ما تراه مناسباً، وذلك لما تقدمه العملية التحكيمية من ضمانات سرعة فض النزاع وكذلك سريته.
أنا طرف في نزاع، ووجّه القاضي بناءً على طلب المدعي أن أقوم باليمين. هل يمكنني توكيل شخص لأداء اليمين بدلاً مني، كوني كثير السفر والترحال؟
- لا يمكنك توكيل شخص لأداء اليمين بدلاً منك، كونها لا تؤدى إلا ممن تعلق الحق بذمته، إذ بيّنت المادتان ال112 وال113 من نظام المرافعات الشرعية أن اليمين والنكول عنها لا يكونان إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا اعتبار لهما خارجه، ما لم يكن هناك نص يخالف ذلك. وأن من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور، وإذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عُدَّ ناكلاً، وإن امتنع من دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر، عُدَّ ناكلاً كذلك.
لكن المادة ال114 من النظام ذاته بيّنت أنه إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه من الحضور لأدائها تنتقل المحكمة لتحليفه، أو تكلف أحد قضاتها بذلك. فإن كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج نطاق اختصاص المحكمة، فلها أن تستخلف في تحليفه محكمة مكان إقامته.
أقرضت صديقاً لي مبلغاً كبيراً من المال يتجاوز ال 5 ملايين ريال على أن يسدده بعد ستة أشهر. فما السبيل لحفظ حقي؟
- يمكنك تحرير عقد بينك وبين الطرف الآخر يبيّن مقدار القرض وتسليمك إياه وآلية سداده ووقت استحقاقه، وكذلك يمكن للطرف الآخر تحرير سند لأمر لمصلحتك يتعهد بموجبه أن يدفع لأمرك قيمة القرض ووقت دفعه وبقية البيانات اللازمة، ليعدّ ورقةً تجارية وفق نظام الأوراق التجارية، وبما يحقق مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية، والخيار الثاني أفضل، كونه سيعدّ سنداً تنفيذياً وفق نظام التنفيذ، فعند طلبك منه سداد قيمته ولم يقم بذلك يمكنك التقدم بطلب تنفيذه بدوائر الحجز والتنفيذ لدى المحاكم العامة وفق ما هو مبيّن بنظام التنفيذ.
متى تعدّ المقاولة عملاً تجارياً تختص المحاكم التجارية بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذها؟
- تكون المقاولة تجارية تختص المحاكم التجارية بنظر النزاع الناشئ عن تنفيذها إذا كانت أعمال مقاولة مع التوريد، أو أن تكون أعمال مقاولة بلا توريد في أعمال من طبيعتها عدم التوريد، مثل الحفر والهدم والدفن، أو أن تكون أعمال المقاولة على عقار لا يملكه أحد الطرفين، مثل المقاولة من الباطن.
أنا موظف عام وأرغب في مرافقة والدتي المريضة. ما مدى نظامية ذلك؟
- المادة ال15 من لائحة الإجازات التابعة لنظام الخدمة المدنية بيّنت أنه في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه لعلاجه، أو الأم إذا رغبت في مرافقة طفلها الذي لا يتجاوز عمره سبعة أعوام علاوة على مرافق الطفل وأمه، يسمح له بالتمتع برصيده من الإجازات العادية، فإذا زادت المدة اللازمة للمرافقة على ما يستحقه من الإجازات العادية فيسمح له بالغياب، ويعامل عن المدة الزائدة وفقاً للفقرة (أ) من المادة ال11 من اللائحة ذاتها بحسب ما تحدده التقارير الطبية، بشرط أن يكون المريض أحد أبناء الموظف أو زوجته أو زوج الموظفة أو من يعول من والديه أو إخوانه، ويجوز لوزير الخدمة المدنية الإعفاء من هذا الشرط في الحالات التي يضطر فيها الموظف إلى مرافقة أحد أقربائه من دون أن يكون العائل الوحيد له، وأن تقرر الهيئة الطبية العامة بالنسبة إلى من يعالج في الخارج أو مدير المستشفى وأحد أطبائه لمن يعالج في الداخل ضرورة وجود مرافق للمريض والمدد المقررة للعلاج، أو يكون الموظف محرماً شرعياً لمريضة تعالج في الخارج أو في بلد غير التي تقيم بها في الداخل.