استبق الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارة نظيره الصيني شي جينبينغ الولاياتالمتحدة هذا الأسبوع، ملوحاً باحتمال استخدام التجارة وسيلة ضغط لضمان تعاون بكين في كبح كوريا الشمالية، ومهدداً بتفرّد واشنطن في التعامل مع البرنامجين النووي والصاروخي لبيونغيانغ. وقال لصحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية إن «للصين تأثيراً كبيراً على كوريا الشمالية، وستقرر إما أن تساعدنا في شأنها، وإما ألا تساعدنا. إذا قررت أن تساعدنا، فسيكون أمراً طيباً جداً بالنسبة إلى الصين، وإذا قررت الامتناع عن فعل ذلك، فلن يكون أمراً طيباً بالنسبة إلى أحد». وسُئل ترامب عن حوافز على واشنطن تقديمها لبكين، فأجاب: «التجارة هي الحافز. الأمر كله يتعلّق بالتجارة». كما سُئل هل سيفكر في «صفقة ضخمة» تضغط فيها بكين على بيونغيانغ، في مقابل الحصول على ضمان بأن تسحب الولاياتالمتحدة في ما بعد قواتها من شبه الجزيرة الكورية، فأجاب: «إذا لم تسوِ الصين مسألة كوريا الشمالية، فسنفعل نحن ذلك. هذا كل ما يمكنني أن أقوله لكم». تصريحات ترامب أتت بعد ساعات على إعلان مسؤول أميركي بارز أن مستشاري الأمن القومي للرئيس الأميركي استكملوا مراجعة خيارات الولاياتالمتحدة لكبح البرنامجين النووي والصاروخي لكوريا الشمالية، وتشمل إجراءات اقتصادية وعسكرية، لكنها تميل أكثر إلى تشديد العقوبات وتعزيز الضغط على الصين لكبح الدولة الستالينية. وأضاف أنه على رغم أن خيار توجيه ضربات عسكرية استباقية لكوريا الشمالية ليس مطروحاً، فإن المراجعة تمنح أولوية لخطوات أقل خطورة و «تقلّل من أهمية» تنفيذ عمل عسكري مباشر. ويُتوقع أيضاً أن يناقش ترامب وشي جينبينغ طموحات بكين في بحر الصين الجنوبي الذي تمرّ عبره تجارة بحرية يبلغ حجمها نحو 5 تريليونات دولار سنوياً. وتطالب الصين بالسيادة على معظم البحر الغني بالموارد، فيما تطالب بروناي وماليزيا والفيليبين وتايوان وفيتنام بالسيادة على أجزاء منه. وقال مسؤول في الخارجية الأميركية إن الوزير ريكس تيلرسون تحدث هاتفياً الأحد مع يانغ جينغ، عضو مجلس الدولة الصيني، في شأن زيارة شي جينبينغ «وقضايا أخرى ذات أهمية ثنائية وإقليمية». وأعلنت الخارجية الصينية أن يانغ رأى أن لاجتماع شي جينبينغ وترامب «أهمية كبرى» بالنسبة إلى السلام والاستقرار والازدهار في منطقة آسيا- المحيط الهادئ والعالم. وأضافت أن تيلرسون أبلغ يانغ أن الولاياتالمتحدة ستبذل جهدها لكي يحقق الاجتماع «نتائج إيجابية». وكانت «فايننشال تايمز» نقلت عن كي. تي. مكفارلاند، نائب مستشار الأمن القومي الأميركي، قوله إن هناك «احتمالاً حقيقياً» لأن تكون كوريا الشمالية قادرة، بحلول نهاية ولاية ترامب، على إطلاق صاروخ مزود برأس نووي يطاول الولاياتالمتحدة. في غضون ذلك، أعلن لويس ألبرتو مورينو، رئيس «بنك التنمية بين الأميركتين»، أن الولاياتالمتحدة لن تجدّد مساهمتها لصندوق في المصرف يدعم مشاريع للتنمية، علماً أنها أبرز مانح للصندوق. وأضاف خلال اجتماع سنوي لمجلس محافظي المصرف في أسونسيون، عاصمة باراغواي، أن إدارة ترامب أبلغت البنك في شباط (فبراير) الماضي أن «الولاياتالمتحدة لن تقدّم أي مساهمة» للصندوق. ويقدّم «بنك التنمية بين الأميركتين» قروضاً للحكومات والشركات، لتمويل مشاريع متفاوتة الحجم. وأعلن المصرف الذي أُسِس عام 1959، أنه مصدر الإقراض الرئيس لتمويل التنمية في أميركا اللاتينية، إذ قدّم قروضاً بلغت 11.34 بليون دولار عام 2015 و13.8 بليون دولار عام 2016. وكان صندوق الاستثمار المتعدد الطرف الذي أُسِس عام 1993، أداة لتأمين تمويل ومساعدة فنية لمشاريع ضئيلة هدفها تأمين فرص اقتصادية للفقراء.
