كاراكاس تحض القضاء على مراجعة قراره إلغاء الكونغرس

دعت السلطات الفنزويلية المحكمة العليا أمس، إلى مراجعة قرار أصدرته الأسبوع الماضي، بإلغاء الكونغرس الذي تقوده المعارضة والذي وصفه منتقدون «بانقلاب» وجنوح نحو الديكتاتورية.
وأشار الرئيس نيكولاس مادورو في كلمة بثها التلفزيون إلى تسوية التضارب بين المحكمة العليا والجمعية الوطنية. وقدم مادورو، ومسؤولون وقفوا إلى جانبه، نائب الرئيس طارق العيسمي. وقال العيسمي: «نحض المحكمة العليا على مراجعة القرارات للحفاظ على الاستقرار المؤسسي وتوازن القوى».
وكان قرار المحكمة الاضطلاع بدور الكونغرس أثار إدانة دولية واحتجاجات في كراكاس. وفي استعراض نادر للمعارضة من مسؤول بارز، وبخت النائبة العامة في فنزويلا لويزا أورتيغا، وهي حليفة منذ فترة طويلة لمادورو، المحكمة الجمعة.
وقالت أورتيغا (59 سنة) في كلمة بثها التلفزيون، إن القرار «تمزيق للنظام الدستوري ومن واجبي أن أبدي قلقي الشديد على البلاد».
وكانت المحكمة العليا المؤيدة لمادورو اتهمت السلطة التشريعية ب «ازدراء» المحكمة التي ألغت معظم قرارات الجمعية الوطنية منذ أن فازت المعارضة بغالبية برلمانية في 2015.
وأثار قرار المحكمة إدانة وقلقاً من الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ودول أميركا الجنوبية الكبرى.
في باراغواي، اقتحم محتجون مبنى الكونغرس وأضرموا النار فيه الجمعة بعدما وافق مجلس الشيوخ في شكل سري على تعديل دستوري من شأنه السماح للرئيس أوراسيو كارتيس بالترشح لإعادة انتخابه، وهو تغيير يتطلب أيضاً موافقة مجلس النواب.
ويحظر دستور البلاد إعادة الانتخاب منذ إجازته في 1992 بعد سقوط نظام دكتاتوري وحشي عام 1989.
وقال السناتور ديزيري ماسي من الحزب الديموقراطي التقدمي المعارض: «وقع انقلاب. سنقاوم وسندعو الشعب إلى المقاومة معنا».
وأظهرت مشاهد في التلفزيون محتجين يحطمون نوافذ الكونغرس ويشتبكون مع الشرطة ويحرقون إطارات سيارات وينزعون أجزاء من السياج المحيط بالمبنى.
وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع وطلقات المطاط. وأعلنت وسائل إعلام محلية أن عدداً من السياسيين والصحافيين أصيب. وقال وزير الداخلية تاديو روخاس إن أفراد شرطة كثيرين أصيبوا.
ودعا كارتيس في بيان إلى الهدوء ونبذ العنف الذي «لن يقهر أو يهزم الديموقراطية». وأضاف: «كونوا على ثقة بأن هذه الحكومة ستواصل بذل أقصى جهدها للحفاظ على النظام في الجمهورية». ولم يُعرف عدد الضحايا، علماً أن أشخاصاً كانوا موجودين داخل مبنى الكونغرس مع انتشار الحريق.