صيدا وجزين تخرقان «الصمت» الانتخابي جنوباً: في الأولى صراع مشروعين وفي الثانية منافسة «أهل البيت»

تخرق المنافسة الحامية في دائرتي صيدا وجزين «الصمت» الانتخابي في الجنوب الذي تغيب عنه المعارك باستثناء هاتين الدائرتين اللتين تشهد كل منهما مبارزة هي الأولى من نوعها منذ إعادة الاعتبار للاستحقاق الانتخابي في عام 1992 بعد استراحة قسرية فرضتها الحرب الأهلية في لبنان التي استدعت التمديد للمجلس النيابي من عام 1976 حتى تاريخ بدء تطبيق اتفاق الطائف.
ومع أن الانتخابات الأولى التي أجريت عام 1992 بعد انتهاء الحرب في لبنان سجلت أوسع مقاطعة مسيحية لها، فإن المنازلة الانتخابية في صيدا وجزين تعيد الى الذاكرة ما كانت عليه الانتخابات قبل اندلاع الحرب، وبالتالي سيكون لها نكهة خاصة تميزها عن الدوائر الأخرى في الجنوب التي تسيطر عليها حالة ركود انتخابي لغياب المنافسة الفعلية والمتوازنة للوائح المدعومة من تحالف «حزب الله» وحركة «أمل» في دوائر النبطية وقرى قضاء صيدا - الزهراني وصور وبنت جبيل ومرجعيون - حاصبيا.
وبات فوز اللوائح المدعومة من «حزب الله» و «أمل» في جميع دوائر الجنوب ما عدا جزين وصيدا بحكم المؤكد ولن يهدده أي من المرشحين، سواء أكانوا منفردين أم على لوائح غير مكتملة باعتبار أن معظمهم من الجدد الذين يطمحون الى كسب نسبة من الأصوات تتيح لهم الانضمام الى نادي المرشحين.
لكن المنافسة في صيدا وجزين لن تكون متشابهة نظراً الى أن المعركة في عاصمة الجنوب تتسم بصراع انتخابي بين خيارين سياسيين، الأول يمثله تحالف رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ووزيرة التربية النائب بهية الحريري والثاني يعبر عنه منفرداً رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد مدعوماً من كل أطياف المعارضة بانتماءاتها السياسية والطائفية المتعددة. أما في جزين فالمنافسة تدور بين لائحتين تضم مرشحين من أهل «البيت الواحد» أي كتلة «التنمية والتحرير» ممثلة برئيس اللائحة النائب سمير عازار وتكتل «التغيير والإصلاح» بقيادة العماد ميشال عون إضافة الى لائحة ثالثة يتزعها النائب السابق إدمون رزق.
ولم تنجح المحاولات الدؤوبة التي قادها «حزب الله» للتوفيق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري و «حليف حليفه» العماد عون الذي أصر على خوض الانتخابات بلائحة مكتملة رافضاً الائتلاف المباشر ما اضطر بري الى اطلاق يد حليفه عازار لتشكيل لائحة مكتملة.
واللافت من خلال شريط الاتصالات التي تولاها «حزب الله» بين بري وعون أن الأخير أراد الخروج عن رغبة حلفائه في المعارضة في الائتلاف الحاصل بين قواها الرئيسة في جميع المناطق ما عدا الحزب الشيوعي اللبناني الذي لم يحالفه الحظ في ترشيح عدد من قياداته الأساسية على هذه اللوائح.
أما لماذا أراد عون الدخول في منازلة انتخابية مع عازار المدعوم من بري يمكن أن تؤدي الى خفض وتيرة الحماسة لدى محازبي «أمل» لعدد من المرشحين المنتمين الى «التيار الوطني الحر» أو المحسوبين عليه في جميع الدوائر الانتخابية المختلطة مع أن مصادر من «أمل» تنفي أن تكون للمعركة في جزين ارتدادات سياسية وانتخابية تتجاوزها الى مناطق أخرى؟
لا بد من الإشارة الى أن عون أراد توظيف رغبته في المنازلة الانتخابية في جزين لتمرير رسالة لجمهوره ومن خلاله الى محازبي المعارضة بأنه يملك حق الفيتو برفض التعاون مع عازار الذي يتمتع بحيثية شعبية في جزين وأنه قادر على عدم التجاوب مع جهود «حزب الله» الصادقة لتوفير الأجواء لمصلحة توحيد المعارضة في لائحة واحدة.
وهكذا، رغب عون في أن يمرر رسالة مزدوجة لمحازبيه، الأولى انه قال «لا» كبيرة لحليفه «حزب الله»، ومن خلاله لسورية ليوحي بأنه حر في اتخاذ قراره. والثانية لمحازبيه وفيها أنه يتمتع باستقلالية عن قوى رئيسة في المعارضة في دائرة مثل جزين للعب على وتر التعبئة بأنه يريد استردادها لإخضاعها كلياً لقرار «التيار الوطني» من دون حلفائه.
واضطر «حزب الله» بسبب عناد العماد عون الى مراعاته وعدم الدخول معه في مواجهة لأن لديه مصلحة في إيصال «التيار الوطني» بكتلة نيابية مميزة الى البرلمان الجديد وفي إعلام من يعنيهم الأمر بأنه سيبقى وفياً مهما كلف الأمر للذين وقفوا الى جانبه في حرب تموز (يوليو) 2006.
لكن مراعاة الحزب لعون لن تترجم في اقتراع محازبيه للائحة «التيار الوطني» برئاسة المرشح زياد أسود وإنما سيحرص على الاقتراع المتوازن للائحة الأخيرة واللائحة التي يتزعمها عازار وهذا ما أسر به الى عون شخصياً في اجتماع ضم الأخير وعدداً من المسؤولين في الحزب.
ويراهن الحزب على أن قراره في الاقتراع المتوازن للائحتي عازار وأسود سيقود حتماً الى تحقيق نتيجة ائتلافية في الانتخابات كان يتطلع أن تترجم من خلال خوض الانتخابات على لائحة واحدة لولا إصرار عون على استبعاد عازار لأسباب شخصية لا تمت بصلة الى الموقف السياسي.
إلا أن رهان «حزب الله» على أن الاقتراع المتوازن سيحصر الفوز بالمقاعد الثلاثة بمرشحين من لائحتي المعارضة من دون تمكين اللائحة المدعومة من 14 آذار والمستقلين برئاسة رزق من تسجيل خرق لأحد المقاعد سيكون موضع اختيار من الناخب في جزين الذي قد يقترع خلافاً للإرادة الائتلافية.
صيدا
وبالنسبة الى المعركة في صيدا فإن الأجواء المحيطة بها تستعيد المنافسة التي كانت قائمة ما بين الستينات والسبعينات بقطبيها المرحومين الدكتور نزيه البزري ومعروف سعد اللذين كانا على اختلاف سياسي مرده أن الأول يعتبر أحد أبرز حلفاء رئيس الحكومة السابق صائب سلام فيما أقام الثاني علاقة وثيقة بمؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط.
ومع أن الدورات الانتخابية السابقة منذ 1992 حتى دورة عام 2000 لم تشهد أية منافسة تذكر بين الوزيرة الحريري ومؤسس التنظيم الشعبي الناصري مصطفى معروف سعد قبل أن يخلفه في النيابة شقيقه أسامة سعد بعد وفاته، إلا بحدود معينة بقيت محصورة في من يسجل الرقم الانتخابي الأول في صيدا، التي كانت جزءاً من دائرة انتخابية أوسع بسبب تقسيم الجنوب الى دائرتين، فإن للمعركة هذه المرة طابعاً سياسياً انطلاقاً من انتماء المتنافسين الى محوري قوى 14 آذار والمعارضة.
فالخلاف الانتخابي في صيدا لا ينطلق من اعتبارات شخصية لغياب الود والتواصل بين السنيورة والحريري من جهة وسعد من جهة ثانية وإنما من خطابين سياسيين لا يلتقيان. وبالتالي يحاول كل منهما أن يقول من خلال صناديق الاقتراع أن المرجعية السياسية في صيدا هي لهذا الخيار السياسي أو ذاك.
وعلى رغم أن البعض حاول «تحييد» صيدا عن الصراع السياسي الذي يدور في الأساس بين الأكثرية والمعارضة وسعى الى فرض توافق يتعارض في العمق مع الخيار السياسي لكل من السنيورة والحريري من ناحية وسعد من ناحية ثانية فإن الدعوة الى تحقيق التوافق بذريعة تجنيب عاصمة الجنوب أي فرز سياسي ستكون له انعكاساته على صيدا والجنوب بقيت رغبة غير قابلة للتنفيذ نظراً الى صعوبة التوفيق السياسي وعزل صيدا عن المناخ الانتخابي العام المسيطر على لبنان. ناهيك بأن الدعوة الى التوافق بين الحريري وسعد من زاوية تكبير التداعيات السياسية المترتبة على المواجهة التي ستكون الأقسى، ليس في الجنوب فحسب إنما على صعيد لبنان ككل، لم تقترن ببذل جهد فوق العادة لتهيئة الأجواء أمام انتاج تفاهم هو الأول من نوعه لا بل الوحيد بين الأكثرية والمعارضة.
وبقيت الدعوة الى التوافق في إطار إظهار النيات الحسنة وبالتالي في نطاقها الإعلامي باستثناء محاولة يتيمة قام بها بري لدى الوزيرة الحريري من دون أن تتطور باتجاه رئيس كتلة «المستقبل» النيابية سعد الحريري، الذي سأل بحسب أوساطه عن «كيفية التوفيق بين التوافق مع فريق لم يتوقف عن استخدام لغة التخوين واتهامنا بأننا ملحقين بالمشروع الأميركي في المنطقة وغيرها من المشاريع، إضافة الى أنه لم يبادر الى خلق المناخ المواتي للائتلاف فيما يستمر بإطلاق النار السياسي باتجاهنا بمناسبة أو من دون مناسبة». في مقابل تأكيد سعد أن المعركة سياسية وأن لا مجال للمهادنة.
وعليه تشهد صيدا واحدة من «أمهات المعارك» الكبرى بينما تدور منافسة قديمة جديدة بين اللائحة التي يتزعمها بري في الزهراني والمرشح الدائم عن هذه الدائرة رياض الأسعد في عكس انحسار المنافسات في بنت جبيل والنبطية وصور والتي تخرقها معركة محدودة في مرجعيون - حاصبيا بين اللائحة المدعومة من «أمل» و «حزب الله» ولائحتين غير مكتملتين واحدة تتألف من النائب السابق منيف الخطيب والرئيس السابق للاتحاد العمالي العام إلياس أبو رزق، والمرشح اليساري، الشيوعي سابقاً عدنان عبود وأخرى من رئيس «لقاء الانتماء اللبناني» أحمد كامل الأسعد الذي يحاول الوصول الى صيغة لتبادل الأصوات مع لائحة الخطيب المدعومة من تيار «المستقبل».
أما بخصوص الحزب الشيوعي اللبناني فإن مرشحه نائب الأمين العام سعدالله مزرعاني قد يخوض المعركة منفرداً لتعذر الوصول حتى الساعة الى تفاهم مع المرشحين المناوئين لتحالف «أمل» و «حزب الله».
والى حين تظهير المشهد الانتخابي على جهة القوى المعارضة لتحالف «أمل» والحزب فإن أي تحالف بين الشيوعي والخطيب أو الأسعد ما هو إلا تحالف بين الأضداد هدفه كسب الأصوات وإلا ما معنى التوافق في حال حصوله بين طرف في المعارضة وأطراف في الأكثرية، مع أن استبعاد «الشيوعي» من لوائح المعارضة لم يؤد الى رد فعل منه بحجم إبعاده في ظل غياب الأسباب أو الذرائع لخلفية هذا القرار الذي استثنى الحزب الوحيد في المعارضة من لوائحه فيما حظي رئيس حزب التضامن إميل رحمة بلفتة مميزة من خلال ترشيحه عن المقعد الماروني في بعلبك - الهرمل!