مؤشر الأداء الاقتصادي السعودي يحقق أعلى مستوى في نوفمبر

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» أن مؤشر الأداء الاقتصادي لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 الماضي، سجل أعلى مستوى له وبلغ 62.2 نقطة، مرتفعاً من 59.9 نقطة في شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وقال البنك في دراسة إن هذا الارتفاع يشير إلى التعافي الاقتصادي القوي الذي تشهده الشركات والمؤسسات، مرجعاً سبب التحسن الذي شهده مؤشر الأداء الاقتصادي إلى الزيادات السريعة التي شهدها كل من الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتوظيف، ومخزون مستلزمات الإنتاج إضافة إلى قصر المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون.
ولفتت الدراسة إلى أن الطلبات الجديدة المستلمة لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة بالنفط شهدت نمواً قوياً خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) وصل إلى أسرع معدل له على مدار خمسة أشهر، وربط القائمون على الدراسة قوة الطلب بتحسن الأوضاع الاقتصادية والسمعة الجيدة للشركات.
وأشارت البيانات إلى أن السوق المحلية ظلت المحرك الرئيسي لإجمالي النمو في حجم الأعمال الجديدة، على رغم ارتفاع أعمال التصدير الجديدة إلى مستويات حادة وأعلى من معدلها المسجل خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر).
وأضافت أن النمو الذي شهده حجم الطلبات الجديدة الشركات شجع على رفع أسعار المنتجات مرة أخرى خلال نوفمبر، كما شهدت مستويات النشاط زيادة سريعة منذ شهر أكتوبر.
ولفتت إلى أن الشركات عملت على زيادة أعداد العاملين لديها والحصول على مزيد من مستلزمات الإنتاج وبناء مخزون قوي من المشتريات خلال شهر نوفمبر لتلبية النمو المتزايد في حجم الطلبات الجديدة والتوسعات الجديدة المتوقعة في المستقبل القريب.
وأكدت انه على رغم الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج من شركات القطاع الخاص السعودي غير العاملة في النفط، فإن المهل الزمنية التي يستغرقها الموردون في التسليم أصبحت أقل من السابق، ما يشير إلى أن أعباء العمل لدى الموردين ظلت قيد السيطرة مع استقرار معدل التحسن منذ شهر أكتوبر.
وتباطأ معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج للشركات والمؤسسات خلال الشهر، ما عكس التراجع في وتيرة تكاليف المشتريات والتوظيف بشكل ملحوظ ومغاير لزيادة أسعار الوقود والمواد الخام، وهي من العوامل الرئيسية لزيادة التكاليف عادة، وربط المشرفون على الدراسة بين زيادة الأجور و تحسن أوضاع العمل..
من جهة أخرى، رفعت شركات القطاع الخاص السعودي العاملة في القطاع غير النفطي أسعار منتجاتها خلال شهر نوفمبر لتعويض زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج وتحسين هامش الربحية.
وفق تقريره الشهري الذي يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي في القطاع غير النفطي وذلك عبر رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، والتصدير وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.