حققت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي تقترب من إكمال عقدها الثالث، إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في المجالات كافة، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات التنموية في الدول الخليجية الست. وسعى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه، وذلك من خلال تعميق مسيرة مجلس التعاون الخيرة والتنسيق في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتعليمية والعلمية والإعلامية والبيئية والرياضة والشباب وغيرها. ومن ابرز مسارات العمل الخليجي المشترك، يأتي الاتفاق الاقتصادي لعام 2001، الذي يستهدف تحقيق مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس من خلال وضع برنامج للعمل الاقتصادي المشترك في مرحلته الجديدة في إطار زمني محدد وانسجاماً مع متطلبات المرحلة الجديدة من العمل المشترك، ويخصص الاتفاق الفصول الثلاثة الأولى منه للاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، والاتحاد النقدي والاقتصادي، وهي مشاريع تكاملية واندماجية طموحة دفعت بمجلس التعاون خطوات واسعة إلى الأمام، أحدثت نقلة نوعية في طبيعة أعماله وإنجازاته كما يمثل الاتفاق الاقتصادي بوابة واسعة دخلت منها مسيرة المجلس إلى مرحلة متقدمة من التكامل والاندماج، بمنهاج وبرنامج يحققان أهداف هذه المرحلة. ولم يقتصر التكامل والاندماج بين دول المجلس على الجوانب الاقتصادية فهناك قرارات عديدة مهمة في مجالات أخرى أسهمت، بشكل أو آخر، في الدفع نحو المرحلة الجديدة في مسيرة مجلس التعاون، منها على سبيل المثال إقرار المجلس الأعلى لاتفاق الدفاع المشترك بين دول المجلس في كانون الأول (ديسمبر) 2000، واتفاق دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب في العام 2003، والذي يمثل خطوة جماعية مهمة من دول المجلس لمواجهة الإرهاب. كذلك ما تحقق أخيراً مثل تدشين مشروع الربط الكهربائي، وتأسيس هيئة التقييس وإنشاء الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق وغير ذلك. وفي مجال التعليم والتعاون العلمي هناك الخطة المشتركة لتطوير التعليم، ومشروع استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية في دول المجلس. أما التعاون في مجال الموارد البشرية فحقق بعض أهم الانجازات والتي منها المساواة في مجال العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، والمساواة في التقاعد والتأمين الاجتماعي، ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى. وأسهم التجانس بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وعمان، ودولة قطر، ودولة الكويت» في تمكين مجلس التعاون من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتماد مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من الصدقية، بوصفه منظمة دولية فاعلة في هذه المنطقة الحيوية للعالم بأسره. وتركزت أهم الأهداف السياسية الاستراتيجية للمجلس في صياغة مواقف مشتركة موحدة تجاه القضايا السياسية، التي تهم دول مجلس التعاون في الأطر الإقليمية والعربية والدولية، والتعامل كتجمع مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، وبما يصون مصالح دول المجلس ويعزز أمنها واستقرارها ورضا شعوبها. وتلخصت أهم أهداف مجلس التعاون السياسية والاستراتيجية في الحفاظ على أمن دول المجلس واستقرارها من خلال التصدي لمُسببات عدم الاستقرار ومصادر الخطر التي تمثلت بشكل أساسي ومُباشر في الحرب العراقية – الإيرانية في الثمانينات، الأمر الذي تطلب تحركاً جماعياً لدول مجلس التعاون، للحيلولة من دون انتشار رقعة تلك الحرب. وفي التسعينات، مثّل عدوان النظام العراقي السابق على دولة الكويت واحتلالها، التحدي الأمني الأكثر خطورة منذ قيام المجلس، إذ حظي تحرير دولة الكويت بأولوية مطلقة. وبعد التحرير، تطلب الموقف عملاً ديبلوماسياً مشتركاً مكثفاً، لمساندة الشرعية الدولية في سعيها لإلزام العراق بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه على دولة الكويت. وكانت الحرب العراقية الإيرانية في عامها الأول عند تأسيس مجلس التعاون، وحظيت باهتمام دورات المجلس الأعلى منذ قمة أبوظبي الأولى، ولقد وظفت دول المجلس إمكاناتها السياسية والمعنوية لإيجاد مخرج من تلك الحرب الدموية التي تسببت في خسائر بشرية ومادية للطرفين وزعزعة الأمن الإقليمي. وفي الإطار العربي، كان التحرك الخليجي من خلال اللجنة السباعية التي شكلت بغرض الوصول إلى وقف إطلاق النار. أما على المستوى الدولي، فأسهمت الجهود السياسية لدول المجلس في تسليط الضوء على الحرب والاهتمام بإيجاد حل لها. وأثمرت تلك الجهود في صدور قرار مجلس الأمن رقم 540 ، في تشرين الأول (أكتوبر) 1983، الذي دعا إلى وقف العمليات العسكرية في الخليج وعدم التعرض للسفن والمنشآت الاقتصادية والموانئ. ثم صدر قرار مجلس الأمن رقم 552 ، في حزيران (يونيو) 1984، استجابة لشكوى قدمتها دول المجلس ضد الاعتداءات على السفن التجارية من وإلى موانئ المملكة العربية السعودية ودولة الكويت. وأكد القرار على حق حرية الملاحة في المياه الدولية والطرق البحرية من والى موانئ ومنشآت الدول الساحلية التي ليست طرفاً في الأعمال الحربية. كما كان لدول المجلس إسهامها الفاعل في استصدار قرار مجلس الأمن رقم 598 في تموز (يوليو) 1987، ذلك القرار التاريخي الذي أدى قبوله لاحقاً من الطرفين إلى وضع نهاية لتلك الحرب المدمرة.
