إطلاق عملية انفصال بريطانيا يرفع الإسترليني

سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوياته خلال الجلسة أمس في تعاملات متقلبة، بينما هبطت أسهم شركات بريطانية بعدما أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن بريطانيا دشنت رسمياً عملية انفصالها عن الاتحاد. وأكدت ماي في خطاب أن على بريطانيا والاتحاد الأوروبي العمل معاً للحد من المعوقات وتوفير أكبر قدر ممكن من الوضوح، وأن الشراكة الخاصة والعميقة تصب في مصلحة الجانبين.
وبعدما سجل الإسترليني أدنى مستوياته في 8 أيام في وقت سابق من الجلسة عند 1.2377 دولار، قفز إلى 1.2478 دولار بعدما تأكد إرسال الخطاب، ارتفاعاً إلى نحو 1.2448 دولار من قبل لتسجل العملة البريطانية زيادة نسبتها 0.2 في المئة مقارنة بالإغلاق السابق.
وتراجع اليورو بعدما أبلغت مصادر وكالة «رويترز» أن صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي قلقون من إجراء أي تعديل على بيانهم المتعلق بالسياسة النقدية في نيسان (أبريل) المقبل. ويبدو أن تعديلات بسيطة أفرزها اجتماع البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري، أغضبت المستثمرين وأثارت احتمال ارتفاع تكاليف الاقتراض لدول جنوب منطقة اليورو المثقلة بالديون. وهوى اليورو إلى أدنى مستوياته أمام الدولار بفعل التقرير ونزل 0.7 في المئة إلى 1.0743 دولار، بينما سجل أقل مستوياته في شهر عند 119.05 ين.
وارتفع سعر الذهب، إذ عزز الغموض الذي يكتنف محادثات الانفصال البريطاني وانتخابات الرئاسة الفرنسية والسياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإقبال على شراء الأصول التي تمثل ملاذاً آمناً وبددت أثر ارتفاع الدولار. وزاد سعر الذهب في التعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 1252.35 دولار للأونصة، بينما تراجع في العقود الأميركية الآجلة 0.3 في المئة إلى 1252 دولاراً. وتراجع سعر البلاديوم 0.3 في المئة إلى 790.47 دولار، والفضة 0.1 في المئة إلى 18.14 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.3 في المئة إلى 951.74 دولار.
وزاد مؤشر «ستوكس 600» للأسهم الأوروبية 0.2 في المئة مع مكاسب متواضعة يقودها رفع شركات وساطة مالية تصنيف شركات والإعلان عن نتائج أعمال. واتسم أداء الأسواق بالهدوء في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تفاصيل في شأن الموقف التفاوضي لبريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل محادثات طويلة ومعقدة. وزاد مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4 في المئة ليتفوق على أداء بقية الأسواق الأوروبية. لكن أسهم الشركات البريطانية المتوسطة والمنكشفة على السوق المحلية هبطت 0.1 في المئة.
وفي إسطنبول، هوت أسهم «بنك خلق» التركي 16 في المئة، بعدما وجه ممثلون للادعاء الأميركي اتهامات لأحد رؤسائه التنفيذيين بالتورط في مخطط استمر سنوات ينتهك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وفقدت أسهم البنك 11.28 في المئة، وتراجع مؤشر القطاع المصرفي في بورصة إسطنبول 2.22 في المئة، فيما تراجع المؤشر الرئيس 0.98 في المئة. وتراجعت الليرة أكثر من 1 في المئة أمام الدولار في ساعة متأخرة من أول من أمس بعد ظهور أنباء اعتقال اتيلا وبلغت 3.6590 ليرة. وأكد «بنك خلق» في بيان: «مصرفنا والهيئات الحكومية المختصة تقوم بالعمل اللازم في شأن هذا الموضوع وسيتم إطلاع الناس على المعلومات لدى الحصول عليها». وتوسع هذه الاتهامات قضية انتقدها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال إنه يعتقد أن السلطات الأميركية لديها «دوافع خفية» في محاكمة ضراب.
وقدمت شركة «وستنغهاوس» أمس، وهي حدة الطاقة النووية الأميركية التابعة لشركة «توشيبا كورب» اليابانية، طلباً بموجب الفصل ال11 من القانون الأميركي لحمايتها من الدائنين في وقت تسعى الشركة اليابانية إلى تحجيم الخسائر التي تهدد مستقبلها.