«الإدارية» ترجئ البت في قضية «التعليم»

أصدرت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة 26 حكماً قضائياً بعد 28 جلسة تخص قضية رفعها عدد من المعلمين والمعلمات ضد وزارة التربية والتعليم يطالبون فيها بتعديل درجتهم الوظيفية ووضعهم على الدرجة المستحقة نظاماً بموجب لائحة الوظائف التعليمية وصرف الفروقات المادية منذ تعيينهم على بند «105» حتى شهر جمادى الأولى المقبل، تضمنت إنهاء الخصومة القضائية بعد صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين باستحداث 20454 وظيفة تعليمية لتسوية أوضاع المعلمين والمعلمات وفقاً لمؤهلاتهم التعليمية.
وأكد المفوض الرسمي لمعلمي ومعلمات المملكة والمتحدث الرسمي للقضية عبدالله الشريف ل«الحياة» أن المحكمة الإدارية أجّلت البت النهائي في القضية حتى جمادى الأولى المقبل مع إصدارها حكماً قضائياً بمنح المعلمين والمعلمات بداية من يوم 26 من شهر جمادى الأولى المقبل المستوى المستحق نظاماً «المستوى الخامس للتربوي والرابع لغير التربوي والمستوى السادس لحاملي شهادة الماجستير».
وأشار إلى أن محامي المعلمين والمعلمات قدم مذكرة قانونية توضح أحقيته في الدرجة الوظيفية المستحقة مع الفروقات المادية التي خصمت جراء تعيينهم على مستويات أقل نظاماً، وذكر أن المذكرة تضمنت الاعتراض على ما قررته اللجنة الوزارية المختصة بدراسة أوضاع المعلمين والمعلمات من إخضاعهم للمادة (18/ب) لنظام الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.