رئيس لجنة المقاولين: «المالية» تتخوّف من إنشاء صندوق تمويل للقطاع

قال رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة الرياض فهد الحمادي، إن وزارة المالية تتخوف وتتردد في إنشاء صندوق تمويل المقاولين، لافتاً إلى أن هناك اجتماعاً مع مسؤولين في الوزارة خلال الأسابيع المقبلة، لمناقشة كيفية إخراج هذا الصندوق، الذي كان موجوداً منذ أكثر من 35 سنة.
وقال في المؤتمر الصحافي، الذي عقد أمس في مقر الغرفة، بمناسبة الإعلان عن إقامة «ملتقى الإنشاءات والمشاريع»، الذي ستنظمه اللجنة، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 18 و19 كانون الثاني (يناير) العام المقبل، وبرعاية أمير منطقة الرياض الأمير سلمان بن عبدالعزيز، إن قطاع المقاولات عانى منذ فترة طويلة من عملية التمويل، على رغم تحسن ذلك في الفترة الأخيرة، وهذا ما جعل المقاولين يطالبون بإنشاء هذا الصندوق أسوة بالقطاعات الأخرى، مشيراً إلى أن سوق المملكة تعد الأهم والأكبر في قطاع الإنشاءات والمشاريع بالنسبة للمنطقة العربية ككل، إذ يتوقّع أن تحقق نمواً يقدّر بنحو 6.4 في المئة خلال العام الحالي، كما يتوقّع أن تصل قيمة عقود مشاريع هذا القطاع خلال العام الحالي إلى 240 بليون ريال، لترتفع إلى نحو 322 بليون ريال في عام 2011.
وأكد أن قطاع المقاولات يعاني من دخول مقاولين ليست لهم علاقة بهذا القطاع، وهذا ما جعلنا في اللجنة نطالب بتصنيف محدد لكل مقاول بحسب تخصصه، ونأمل بأن يتحقق ذلك قريباً.
من جهته، قدر رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي، عدد وحجم المشاريع الإنشائية التي هي قيد التنفيذ والمخطط لها بأكثر من 687 مشروعاً، بقيمة تفوق 2.437 تريليون ريال، إذ تعد المملكة أكبر سوق للإنشاءات والمشاريع في المنطقة، وهذا ما يعكس النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، والثقل الاقتصادي الذي تتمتع به إقليمياً ودولياً.
وقال إنّ الملتقى يأتي استجابة لما تشهده المملكة من مشاريع تنموية عملاقة، تشمل قطاعات البنية التحتية، من مشاريع الكهرباء وسكك الحديد والطرق والمطارات والموانئ، وغيرها من المشاريع التنموية.
من جهته، أكد رئيس مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للملتقى فيصل أبو زكي، أن انعقاد هذا الملتقى والمعرض المصاحب له، يأتي في الوقت الذي تشهد فيه المملكة تنفيذ أكبر برنامج استثماري، من خلال ما تم إقراره في الخطة الخمسية التاسعة، التي خصصت نحو 1.4 تريليون ريال، سيتمّ استثمارها حتى عام 2014.
وأشار إلى أنه وفي ظل هذه المعطيات يوفر «ملتقى الإنشاءات والمشاريع» والمعرض المصاحب له، فرصة مناسبة لبحث التطورات الحاصلة في صناعة المقاولات السعودية، والتحديات التي تواجهها، وطرح الأفكار والمبادرات الجديدة لتطويرها، ومعالجة بعض المعوقات التي يشكو منها المقاولون، وتبادل الأفكار والتجارب والمصالح وإقامة الشراكات.
من جانبه، قال المدير العام للقطاع الخدمي في الغرفة المهندس إبراهيم العكاس، إنّ «الملتقى يكتسب أهمية بارزة، لما يستقطبه من خبراء ومتخصصين ومهتمين بالقطاع، سواء على مستوى المملكة التي تعتبر قارة، أو على المستوى الإقليمي في دول الخليج، إضافة إلى ما يضمه جدول أعماله من قضايا واهتمامات ودراسات تهدف إلى معالجة كل ما يواجهه قطاع البناء والتشييد من معوقات، والإسهام في زيادة فاعلية القطاع وتلبية حاجاته.
ولفت إلى أن الملتقى سيبحث عدداً من المواضيع في تسع جلسات على مدار يومين، وسيتم طرح عدد من المواضيع للنقاش في الجلسات من أهمها: «اتجاهات قطاع الإنشاءات والمشاريع في المملكة»، «تحديات تمويل القطاع»، «استراتيجيات تطوير قطاع البناء والتشييد»، «تطوير بيئة العمل في المشاريع»، «الفرص والتحديات في المشاريع الحكومية»، «مستقبل قطاع البناء والتشييد في الخليج»، «أهمية التشغيل والصيانة في استدامة المشاريع»، إضافة إلى أن الملتقى سيتناول في جلسة خاصة «التقنيات الحديثة لأنظمة ومواد البناء»، وجلسة أخرى ستناقش «أهمية التطوير العقاري، وجاهزية قطاع البناء والتشييد». يذكر أنه سيقام إلى جانب الملتقى، معرض نوعي يتيح المجال أمام المشاركين للتواصل مع المؤسسات الناشطة في هذه القطاعات المهمة، والاطلاع على التطورات والتقنيات الحديثة في صناعة البناء والمشاريع.