كشف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) محمد الشريف أن عدد ونسبة البلاغات الكيدية التي تعاملت معها الهيئة ضئيل جداً، بالنظر إلى إجمالي البلاغات التي وردت إليها، مؤكداً أن الهيئة لم ترصد أية مخالفات على منسوبيها، وأن القَسَم الوظيفي لحمايتهم، لأنهم موكلون بالحكم على موظفين آخرين في جهات أخرى. وقال محمد الشريف في رده على سؤال ل«الحياة» بعد افتتاحه ندوة بعنوان: «حماية نزاهة الوظيفة العامة» في المؤسسة العامة للتقاعد بالرياض أمس، إن نسبة البلاغات الكيدية التي تصل إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ليست بالكبيرة، وقليلة جداً، ولا تذكر بالنسبة لإجمالي البلاغات التي وردت إليها، موضحاً أن البلاغات الكيدية الساعية إلى الترصد والإساءة يتم التعامل معها وفق الأنظمة المتبعة. وعن كيفية التحقق من كيدية البلاغ أو صحته، أشار إلى أن الهيئة عند ورود أي بلاغ تقوم بالبحث والتحري عن المعلومات التي وردت، وعند التأكد من عدم صحة البلاغ فهو يعتبر «كيدياً»، ويتم التأكد من المبلغ، والتعامل معه وفق الأنظمة بتحويله إلى إمارات المناطق أو المحاكم. وأكد أن الهيئة تعمل على المراقبة والمتابعة لموظفيها والعاملين فيها، ولم ترصد حتى الآن أية مخالفة عليهم، وأن القَسَم الوظيفي عند البدء في تسلّم مهمات العمل في الهيئة ما هو إلا لحماية الموظفين، لأنه موكل إليهم الحكم على أمور أخرى تخص موظفين آخرين، ومع ذلك تتم مراقبة العمل بدقة كبيرة. من جهته، قال محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد عبدالله الخراشي خلال افتتاحه الندوة، إن مكافحة الفساد وحماية النزاهة تتطلب المشاركة من جميع الجهات الحكومية والمجتمع، ومؤسسات المجتمع المدني، لغرس قيم مكافحة الفساد. ورأى الخراشي أن أية إساءة في استخدام الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب خاصة يعد شكلاً من أشكال الفساد، والتي تتطلب محاربتها والتصدي لها من خلال اتخاذ التدابير والأساليب المختلفة. وكانت المؤسسة العامة للتقاعد أقامت بالمشاركة مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) في الرياض أمس، ندوة بعنوان: «حماية نزاهة الوظيفة العامة» في القاعة الكبرى بمبني المؤسسة العامة للتقاعد، وذلك ضمن البرامج التوعوية والتثقيفية التي تقوم بها المؤسسة مع شركائها من الجهات الحكومية، وتهدف إلى تعزيز القيم ونشر ثقافة حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
