حلول الحكومة تساعد في «تصحيح» العقار

أكد العقاري عبدالعزيز القحطاني أن السيولة الكبيرة الموجودة في المملكة يتجه قسم منها إلى العقار، بالدرجة الأولى، في ظل الإحجام عن سوق الأوراق المالية، والابتعاد عن الاستثمار في الذهب لارتفاع أسعاره وقلة عدد المتعاملين فيه، كما أن انتشار المضاربين في العقار جعل السوق تشبه بالوناً يوشك على الانفجار، رغم التصريحات التي يطلقها العقاريون هنا وهناك عن سلامة الوضع العقاري في المملكة.
وأوضح أن الحلول التي تعمل عليها الحكومة لمعالجة أزمة الإسكان في البلاد، إذا ما طرحت، ستصيب القطاع العقاري بحال تصحيح كبيرة، وستصيب المضاربين الحاليين فيه بخسائر كبيرة. وأشار إلى أن السيولة الكبيرة التي وجهت إلى العقار لم تكن بغرض الاستثمار فيه أو البناء، وإنما بغرض المضاربة، ما جعل الأسعار تقفز إلى أرقام كبيرة، هي أقرب إلى الحال المرضية منها إلى وعي متأخر بأهمية العقار، خصوصاً مع شكوى مستمرة من ارتفاع متواصل في الأسعار هو الأول من نوعه في المملكة.
وأضاف أن أسعار الأراضي خاضعة في الوقت الجاري لتلاعب مضاربين وأصحاب مكاتب عقارية أصبحوا يحققون أرباحاً خيالية في فترات قصيرة، وهمهم العمل على تحقيق الربح دون النظر إلى الآثار المدمرة التي يلحقونها بالتركيبة الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، والإضرار بقطاع رئيسي مكون للدولة.