فرنسا ترحّل 27 طالب لجوء سودانياً والخرطوم تحرّر أريتريين من قبضة تجار بشر

قررت السلطات الفرنسية ترحيل 27 سودانياً من طالبي اللجوء إلى الخرطوم، غالبيتهم من دارفور وجنوب كردفان، بعد أن صدرت بحقهم أوامر ترحيل، بينما حررت السلطات السودانية رهائن إريتريين من أيدي تجار بشر في شرق البلاد.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن رحّلت السلطات الفرنسية في وقت سابق نحو 20 سودانياً من طالبي اللجوء بالقوة إلى الخرطوم عبر الخطوط الجوية القطرية، بعد رفض اللاجئين المبعدين العودة طوعاً إلى السودان واحتجت منظمات فرنسية مدافعة عن حقوق الإنسان واللاجئين على بدء السلطات الفرنسية بترحيل هؤلاء اللاجئين بعد أن رُفضت طلبات لجوء تقدموا بها للإقامة في فرنسا. وكان ناشطون نظموا نهاية الأسبوع الماضي تظاهرة أمام مكتب الخطوط القطرية في مطار شارل ديغول في باريس احتجاجاً على نقلها طالبي لجوء سودانيين بعد أن رفضت معظم خطوط الطيران العالمية نقلهم.
إلى ذلك، أعلنت السلطات في ولاية كسلا المتاخمة للحدود الأريترية في شرق السودان، عن تحرير 11 رهينة بينهم طفلة من قبضة عصابات الاتجار بالبشر بعدما دهمت موقعين وأوقفت 5 من أفراد العصابة. وتمكنت السلطات في كسلا من إنقاذ الرهائن الإريتريين من قبضة العصابة، فيما أوضح مسؤول إن الرهائن هُرِّبوا من إريتريا مقابل مبالغ مالية طائلة، مشيراً إلى أن المهربين باعوا الرهائن لعصابة أخرى بعد عبور الحدود إلى السودان.
وقال مدير شرطة المباحث في ولاية كسلا، العقيد في الشرطة عوض المفتاح نور الهدى: «تمكنا من ضبط رهائن واعتقال تجار البشر في عمليتين مختلفتين»، موضحاً أن عملية تهريب طفلة شابتها مخاطر جمّة على رغم صغر سنها وسنسعى مع المنظمات العاملة في هذا المجال إلى تسريع إجراءات لم شملها مع والدتها في إحدى الدول الأوروبية. وأضاف أن محاكمة مهربي البشر كانت رادعة، ووصلت الأحكام إلى السجن 15 سنة وغرامات مالية وقرارات بالإبعاد لبعض المهربين وتجار البشر من دول الجوار الأفريقي.
من جهة أخرى، وقع السودان وتونس في الخرطوم أمس، 22 وثيقة شملت مذكرات تفاهم واتفاقات تعاون وبرامج تنفيذ في مجالات مختلفة، وذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين.
ووصل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد إلى العاصمة السودانية أمس، في زيارة رسمية تستمر يومين، برفقة وفد يضم مئة من رجال الأعمال التونسيين للمشاركة في ملتقى رجال الأعمال السوداني- التونسي.
وعقد الجانبان السوداني والتونسي برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس مجلس الحكومة السودانية بكري حسن صالح، ونظيره التونسي، مؤتمراً صحافياً في القصر الرئاسي أكدا فيه على ضرورة متابعة وتنفيذ تلك الاتفاقات.
وقال صالح إن الاتفاقات الموقعة ستنطلق بالعلاقات السودانية التونسية إلى آفاق أرحب، بما يحقق المنفعة لشعبي البلدين، ووعد بتركيز اهتمامه بهذه الاتفاقيات والسهر على تنفيذها على الأرض.
في المقابل، أكد الشاهد على متانة العلاقات والروابط الوثيقة الممتدة لتاريخ طويل بين السودان وتونس، وتعهد بالعمل على تعزيزها وتقويتها.
وأشار إلى أن حصيلة أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين سيرفع أوجه التعاون والتنسيق المشترك في مجالات عدة، مؤكداً أن الخطوط التونسية ستعود إلى الخرطوم في أيلول (سبتمبر) المقبل.