أجهزة الأمن الإسرائيلية تستعد لاحتمال إعلان الأسرى الفلسطينيين لإضراب عام

ذكرت صحيفة إسرائيلية أن جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد لاحتمال إعلان الإضراب العام في السجون الإسرائيلية وذلك بتعليمات من السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن السيناريو الذي تستعد لمواجهته أجهزة الأمن الإسرائيلية يشمل إعلان الأسرى إضرابا عن الطعام وحرق زنازين والدخول في مواجهات مع السجانين وقطع الاتصالات مع سلطات السجون ورفض استقبال زيارات عائلاتهم ومندوبي الصليب الأحمر وأن تنظم عائلات الأسرى تظاهرات خارج السجون.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني إسرائيلي مسؤول قوله إن السلطة الفلسطينية هي التي بادرت إلى تنظيم إضراب الأسرى الذي يتوقع أن يكون شبيها بالإضراب الذي نفذه الأسرى في العام 2004 واستمر لمدة 18 يوما.
و
قالت الصحيفة أنه سيتم إعطاء الأسرى إشارة لبدء الإضراب العام في غضون الأسابيع القريبة.
وتفيد تقديرات أجهزة الأمن الإسرائيلية بأنه في موازاة إضراب الأسرى فإن السلطة الفلسطينية ستقوم بما تصفه إسرائيل ب"القتال الناعم" الذي يعني تجنيد وسائل الإعلام العربية والدولية والقيام بخطوات قضائية عديدة ضد إسرائيل ولدعم نضال الأسرى والتعاطي مع معاملة إسرائيل مع الأسرى.
وتستعد أجهزة الأمن الإسرائيلية لاحتمال أن يحاول الأسرى إخراج صور وتقارير من داخل السجون ومنع ذلك.
وتتوقع أجهزة الأمن أيضا أن تبادر السلطة الفلسطينية إلى عقد مؤتمرات دولية حول موضوع الأسرى "في جنيف والجزائر" تحت عنوان "إسرائيل لا تحترم القانون الدولي".
ووفقا ليديعوت أحرونوت فإن إضراب الأسرى سيخدم الإعلام الفلسطيني ضد إسرائيل وسيشكل أيضا ردا على خلافات داخلية بين الفلسطينيين وخصوصا الرد على حملة حماس التي تقول إن السلطة الفلسطينية غير مبالية بمصير الأسرى فيما تجري حماس مفاوضات قاسية مقابل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غلعاد شاليط.
وأضافت الصحيفة أن وزير شؤون الأسرى الفلسطيني عيسى قراقع هو الذي ينظم إضراب الأسرى لكن مصادر أمنية إسرائيلية قالت إن قراقع هو مجرد "ورقة التين" وأنه يقف وراء تنظيم الإضراب "جهات متطرفة مهتمة بتصعيد المواجهة مع إسرائيل".
وقالت الصحيفة أن الأسرى اقل حماسة للإضراب وأن عددا منهم يعتقدون أنه يجب تنفيذ الإضراب عندما تمس السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.