«الشورى» يناقش نظاماً ل«الحج».. سيلغيه مشروع في هيئة الخبراء

انتقد أعضاء شورى الأخطاء الإملائية واللغوية في كتابة مشروع «نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم»، متهكمين بأن من قدم المشروع بلغته وأسلوبه جهة «أعجمية»، وليست وزارة الحج والعمرة، بحسب عضو المجلس عبدالله الناصر. فيما انتقد الأمير محمد آل سعود مناقشة مجلس الشورى للنظام، متسائلاً عن جدوى المناقشة، خصوصاً أن هيئة الخبراء تدرس مشروعاً آخر متكاملاً للحج والعمرة، من بينها النقل للحجاج، وهو على وشك الصدور.
وخلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني، طالبت «اللجنة» في توصية رفعتها بالموافقة على مشروع النظام الذي يتكون من 15 مادة، كما يعهد بواجبات ومسؤوليات نقل المعتمرين إلى وزارة الحج والعمرة، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، والمؤسسة العامة للموانئ، بحسب الاختصاص، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار التعليمات اللازمة والشروط والضوابط التي يجب أن يلتزم بها الناقل أو وكيله، في ضوء ما يقضي به النظام واللائحة التنفيذية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء الذين داخلوا على مشروع النظام ملاحظات عدة، منها ما يتعلق بتطبيق العقوبات التي تقع من مخالفي النظام، مطالبين بتحديد المخالفات بشكل دقيق في اللائحة التنفيذية التي ستصدر عند إقرار النظام.
«الشورى»: أسواقنا تعج بالمنتجات
المقلدة.. و«هيئة المواصفات» ضعيفة
وقف مجلس الشورى وقفة جادة على المنتجات المقلدة التي تعج بها الأسواق وتسببت في كثير من الحرائق في المنازل، موجهين انتقادهم إلى ضعف رقابة هيئة المواصفات والمقاييس للسوق. وأشار الأعضاء إلى وصول استخفاف التجار بأن يخيّر المشتري بين البضاعة المقلدة والأصلية، محددين لكل منها سعراً، عياناً بياناً.
فيما أكد آخر أن تجارنا لا يبحثون عن الصناعة الجيدة، بل عن الكسب السريع، مشيراً إلى أن من المفارقات أن الشركات الصينية تقوم بتزويد الأسواق السعودية بمنتجاتها الرديئة ذات السعر المنخفض، بينما الدول الأوروبية تزود بمنتجات عالية الجودة.
وتساءل الدكتور حسين المالكي عن صلاحيات «الهيئة» لرفع قضايا على الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية عند استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات. في حين طالب الدكتور محمد آل عباس بالارتقاء بالدور الرقابي لمجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، وحوكمة أعمالها. وأشار اللواء مهندس ناصر العتيبي إلى أن السلع المقلدة لا تقع مسؤوليتها على الهيئة فقط، وطالب الجهات الحكومية الأخرى بالتعاون مع الهيئة في هذا الشأن. وأشار الدكتور عبدالله الضراب إلى أن بعض الباعة لا يزالون يعرضون سلعاً يخيرون فيها المشتري بين الأصلي والمقلد، وتساءل عن دور الهيئة في الحد من السلع غير النظامية. ولاحظ الدكتور عدنان البار أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس لا تقوم بكامل مهماتها المنصوص عليها في تنظيمها. في حين طالبت الدكتورة إقبال درندري بإيجاد مؤشر لجودة المنتجات المتداولة في الأسواق.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1436-1437ه، تلاه رئيس اللجنة عبدالرحمن الراشد.
ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها للمجلس جميع القطاعات الحكومية إلى تفعيل ما ورد في البند الأول من المادة السادسة من تنظيم الهيئة، والذي ينص على التزام جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمواصفات القياسية السعودية في جميع مشترياتها وأعمالها.
كما طالبت اللجنة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس بتضمين تقاريرها المقبلة خطتها في نشاط المواصفات القياسية، والمطابقة، والجودة بما يضمن تحديد الأولويات المطلوبة في هذه الأنشطة والمتحقق منها خلال فترة التقرير، وطالبت اللجنة الهيئة بوضع خطتها لتوفير الكوادر المتخصصة من موظفي الهيئة، بناء على برنامج محدد ومستمر لتدريب منسوبي الهيئة من الفنيين على أعمال الهيئة التخصصية.
من جانب آخر، طالب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، ببناء مسارات خاصة للبرامج التدريبية متناهية الصغر وبرامج التمهن، وتأسيس حاضنات تقنية في منشآت المؤسسة التدريبية. جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال22 من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.
ودعا مجلس الشورى في قراره المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام، كما دعاها إلى التنسيق مع وزارة التعليم للتوسع في مشروع التأهيل التقني والمهني لطلاب وطالبات التعليم العام.
وكان مجلس الشورى وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تعاون بين وزارتي الدفاع في السعودية واليابان، في مجال الدفاع الموقّعة في مدينة طوكيو بتاريخ 1ذي الحجة 1437ه، الموافق 2 أيلول (سبتمبر) 2016، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية في شأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار عبدالله السعدون.