سادت أجواء الغضب أوساط المثقفين العراقيين بعد قرار القوات الأمنية إغلاق نادي الأدباء، مساوية بينه وبين عشرات الأندية الليلية التي أغلقت في بغداد في شكل مفاجئ. واعتبر القرار جزءاً من التوافقات السياسية. ومع بدء الحملة التي شنتها اللجنة الأمنية التابعة لمجلس محافظة بغداد، بالتعاون مع ممثل مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء) لإغلاق الأندية الليلية والحدائق التي لم تحصل على إجازات رسمية لممارسة عملها، اتهم اصحاب تلك النوادي الحكومة بتطبيق قرارات مجلس قيادة الثورة السابق، وأبرزها القرار 82 لعام 1994 الذي أطلقه الرئيس الراحل صدام حسين، ضمن ما عرف حينه ب «الحملة الإيمانية»، وينص على ان «للمحافظين صلاحية إغلاق الملاهي وصالات الرقص والنوادي الليلية ومنح إجازات بيع الكحول لطوائف غير مسلمة حصراً». وكانت بغداد شهدت مع انحسار أعمال العنف عام 2008 افتتاح صالات ليلية وخمارات إضافة الى نوادٍ تقليدية، مثل نادي الصيادلة ونادي المحامين ونادي المهندسين وغيرها. حملة مجلس المحافظة لم تستثنِ الأندية الأدبية والثقافية، بل اغلقت النادي الاجتماعي التابع لاتحاد الأدباء في بغداد، ما أثار حفيظة المثقفين الذين استنكروا المساواة بين ناديهم والنوادي الليلية وصالات الرقص. وقال الناطق باسم اتحاد الأدباء ابراهيم الخياط ل «الحياة» ان «القرار القاضي بإغلاق النادي الاجتماعي الثقافي غير حكيم وينافي أحكام الدستور». وأعرب الخياط عن سخط اعضاء النادي. وقال انه استثني من قرار مجلس الثورة لعام 1994. وأوضح أن «انتهاك حرية النادي وإجبار مديره الفريد سمعان على توقيع مذكرة الإغلاق أمر منافٍ للقانون وينذر بكارثة انتهاك الحريات المدنية في البلد». واشار الى ان «الاتحاد لا يملك اي موازنة. وهو يمول فعالياته المختلفة»، وهدد باللجوء إلى القضاء. وكان رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد عبدالكريم ذرب أكد أن «القرار ينص على تعليمات أبرزها ان تبعد هذه الأماكن عن المساجد والمدارس والأحياء السكنية، ما لا يقل عن 500 متر، والحصول على ترخيص لممارسة المهنة بضوابطها». يذكر أن منذ عام 2003 لم تمنح هيئة السياحة اي إجازة لفتح النوادي ومحلات بيع الخمور قي بغداد. وحذر عدد من الاقتصاديين من خطورة إغلاق هذه الأماكن وتسريح العاملين فيها، لأنهم قد يتجهون الى جهات غير شرعية لكسب المال، فضلاً عن ازدياد البطالة.
