الغامدي يؤكّد أهمية درس الجهات المختصة تنظيم عمل المرأة ب «الجلباب والخمار»

ركّز رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الغامدي، في كلمته خلال الجلسة الرابعة لمنتدى السيدة خديجة بنت خويلد أمس، والتي تحمل عنوان «القواعد الفقهية لمشاركة المرأة» على الجدل الخاص بالحجاب، ونبه إلى ضرورة العرض على الجهات الرسمية المختصة بدرس تنظيم متكامل يهيئ للمرأة العمل بالجلباب والخمار.
وقال الغامدي في ورقة عمل قدمها خلال المنتدى: «إن ما نشهده داخل العالم الإسلامي من جدل حول بعض تفاصيل أحكام ما يسمى بالحجاب شغل حيزاً لا يستهان به في مسألة قديمة محسومة شرعاً، وسبب ذلك ما ملئت به أذهان كثير من الناس من رؤى بعيدة عن الصواب، إما تغليباً للعرف والعادة المتحكمة، أو تقليداً لآراء فقهاء ومفتين، وإما لرؤى معاصرة بنيت على التوجس من مؤامرة لتغريب المرأة، ويعتقد المحذرون منها أن ما يسمى بالحجاب أهم أهداف تلك المؤامرة».
وتطرق إلى الجدل حول الحجاب في الدول الأوروبية، وقال إنه «قد يرتقي مع أهداف من يلحون على القول بأن التمسك بما يسمى بالحجاب يتنافى مع الدعوة لتحرير المرأة وحصولها على حقوقها، في حين نرى أن الواقع يبرهن لنا أن المرأة المتمسكة بما يسمى بالحجاب قد تمارس دورها، وتتمكّن من حقوقها في تلك المجتمعات أكثر من تلك التي تخلت عنه، بل إن كثيراً منهن لا وعي لهن بحقوقهن أو ممارسة دورهن، وهذا يعني بطلان التلازم بين ضياع حقوق المرأة، والتمسك بما يسمى بالحجاب، والعكس كذلك، بل قد نجد أن تلك المواقف الحادة مما يسمى بالحجاب، أبعدت المرأة عن نيل تلك الحقوق، إذ جعلت من قضية ترتبط باللباس جوهراً يحول بين المرأة المتمسكة بما يسمى بالحجاب، وبين المؤسسات التي تساعدها في نيل حقوقها».
واستطرد يقول: «فشل تلك الحملات يتأكد في تطرفها الفكري، من خلال ظاهرة العودة إلى الحجاب من فتيات تخلين عنه في مجتمعات قطعت أشواطاً كبيرة في ما يسمى تحرير المرأة، وتحديث التعليم والقطيعة مع الرؤى، التي تدعم التوجه نحو ما يسمى بالحجاب، ومن زعم أن سبب تلك العودة هو ما يبثه الدعاة الإسلاميون من مواعظ عبر وسائل الاتصال الحديثة، فإن ذلك إن صح يعطي دلالة أكبر على وهن البناء الفكري، الذي تم على أساسه التنفير في ما يسمى بالحجاب، وبالتالي وهن ما يسمى بتحرير المرأة الذي يعتبر لباس المرأة ومظهرها عنوانه والدليل عليه».
ثم انتقل الغامدي إلى الجدل حول الحجاب في المجتمعات الإسلامية، وقال إنه «يرتبط أحياناً برؤى فقهية مختلفة حول بعض تفاصيله، إلا أن الجانب الأكبر في الجدل هو اعتباره أحد ميادين الصراع في ما يتعلق بقضايا المرأة بل أهمها، حتى أقحم في ذلك الصراع الاختلاف في تفاصيل بين فقهاء المسلمين، فزج بمسائل اختلف فيها الفقهاء ضمن ذلك الصراع، وحمل ذلك الصراع الكثير من المبالغة، بينما الجدل حوله في المجتمعات الغربية يحمل أبعاداً أخرى ترتبط بهوية المجتمع الغربي بشكل أساسي، فدولة أوروبية كفرنسا تسهم بدور مركزي في قيادة الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون موقفها من الحجاب مسالماً حين تراه يهدد المركزية الأوروبية». وخلص إلى عدد من التوصيات، منها ضرورة نشر الوعي بهذه المعاني السامية الإنسانية المقصودة في تشريع (الجلباب والخمار) لدى المرأة والمجتمع عموماً في تعميق قيمة ذلك التشريع ودعم ثقة المرأة بنفسها، إذ كان ذلك التشريع يعطي معنى اعتبار الشارع الحكيم لمشاركتها في الحياة العامة بخلاف ما يظنه الكثير من أن ذلك التشريع لحجبها لا لتمكينها، ونشر الوعي الاجتماعي بأن الشارع الحكيم حينما قرر ذلك التشريع، إنما قرره لتمكين المرأة من المشاركة في الحياة العامة، فإن ذلك يعني تأييداً ظاهراً لأهمية دور المرأة في الحياة العامة والعمل والتنمية بمشاركة الرجل، وأن على المجتمع المساهمة في دعم هذا الدور مع التمسك بذلك التشريع، حفاظاً على حقوق المجتمع والمرأة جميعاً.
ونبه إلى «ضرورة العرض على الجهات الرسمية المختصة بدرس تنظيم متكامل يهيئ للمرأة العمل بالجلباب والخمار المشروع، مع تحديد صفتهما العامة، وإدراج ذلك ضمن شروط العمل للراغبات، وسن النظم الإدارية على المخالف لذلك، وتمكين الجوانب التربوية في الناشئة، وربط الوسائل بمقاصدها في التشريعات المنظمة للعلاقة الإنسانية بين الرجال والنساء، مع تعميق قيم حب العمل وإتقانه في نفوس الناشئة، لتحقيق الدور المتوخى فيهم مستقبلاً على أمثل صورة شكلاً ومضموناً».
وأشار الغامدي إلى أنه جمّع نصوصاً تساعد في إيضاح حدود وأبعاد العلاقة بين الرجل والمرأة ومشاركتها معه في ميدان العمل والتنمية، وهو بحث في مرحلته الأولى، وفيه تفاصيل لا غنى عنها لمزيد من الوضوح في حدود تنظيم هذه العلاقة.
وتحدث رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية رئيس غرفة جدة صالح كامل حول ضرورة الشراكة للتنمية الوطنية، مؤكداً أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية التربوية.
وأوضح أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد يسعى إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة، وعلى رغم الاتهامات الموجهة للغرفة التجارية بصدد عمل المرأة، إلا أن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية، وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل.
من ناحيتها، تناولت أستاذة علوم القرآن والتفسير بجامعة الزيتونة بتونس الدكتورة منجية السويحي فقه المرأة ومشاركتها الوطنية، مستعرضة دور التعليم في التنمية وحق المرأة فيه باعتباره عاملاً يساعد في التقدم وارتقاء الشعوب.
وأكدت أن هناك عالمات شهيرات يذكرهن التاريخ، مبرزة حق المرأة في التنمية السياسية، وموقف الإسلام من حق المرأة في السياسة.
وتناول المستشار القانوني عدنان الصالح من خلال ورقة بعنوان «المرأة والقضاء» صور معاناة المرأة في القضاء، واقترح بعض الحلول لمعالجة تلك المعاناة، منها إعداد قانون للمرأة يحفظ لها كامل حقوقها، ويحميها من كل الأخطار، ويضمن سلامة كل ما لها، وتحقيق التواصل بين الجهات العدلية والجمعيات النسائية عبر لقاءات دورية ومنظمة، وإنشاء مكاتب نسائية مستقلة في جميع الجهات القضائية وتوابعها لدعم المراجعات والمتقاضيات.
كما اقترح دعم الفقه الميسر، وتضمينه في مناهج التعليم وكليات الشريعة والدراسات الإسلامية والاهتمام بإعداد الدراسات القانونية المتعلقة بقضايا المرأة، وبذل الجهود لتوعية المرأة بها.