سجال برلماني حول قانون يحدد فترة ولاية شيخ الأزهر

شهد البرلمان المصري سجالاً بين النواب على خلفية مشروع قانون يحدد فترة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة، ويتوقع أن يثير القانون الذي تقدم به نائب محسوب على السلطة، في حال المضي في تمريره، جدلاً بين البرلمان وشيوخ الأزهر.
ولا يحدد القانون المصري مدة لولاية شيخ الأزهر الذي يتم انتخابه من بين هيئة كبار العلماء، فيما شدد الدستور على أن شيخ الأزهر «مستقل غير قابل للعزل»، قبل أن يعلن عضو تحالف «دعم مصر» البرلماني النائب محمد أبو حامد أنه بصدد التقدم بمشروع تعديلات على قانون تنظيم الأزهر، تتضمن تحديد فترة ولاية شيخ الأزهر بثماني سنوات، مع إمكانية تجديدها لولاية ثانية، لكن مشروع القانون أثار سجالاً عنيفاً داخل لجنة الشؤون الدينية في البرلمان، بين مؤيدين ورافضين.
ودافع أبو حامد عن مشروع القانون أمام نواب اللجنة خلال اجتماعهم أمس، إذ رأى أن الهدف من التعديلات «الحوكمة التي ستؤدي إلى دور أكبر للأزهر، وتجديد الدماء»، موضحاً أن طريقة اختيار شيخ الأزهر «ستكون بالاقتراع السري ولن تكون مقصورة على هيئة كبار العلماء بل سيتم انتخابه من بين 110 أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية (60 عضواً) وهيئة كبار العلماء (50 عضواً). وأضاف: «مشروع القانون يهدف الى وضع مجموعة من القواعد والضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها. وتشمل التعديلات قواعد اختيار شيخ الأزهر، وتنظيم العلاقة بين مشيخة الأزهر وجامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية»، ورأى أن مشروع القانون يهدف «الى تطوير الأزهر، والعمل على تفرغه لدوره الدستوري، من خلال فصل الكليات التي تُدرس علوماً دنيوية عنه باستثناء كليات اللغات والترجمة التي يحتاج إليها الأئمة فوجود كليات علمية بجامعة الأزهر يجعلها بعيدة من دورها».
في المقابل رفض أمين لجنة الشؤون الدينية النائب عمر حمروش، مشروع القانون، عازياً قراره إلى أن شيخ الأزهر على مر العصور «لا يقال ولا تحدد مدته ولا يوجد داعٍ الآن لتعديل اختيار شيخ الأزهر»، وقال: «لست مع اقتراح تحديد مدة زمنية حتى لا يتشابه مع الوظائف القيادية في الدولة، فهو رمز الإسلام الوسطي في العالمين العربي والإسلامي»، وشدد على أن شيخ الأزهر «خط أحمر أما ما عداه فهو يقبل الأخذ والرد، ومهما اختلف الجميع أو اتفق مع فضيلة الإمام (شيخ الأزهر) فهو رمز لا ينبغي أن يتم سحب اختصاصات منه أو تحديد مدة لبقائه».
وبالمثل اعتبر عضو اللجنة الدينية النائب محمد شعبان، أن «شيخ الأزهر شأنه شأن اختيار البابا (بطريرك الأقباط) فهو من ضمن الثوابت والاقتراب منها مرفوض»، وقال: «من الممكن التدخل في وضع ضوابط تخص جامعات الأزهر أو أي ضوابط تنظم البيت من الخارج (الأزهر)، لكن من المرفوض المساس بالسياسة الداخلية للأزهر أو إدارة شؤونهم فهو أمر غير محبوب التدخل فيه».
وأعلن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في البرلمان النائب أحمد حلمي الشريف «رفضه وفي شكل قاطع التعديلات. فشيخ الأزهر محصن بموجب الدستور ولا يمكن القبول بالمساس به، أو التدخل في شؤون اختياره، الذي يخص هيئة كبار العلماء».