العجز التجاري المغربي ازداد 2.6 في المئة خلال 10 شهور

الرباط - رويترز - أظهرت بيانات رسمية أن زيادة حجم واردات الطاقة وقيمتها أدت إلى ارتفاع العجز التجاري للمغرب 2.6 في المئة في الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، على رغم الارتفاع الملحوظ في إيرادات صادرات الفوسفات.
وبلغ العجز 124.3 بليون درهم مغربي (14.8 بليون دولار) نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مقارنة ب121.1 بليون درهم قبل سنة، وفقاً لبيانات «مكتب الصرف» الحكومي.
وارتفعت قيمة الواردات 13.3 في المئة إلى 245.2 بليون درهم، ومنها مجموعة واردات الطاقة التي ارتفعت 34.8 في المئة لتبلغ 58.1 بليون درهم. وزاد حجم واردات النفط الخام 15.2 في المئة مسجلاً 4.37 مليون طن في 12 شهراً انتهت آخر تشرين الأول، وارتفع متوسط كلفة طن النفط الخام المستورد إلى 4708 دراهم، بزيادة 37.5 في المئة.
وقفزت قيمة صادرات الفوسفات إلى 29.3 بليون درهم بزيادة 87 في المئة، لترتفع قيمة الصادرات الإجمالية إلى 121 بليون في الفترة ذاتها، متقدمة 27 في المئة.
ولا ينتج المغرب نفطاً أو غازاً لكنه يسيطر على 45 في المئة من السوق العالمية للفوسفات، ويساهم في أكثر من 30 في المئة من صادرات الفوسفات العالمية. وارتفعت صادراته، عدا الفوسفات، نحو 15 في المئة، مدعومة بارتفاع قيمة صادرات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
ورفعت الحكومة المغربية توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي هذا العام إلى 4.1 في المئة في أيلول (سبتمبر) الماضي، من توقعات سابقة قدرت ب3.5 في المئة، بفضل انتعاش الصادرات.