لندن لم تدرس الأثر الاقتصادي لانسحاب «صعب» من أوروبا

قال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني المسؤول عن ملف الانسحاب من الاتحاد الأوروبي أمس، إن الحكومة لم تقيم التأثير الذي سيتركه انفصال بريطانيا من دون اتفاق على الاقتصاد البريطاني.
وأشار ديفيز أمام لجنة برلمانية إلى أن آخر تحليل متوافر يرجع تاريخه إلى عام 2016 أثناء حملة الاستفتاء. وقال الوزير الذي تولى منصبه في تموز (يوليو) الماضي، بعد إعلان نتيجة الاستفتاء: «أجرت (الحكومة) تقييماً خلال حملة الاستفتاء لكنني أعتقد أن أحد الموضوعات التي طرأت هو أن هذه التوقعات لا تبدو مبشرة للغاية».
وقال ديفيز إن أحد أسباب هذا هو أن إعداد مثل هذا التقييم أمر صعب نظراً للضبابية الراهنة وحجم عدد المتغيرات التي ينطوي عليها الأمر.
في غضون ذلك، قال ديفيد ماندل الوزير البريطاني لشؤون اسكتلندا إنه سيكون من المستحيل إجراء استفتاء قانوني وحاسم على استقلال اسكتلندا في الإطار الزمني الذي تطلبه نيكولا ستيرجن رئيسة الوزراء الاسكتلندية.
وكانت ستيرجن قالت إنه يتعين إجراء الاستفتاء في أواخر 2018 أو أوائل 2019 عندما تتضح شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وصوتت بريطانيا في مجملها لمصلحة الخروج من الاتحاد لكن اسكتلندا صوتت لمصلحة البقاء داخله.
وقال ماندل لصحيفة «هيرالد» الاسكتلندية: «سيكون من المستحيل على الناس في الإطار الزمني الذي اقترحته نيكولا ستيرجن أن يكونوا وجهة نظر منطقية، بالتالي لا يمكنهم أجراء استفتاء قانوني وحاسم».
وزاد: «ليس لدى اسكتلندا خيار أن تبقى داخل الاتحاد الأوروبي في حين تغادره بريطانيا أو أن ترث اسكتلندا مكان بريطانيا. هناك افتراض ضمني في طلب توقيت إجراء الاستفتاء بأن إجراءه والتصويت لمصلحة الاستقلال يمكن بشكل ما أن يمنع خروج اسكتلندا من الاتحاد الأوروبي. وهذا غريب».