عريضة «مليونية» بريطانية لاستفتاء «أوروبي» ثانٍ والحكومة الاسكتلندية تعدّ ل «استقلال 2»

بعد 24 ساعة على قرار خروجها من الاتحاد الأوروبي تأكدت الانقسامات العميقة في بريطانيا من خلال توقيع أكثر من مليون شخص عريضة على الإنترنت وُجهت الى البرلمان البريطاني للمطالبة بإجراء استفتاء ثانٍ حول الاتحاد الأوروبي.
ويتحتم على البرلمان النظر في أي عريضة تجمع أكثر من مئة ألف توقيع، لكن المناقشات لا تلزم بأي عملية تصويت او إصدار قرار، ولا يمكن ان تؤدي بأي حال الى إعادة النظر في نتيجة الاستفتاء.
وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، أبدى الشبان الذين صوتوا في شكل مكثف للبقاء عن غضبهم ضد الناخبين الأكبر سناً الذين يتهمونهم بتعريض مستقبلهم للخطر. وسأل البعض: «ماذا فعلنا»؟
الى ذلك، أعلنت رئيسة الوزراء الاسكتلندية نيكولا ستيرجن ان حكومتها تعد لتقديم تشريع يسمح بإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال عن المملكة المتحدة بعد استفتاء اول فاشل عام 2014، مع مواصلة النقاشات في شأن مكان اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت: «إجراء استفتاء ثانٍ في اسكتلندا خيار يجب أن يكون على الطاولة، وهو مطروح بقوة. ومن أجل ضمان إمكان تنفيذه خلال الجدول الزمني المحدد ستتخذ إجراءات الآن للمصادقة على التشريع المطلوب». ويؤكد القادة الاستقلاليون الاسكتلنديون إنهم «لن ينظموا أي استفتاء قبل أن يضمنوا الفوز».
وأيدت اسكتلندا البقاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 في المئة، في تناقض صارخ مع النتيجة الإجمالية في بريطانيا التي أيد 52 في المئة من ناخبيها الخروج، «ما شكل نتيجة محبطة جداً للاسكتلنديين» وفق الباحث في العلوم السياسية لويس مورينو «خصوصاً أن أي دائرة اسكتلندية لم صوتت مع الخروج».
وانتشر على موقع «تويتر» وسم «استفتاء استقلال 2 في اسكتلندا». وقال هيو براون (64 سنة): «إذا كان ويستمينستر (البرلمان البريطاني) يريد بقاء اسكتلندا يجب ان يمنحنا مزيداً من السلطات».
لكن محللين يرون أن استفتاءً جديداً على استقلال لن يؤدي بالضرورة الى انتصار الاستقلاليين. وقال مالكولم هارفي: «إذا انضمت اسكتلندا مستقلة الى الاتحاد الأوروبي الذي خرجت منه انكلترا، فستقام حدود بين الأمتين تؤثر في التنقل الحر، ما قد يمنع الناخبين من التصويت مع الاستقلال».
وعلى غرار اسكتلندا، أكد الحزب الجمهوري في إرلندا الشمالية «شين فين» انه سيمارس الآن ضغوطاً لتنظيم استفتاء حول الحدود، بعدما أيد 55.7 في المئة من ناخبيها البقاء في الاتحاد الأوروبي.
ويخشى أنصار البقاء في الاتحاد الأوروبي إعادة مراكز المراقبة على الحدود مع جمهورية ارلندا المجاورة، ما سيتسبب في صعوبات ادارية للشركات والعائلات.
ويمكن ان تتأثر ارلندا الشمالية في شكل كبير، في ظل مواجهتها صعوبات في الانتعاش الاقتصادي، في حين تدعمها المفوضية الأوروبية ببلايين اليورو لدعم اتفاقات السلام الموقعة في 1998.
وأكد رئيس الوزراء الإرلندي ايندا كيني الذي يدرك الانعكاسات الممكنة للخروج من الاتحاد على اتفاقات السلام، أن الموضوع «سيشكل أولوية خاصة» لحكومته التي أكد انها «ستفعل ما في وسعها في المفاوضات المقبلة لإبقاء منطقة السفر المشتركة» التي أقيمت منذ عشرينات القرن العشرين بين ارلندا والمملكة المتحدة. ويسمح هذا الاتفاق بإجراءات مراقبة قليلة جداً إن لم تكن معدومة على الحدود المشتركة.
استقالة
على صعيد آخر، استقال المفوض الأوروبي للخدمات المالية البريطاني جوناثان هيل من منصبه، مبدياً خيبته الكبيرة من قرار مواطنيه مغادرة الاتحاد. وقال: «بما أننا ننتقل الى مرحلة جديدة، اعتقد بأنه ليس جيداً ان أواصل العمل بصفتي مفوضاً بريطانياً كما ان شيئاً لم يحدث».
ودعا هيل (56 سنة) العضو السابق في مجلس اللوردات البريطاني والذي عينه رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كامرون مفوضاً بريطانياً عام 2014 الى «انتقال منتظم» مع خلفه. وأشار في بيان الى انه وصل الى بروكسيل «مشككاً بأوروبا، لكنني بت مقتنعاً بأنه رغم الاحباطات يعتبر انتماؤنا الى الاتحاد الأوروبي أمر جيد لمكانتنا في العالم ولاقتصادنا».
وكان أعضاء في البرلمان الأوروبي طالبوا بالفعل باستقالة هيل من منصبه الحساس الذي يكتسب أهمية في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بين بروكسيل ولندن. ولعب هيل دوراً محورياً في صوغ القواعد التي تسمح بدخول القطاع المصرفي الضخم أسواق منطقة اليورو.
ورداً على استقالة هيل، عيّن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر نائبه فالديس دومبروفسكيس رئيس الوزراء السابق للاتفيا في منصب مفوض الخدمات المالية بالاتحاد، علماً أن بريطانيا تملك حق ترشيح مفوض جديد ليمثلها في المفوضية، ما دامت لا تزال ضمن التكتل. وسيحدد يونكر سلطات هذا المرشح بالتشاور مع الحكومة البريطانية.
لكن المفوضية الأوروبية ردت بأن «اسكتلندا جزء من بريطانيا، والترتيبات الدستورية تسري عليها ولن نتكهن بما هو أكثر».
ويشعر آلاف الموظفين البريطانيين في مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالحزن، فيما طلبت منهم إداراتهم التحفظ عن الإدلاء بآرائهم الشخصية باستثناء التعبير عن الحزن.
وكتب موظف بريطاني في إدارة العلاقات الخارجية في الاتحاد على الإنترنت: «كان قرار الاستفتاء كارثياً، وسيتحول شعور البعض بالغبطة إلى حزن وأسف، إذ جرى إيجاز 40 سنة من العلاقات في إعلانات كاذبة خلال شهرين. والنتيجة أن الأيام المقبلة ستكون صعبة».
ورأى موظف بريطاني آخر أن التاريخ سيحفظ لكامرون بأنه «نفذ لعبة قِمار لمصلحة حزبه السياسي (المحافظين). إنه تمام اللا مسؤولية».
وأبدى موظف فرنسي صدمته الشديدة من «العقاب» الذي أنزل على الأصدقاء البريطانيين، إذ سيكون خروجهم أسوأ قرار لمستقبلهم، وربما بداية لهدم أوروبا».