أوروبا تحاول منع تفشي «الداء البريطاني»

باشر الأوروبيون المصدومون من قرار البريطانيين مغادرة اتحادهم بعد استفتاء الخميس الماضي، تحركات وجهود سريعة لطمأنة أسواق المال التي تعرضت لهزات، وللرد على مخاوف قطاعات واسعة من أن يشكل خروج المملكة المتحدة بداية مبادرات لليمين القومي من أجل تنظيم استفتاءات تؤدي الى تفكك الاتحاد ولمنع الداء البريطاني من التفشي في القارة.
واستعجل وزراء خارجية الدول الست المؤسسة للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقدوه في برلين أمس، بدء بريطانيا عملية الانفصال، استناداً الى البند 50 من اتفاق لشبونة الذي ينص على انسحاب «طوعي وأحادي» من الاتحاد الأوروبي. وهم شددوا على ضرورة «اقتراب الاتحاد من مواطنيه وتلبيته تطلعاتهم، خصوصاً عبر مكافحة الأزمة الاقتصادية والبطالة، والعمل لحل أزمة الهجرة وحتى القضايا الأمنية بعد اعتداءات بروكسيل وباريس».
وسيواجه رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون ضغطاً كبيراً خلال القمة الأوروبية الثلثاء والأربعاء المقبلين، اذا حضرها (...). وأكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مذكرة الدعوة التي وجهها الى قادة الدول الأعضاء ال27 على أن المحادثات مع كامرون «ستبحث خصوصاً العواقب السياسية التي ستترتب عن النتائج السلبية للاستفتاء في المملكة المتحدة، ومسار الطلاق» الذي يُثير تساؤلات غير محدودة في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتقنية، علماً أن المفاوضات ستشمل آلاف التشريعات الموثقة في 7800 صفحة. كما ستناقش القمة مستقبل الاتحاد بعضوية 27 دولة.
وتستضيف المستشارة الألمانية انغيلا مركل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي غداً الاثنين للبحث في خطة الحفاظ على المسار الاندماجي الأوروبي. وتجتمع لاحقاً مع رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك.
واعتبر المفوض الأوروبي للخدمات المالية اللورد البريطاني جوناثان هيل أول ضحايا تدهور العلاقة بين لندن وبروكسيل، بعدما استقال من منصبه، مبدياً خيبته الكبيرة من قرار مواطنيه مغادرة الاتحاد. وأسف رئيس المفوضية جان كلود يونكر لقبول استقالة هيل، موضحاً أنه كان عهد في بداية ولايته للمفوضيه بملفات المال الى اللورد هيل «عربون ثقة في عضوية الممكلة المتحدة في الاتحاد» (راجع ص 7).
وفي اختتام اجتماع الدول المؤسسة للمجموعة الأوروبية (فرنسا والمانيا وايطاليا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا) في برلين، قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير: «لا نريد أن نغرق في مأزق، ويجب أن نملك إمكانات الاهتمام بمستقبل أوروبا، وإعداد ردود معاً تبرهن ان الاتحاد ليس ضرورة فقط بل مؤهل ايضاً». وهو كان استبق الاجتماع بالقول: «لن تقبل الدول المؤسسة بأن يسلب أحد منا أوروبا، مشروع السلام والاستقرار»، مشيراً الى ان الدول الست تعوّل ايضاً على دعم إرلندا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص ومالطا والنمسا.
وطالب وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أرولت بتعيين رئيس وزراء بريطاني جديد «خلال بضعة أيام»، مشدداً على أن لندن يجب ألا «تلعب لعبة القط والفأر» عبر تأجيل المفاوضات في شأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «يقرّ الجميع بأن الفريق الألماني - الفرنسي يلعب دوراً غير حصري، لكن عدم تجانسه يؤدي الى شل باقي أوروبا».
الى ذلك، عكست مواقف قادة بروكسيل المخاوف من استراتيجية «ربح الوقت» التي قد يستخدمها حزب المحافظين البريطاني بزعامة كامرون، من أجل ترتيب الأوضاع داخل بريطانيا، خصوصاً على صعيد وضع خطة التفاوض مع الاتحاد.
وطالب رئيس المفوضية الأوروبية يونكر بالحصول على طلب خروج بريطانيا «فوراً». وحذر من أن عملية خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية «لن تكون أبداً طلاقاً ودياً»، متوقعاً «مساراً صعباً ومعقداً جداً، خصوصاً ان العلاقة القائمة بين بريطانيا وشركائها في الاتحاد بأنها لم تكن علاقة حب قوي». وهو أبدى خشيته من أن يؤدي تأخر بريطانيا في تقديم الطلب الرسمي الى مضاعفة الغموض والشكوك في أوساط المال والمستثمرين، ما قد يؤدي الى أزمة مالية واقتصادية تنسف ثقة المستثمرين في السوق الأوروبية.
ووصف رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز ب «المخزي» قرار كامرون تقديم استقالته في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وليس غداة الاستفتاء، وقال: «سجن كامرون قارة كاملة منذ العام 2013 من أجل مفاوضاته التكتيكية، ويكرر حزبه (المحافظون) اليوم أخذها رهينة لمشاورات داخلية، فيما يستطيع ان يدعو، إذا اراد، الى مؤتمر عام غداً لاختيار رئيس جديد للوزراء».
وتمثل فرنسا وألمانيا ثقلاً كبيراً على الصعيدين السياسي والاقتصادي داخل الاتحاد. لكن توالي الأزمات التي يجتازها منذ 2010، وبينها سياسات التقشف وأزمة اليونان والديون السيادية وأزمة اللاجئين، كشفت حدودية العمل المشترك وعدم تكافؤ القدرات المالية لحل الأزمات. وأمس تجددت المخاطر من تقسيم بريطانيا اذ أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندة نيكولا ستيرجن إن حكومتها تعد لتقديم تشريع يسمح بإجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا مع مواصلة المناقشات في شأن مكان اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت في تصريحات بثت على الهواء مباشرة «إجراء استفتاء (اسكتلندي) ثان هو بالطبع خيار ينبغي أن يكون على الطاولة وهو مطروح بقوة».