هونغ كونغ تعدل قوانينها المصرفية لتتلاءم مع الشريعة الإسلامية

قال مساعد المدير العام لشؤون تشجيع الاستثمار في هونغ كونغ السيد تشارلزنج إن هناك توجهاً لإنشاء مراكز مالية إسلامية تختص بالتعامل في الجوانب المصرفية الإسلامية، إذ سيتم تعديل بعض القوانين المصرفية بما يلائم أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكداً أن ذلك يساعد في الاستفادة من الاستثمارات الإسلامية باعتبار الصين قوة مالية كبيرة، مشيراً إلى أن هونغ كونغ يمكن أن تكون البوابة لدخول الاستثمارات الإسلامية للصين، وقال إنه يجرى حالياً العمل لإنشاء المركز الإسلامي الخاص.
وأشاد خلال لقائه برجال الأعمال في غرفة تجارة وصناعة الرياض أمس بالفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد السعودي، كما دعا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعات الطرق والسكك الحديدة والسياحة وأبحاث الطاقة والمشاريع الثقافية والتعليمية في هونغ كونغ التي وصفها بأنها أصبحت اليوم تمثل البوابة الرئيسية المؤدية إلى الأسواق عالية النمو في الصين لما تتمتع به من مزايا اقتصادية وموقع جغرافي مميز.
وقال إن اتفاق الشراكة الاقتصادية الحميمة مع أرض الصين الرئيسية تعطي الشركات التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً أفضلية في المنافسة، مشيراً في هذا الصدد إلى موقع المدينة في قلب الأسواق عالية النمو في آسيا، وقال إن هونغ كونغ تتمتع بعدد من المميزات الجاذبة للاستثمار، منها: ثبات وانخفاض نظامها الضريبي، إذ إنه يعد ثالث أنظمة الضرائب انخفاضاً، مؤكداً أن ذلك جعل من هونغ كونغ المركز المالي العالمي الأول في آسيا، إذ يتمركز بها نحو 70 من أكبر 100 بنك في العالم، وقال إن هونغ كونغ تعد إحدى مناطق الصين التي تتمتع بتنوع الفرص الاستثمارية.
من جانبه، أشار نائب الأمين العام لغرفة الرياض حمد الحميدان بالعلاقات الاقتصادي المميزة إلى تربط بين المملكة والصين، مؤكداً أن الاقتصاد الصيني يعد أهم اقتصادات العالم نمواً.
وقال إن كثيراً من رجال الأعمال يطمحون إلى إيجاد علاقات تجارية قوية مع نظرائهم في مختلف مناطق الصين وهونغ كونغ بما يخدم مصلحة الجميع، مشيداً بزيارة الوفد إلى مقر غرفة الرياض موضحاً أن مثل هذه الزيارات تساعد في تقوية الروابط والعلاقات الاقتصادية.
يذكر أن الصين تعتبر من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين المستوردين إلى المملكة خلال العام 2007، إذ إنها تحتل المرتبة الثانية من بين أكبر عشر دول تستورد منها المملكة وبقيمة بلغت 22390 مليون ريال، وأيضاً تعتبر من أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين المصدرين من المملكة خلال 2006 كما أنها تحتل المرتبة الخامسة من بين أكبر عشر دول تصدر إليها المملكة في عام 2007.