«العمل» توقف نقل مهندس سعودي كشف إهدار شركته «المال العام»

تدخلت وزارة العمل لإيقاف قراراً يقضي نقل مهندس سعودي من شركة كبيرة في المنطقة الغربية (تحتفظ «الحياة» باسمها) إلى منطقة الرياض، رداً على قرار أصدرته الشركة في حق المهندس.
وجاء هذا الإجراء على خلفية شكوى عاجلة تقدم بها «الموظف» الذي يعمل مهندساً منذ 20 عاماً في «الشركة» يفيد فيها أنه تعرض للظلم من خلال الكثير من المخالفات التي ارتكبت في حقه، حملته إلى رفع دعوى لمكتب العمل في جدة، وأشار الموظف في شكواه إلى أن قرار النقل التعسفي الذي اتخذته الشركة محاولة للضغط عليه للرضوخ والإذعان من خلال وضعه على لائحة العمالة الفائضة ما تسبب له في أضرار على المستويين الأسري والنفسي.
وطلب المتضرر (الموظف) حينها من وزارة العمل الإيعاز لمن يلزم تعجيل جلسة نظر الدعوى إلى أقرب موعد رأفة به وبأسرته على اعتبار أن الدعوى من القضايا المستعجلة التي لا تحتمل التأجيل لتعلقها بإلغاء قرار نقل وإعادة إلى عمل.
وفي جانب آخر، قدم الموظف الصادر بحقه قرار الشركة شكوى إلى الجهات الأمنية العليا ضمّنها نقاطاً عدة في خصوص إهدار المال العام والغش في المواصفات التي تتسبب في تدمير شامل للمنشآت وتكون عواقبها وخيمة، مؤكداً أن لديه مستمسكات حول تلك المخالفات التي تمارسها الشركة في بعض المشاريع.
وأبان في شكواه التي رفعها إلى جهات الاختصاص أنه تعرض للظلم والاضطهاد والإهانة والتشهير بسمعته من خلال تعميم وضعته الشركة متضمناً صورته الشخصية وزعته على جميع بواباتها وكأنه مطلوب أمني وذلك لمنعه من دخول الشركة أثناء زيارة رئيسها، إضافة إلى تهديده بالفصل على رغم أن خدمته تصل إلى أكثر من 20 عاماً. وذكر في حديثه إلى «الحياة»: «إن هذه المضايقات أتت بسبب إثباتي عدم مشروعية منح مقاول (شركة عربية تحتفظ «الحياة» باسمها) 12 مليون ريال، بناء على أن نسب إنجاز المشروع ثبت عدم إنهائه في الوقت المحدد له في 28/6/2008، بل تم توقيع شهادة إكمال الأعمال الميكانيكية (MCC) للمشروع في 31/2/2009».
واستطرد قائلاً: «إن إنجاز المشروع تأخر بسبب تأخير «الشركة المعنية» في توفير المواد اللازمة لإكمال الأعمال وغيرها، وعندما تحدثت إلى إدارة التدقيق المالي في الشركة عن إهدار المال المذكور، إضافة إلى صرف انتدابات لأعوانهم بغير حق من مدير المشروع، تم التحقيق في القضية وأصدرت إدارة التدقيق المالي خطاباً بتاريخ 23/12/2009 لرئيس الشركة يفيد بعدم أحقية «الشركة العربية» لمبلغ ال12 مليوناً وأنه يجب إعادته إلى خزينة الشركة، إلا أن المسؤولين سكتوا من دون محاسبة الجناة واتهامي بأنني غير موالٍ للإدارة».
وحاولت «الحياة» على مدى ثلاثة أيام الاتصال بمسؤولين في الشركة للتعليق على القرار والشكوى لكنهم رفضوا التجاوب مع اتصالات الصحيفة.