مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر ترتفع إلى 5.7 بليون دولار

ارتفعت مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في مصر الى 5.7 بليون دولار نهاية شهر آذار (مارس) فيما بلغت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي 4.9 بليون دولار، وهو ما يعني ارتفاعها نحو 800 مليون دولار في أول ثلاثة شهور من العام 2014.
وسددت مصر لشركات الطاقة الأجنبية 1.5 بليون دولار نهاية العام الماضي.
وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول طارق الملا ان "مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى مصر بلغت 5.7 بليون دولار بنهاية آذار (مارس)".
وأبرز شركات الطاقة الأجنبية العاملة في مصر هي إيني واديسون الإيطاليتان وبي.بي وبي.جي جروب البريطانيتان.
وتهيمن الشركات الأجنبية على قطاع الطاقة في مصر أكبر منتج للنفط في افريقيا خارج منظمة أوبك وثاني أكبر منتج للغاز في القارة بعد الجزائر.
وتواجه مصر صعوبات في سداد فواتير الطاقة الباهظة جراء الدعم المكثف لأسعار الوقود في البلد الذي يقطنه 86 مليون نسمة.
وتأمل معظم شركات النفط في الحصول على مستحقاتها كاملة لكنها تقر بأن ذلك قد يستغرق عدة سنوات. وبالرغم من أن تلك الشركات لا تزال تخطط للاستثمار في مشروعات جديدة في مصر إلا أن مسألة الديون تظل تحدياً.
وفي وقت سابق كان وزير البترول المصري شريف إسماعيل صرح، "نأمل في الاستمرار في السداد خاصة وأن الانتظام سيكون مؤشرا ايجابيا في استمرار عمليات البحث والاستكشاف للشركاء.
"نعمل على جدولة مع الشركاء بقيمة 3.5 بليون دولار يتم سدادها حتى 2016".
وتبيع مصر منتجات الطاقة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة الإنتاج. وأحجمت الحكومات المتعاقبة عن خفض دعم الطاقة خشية إغضاب المواطنين الذين يعانون من عدم الاستقرار الاقتصادي منذ الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011.