ملتقى إسهامات المرأة السعودية يوصي بدرس أثر سياسات سوق العمل فيها

أوصى ملتقى «إسهامات المرأة السعودية التنموية في تحقيق رؤية 2030»، الذي نظمته جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز الأبحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات المرأة، (الخميس) تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، بجملة من التوصيات منها: إطلاق دراسة قياسية لأثر سياسات سوق العمل على المرأة في الأجل القصير والطويل، وضرورة إسهام المرأة السعودية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال العمل في البرامج المحورية لأهدافها ومشاركتها في مراجعة وتقويم تلك البرامج من خلال عملها في القطاعات كافة.
كما أوصى الملتقى بالإسهام في تحقيق رؤية 2030، والخاصة في رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة، وذلك من طريق فتح قنوات عمل مستحدثة، وخاصة في العمل بالمشاريع الصغيرة، ومراجعة الأنظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على المرأة في المجتمع السعودي وتعديلها لمنحها مساحة من الحرية في ما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية في النظم والتشريعات الحكومية. ومن توصيات الملتقى أيضاً، ضرورة مشاركة المرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى الوطني بصفة عامة وسياسات العمل بصفة خاصة، وإنشاء مراكز للقيادات النسائية يهدف إلى تهيئة القيادات النسائية في مختلف المجالات يكون من مهماته:
أولاً: عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية يهدف إلى اكتساب المهارات والقدرات القيادية واطلاعها على أحدث ما توصل إليه علم الإدارة.
ثانياً: إجراء الدراسات العلمية المتعلقة بمجال ممارسة المرأة للعمل القيادي بصفة خاصة والإداري بصفة عامة، وتشخيص المعوقات التي تواجها أثناء عملها، ووضع الحلول اللازمة لها. ثالثاً: تبني سياسات تساند المرأة على الموائمة بين مسؤولياتها الأسرية والوظيفية من خلال المبادرات لتحقيق ذلك، كإنشاء حاضنات للأطفال في أماكن العمل، وتقليل ساعات العمل.
وأوضحت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل أن الملتقى يهدف إلى التعرف على إنجازات المرأة السعودية وسبل تمكينها والمعوقات التي تواجهها، وإسهامات المرأة السعودية لتحقيق «رؤية 2030» واستشراف المستقبل في ضوء المستجدات المعاصرة، مشيرة إلى أن الملتقى يعتبر ضمن جهود الجامعة وبرامجها الرامية لتعزيز مكانة المرأة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية التي تسهم في بناء التنمية.
بدورها، أوضحت مديرة مركز الأبحاث الواعدة الدكتورة سارة الخمشي أن مركز الأبحاث الواعدة بنشاطه البحثي وشراكاته يناقش قضايا المجتمع الساخنة كموضوع الترفيه وحقوق المرأة والسلوك الاستهلاكي والأمن الفكري والرياضة ودوراته العلمية الموجهة للمرأة، مشيدة بدور المركز في إقامة مشروع لحصر البحوث الاجتماعية تمهيداً لتوقيع شراكة علمية مع المركز الوطني للبحوث والدراسات الاجتماعية وبصدد تبني مجلة علمية مختصة بأبحاث المرأة، منوهة بأن المركز سيقيم سجالاً علمياً كأول فعالية تقيمها الجامعة خلال هذا العام.
بدورها، افتتحت وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة هدى الوهيبي الجلسة الأولى بورقة عمل بعنوان: «التطلعات والطموحات للتعليم الجامعي المميز (جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن نموذجاً)»، أوضحت فيها رؤية الجامعة لأن تكون منارة المرأة للمعرفة والقيم، وجهود الجامعة في سبيل خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة وإدراج خدمة المجتمع في برامج الجامعة مع رفع قدرات وتحسين جودة عمل الكوادر البشرية في مجالات التعليم والبحث والإدارة من طريق تقديم البرامج ذات العلاقة.
من ناحيتها، استعرضت المدير العام للفرع النسائي بمعهد الإدارة العامة الدكتورة هند آل الشيخ سوق العمل في المملكة ومتطلبات المرحلة التنموية المطلوب تحقيقها في سوق العمل، وأن تمكين المرأة واستثمار طاقاتها يكمن في مؤشرات قياس الأداء، بحيث يكون عدد فرص العمل الإضافية اللائقة المتاحة للسعوديين في القطاع الخاص 1.200 وظيفة، وانخفاض معدل البطالة من 11.6 في المئة إلى تسعة في المئة، وارتفاع نسبة قوة العمل النسائية من 23 في المئة إلى 28 في المئة بحلول 2030، مشيرة إلى أن أهم فرص العمل المتاحة في سوق العمل هي تطوير التطبيقات وأمن المعلومات وأخصائي إحصاء وأخصائي قواعد بيانات ومحلل أنظمة وأخصائي اتصالات وإدارة مشاريع وقياس الأداء والحوكمة والخدمات اللوجستية. من جانبها، بينت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف في ورقة عمل بعنوان: «تمكين القيادات الأكاديمية لتحقيق المشاركة الفعالة في صنع القرارات»، أن الرؤية الوطنية لتمكين المرأة السعودية تسعى لبناء اقتصادات قوية تتوافق مع «رؤية 2030»، ورفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22 في المئة إلى 30 في المئة. وكشفت أن نسبة الإناث في التعليم العالي هي 56.6 في المئة مقارنة ب43 في المئة من الذكور، وأن نسبة المبتعثات هي 20 في المئة مقابل 80 في المئة من الذكور.
وبدأت الجلسة الثانية بورقة عمل مقدمة من مستشارة الجامعة للإعلام عضو مجلس الشورى في دورته السابقة الدكتورة هيا المنيع، استعرضت خلالها التعديلات على بعض الأنظمة التي تعمل على حماية حقوق المرأة كما أقرتها الشريعة الإسلامية، لتعزيز مواطنة المرأة السعودية وحماية النسيج الاجتماعي من مخاطر التمييز بين أفراد المجتمع وفئاته في الحقوق والواجبات، مثل تعديل نظام الجنسية السعودية، بحيث يمنح أبناء السعوديات المتزوجات من غير سعودي الجنسية، وتعديل نظام الأحوال المدنية ونظام وثائق السفر واستحداث نظام هيئة الأمومة والطفولة.
بدورها، اعتبرت وكيلة الدراسات العليا بكلية الإدارة والأعمال الدكتورة دلال الربيشي في ورقة عمل بعنوان: «ابتعاث المرأة ودورها في تحقيق رؤية المملكة التحويلية»، أن انطلاق برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي في 2005 نقلة نوعية لإعداد الموارد البشرية السعودية وتأهيلها بشكل فاعل لتصبح منافساً عالمياً في سوق العمل، مشيرة إلى أن عدد المبتعثين وصل حتى نهاية 2015 إلى 183532 طالباً وطالبة.
وافتتحت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتورة آمال الهبدان الجلسة الثالثة بورقة عمل بعنوان: «استثمار طاقات الشابات في المجال التطوعي»، استعرضت فيها تجربة حاضنة «نورة العطاء» التطوعية، والتي تهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي الوطني المستدام ولنقلها من الاجتهادات التقليدية إلى العمل باحترافية ومهنية عالية.