تدشين الموقع الإلكتروني ل«التأمين الطبي» للمعلمين

دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أول من أمس (الأربعاء) برنامج التأمين الصحي الاختياري لمنسوبي التعليم بالشراكة مع شركة تكافل الراجحي، الذي أُعلن عنه قبل أسبوعين من الآن، إذ بادر العيسى زملاءه في الوزارة بالتسجيل في البرنامج، وأعلنت الوزارة خلال حفلة التدشين عن رابط التسجيل في الموقع الإلكتروني للراغبين في الاستفادة من التأمين.
وأوضح المشرف العام على المبادرات النوعية في الوزارة أحمد قران أن مبادرة التأمين الصحي الاختياري تهدف إلى إتاحة الفرصة لمنسوبي وزارة التعليم، الذين هم على رأس العمل من الكادر التعليمي والإداري وأسرهم من الاستفادة من خدمات التأمين الصحي الاختياري الخاضع لضوابط وأحكام مجلس الضمان الصحي، والحصول على سعر منافس في سوق التأمين الطبي وبخدمات طبية خاصة لمنسوبي التعليم، وتقوم على رعاية صحية نوعية لمنسوبي الوزارة وتسهيل حصولهم على الخدمات الطبية المناسبة بأسعار منافسة.
وبيّن أن الوزارة وشركة التأمين والشركة الوسيط سيكون على كل منها التزامات محددة نصت عليها وثيقة عقد التأمين، إذ إن الوزارة عليها التزامات تجاه هذا المشروع، من خلال متابعة وتقويم وثيقة التأمين الصحي وقياس أداء الشركات وقدرتها على حل مشكلات منسوبي التعليم المؤمن عليهم، وكذلك متابعة نسبة الشكاوى التي تم حلها، والمشكلات التي ما زالت عالقة ودعم عمليات حلها من خلال الشركة الوسيط.
وأشار العيسى إلى أن شركة الخليج لوساطة التأمين ستكون داعمة من خلال زيارات ميدانية، وتنفيذ دورات تثقيفية وتعريفية بالمشروع في جميع إدارات التعليم، ودورها في متابعة القضايا العالقة لدى شركة التأمين والشكاوى، وهو دور تكاملي مع الوزارة وستكون جميعها قادرة على تحقيق الهدف من مشروع التأمين، كما أن الوزارة تدعم عمل شركة التأمين من خلال تنظيم عمليات الاستقطاع والحذف والإضافة والإلغاء وتلقي التقارير الشهرية والسنوية عن الوثيقة التأمينية، ودراسة أبرز المعوقات التي تواجه المؤمن عليهم والعمل على حلها بالتعاون مع الشركة الوسيط وشركة التأمين.
ولفت إلى أن الحد الذي يتحمله المستفيد في فئات التأمين سيسهم في تحقيق الغرض الرئيس لهذه الوثيقة، إذ يقوم المؤمن عليه بدفع مبلغ بسيط عند تلقي الخدمة العلاجية في العيادات الخارجية بحسب ما هو منصوص عليه في جدول الوثيقة (20 في المئة أو 100 ريال بحد أقصى لجميع الفئات، ماعدا الماسية 10 في المئة أو 50 ريال بحد أقصى)، عدا الحالات الطارئة والتنويم.
وأشار وزير التعليم إلى أن بنود الاتفاق تضمنت عدم الإفصاح الطبي للمستفيد في الأشهر الثلاثة الأولى من بدء سريان وثيقة التأمين، وتعد لائحة مجلس الضمان الصحي هي المصدر الرئيس لتنظيم وثيقة التأمين الصحي للتعليم، كما سيتم تفعيل الوثيقة التأمينية للمستفيدين مطلع شعبان المقبل لمن يسجل قبل تاريخ 25 من شهر رجب، إذ إن الأعضاء الذين سيتم تسجيلهم في بداية الوثيقة عند فتح باب التسجيل سيتم الاقتطاع من رواتبهم قسطين تخص الشهرين الأول والثاني من التأمين، وذلك في الشهر السابق لبداية التأمين، على أن تتم تغطيته الطبية مع بداية الشهر التالي، أما بخصوص الراغبين في الانضمام للوثيقة في الشهور التالية فسيتم فتح باب التسجيل مباشرة حتى تاريخ 25 من الشهر ويتم بدء التأمين في بداية الشهر الذي يليه مباشرة على أن يتم استقطاع قسطين في أول شهر للتأمين، وذلك في نهاية الشهر نفسه، وسيستلم المؤمن مشهداً عبر البريد الإلكتروني يفيد بتفعيل وثيقته، وستصله بطاقة التأمين لمقر عمله أو عنوان بريده الشخصي عبر شركة «فيدكس»، التي تم التعاقد معها لهذا الغرض، إذ إنه يجوز للمؤمن له تلقي الخدمة الطبية خارج شبكة مقدمي الخدمة الصحية المحددة له في الحالات الطارئة فقط.
وكان معلمون هاجموا قرار الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إذ قال أحدهم: «إن كل مواطن معلم أو غيره وحتى المقيمين يستطيعون الحصول على تأمين طبي بدفع تكاليفه، ولكن السؤال ما هو دور الوزارة في ذلك»؟ فيما شاركه مغرد قائلاً: «التأمين في الشركات يعتبر ميزة مجانية للموظفين، لكن تأمين الوزارة بالاستقطاع هذا شيء غير منصف»، ونحت «التغريدات» إلى أن التأمين الطبي ممكن الحصول عليه من خلال إحدى الشركات من دون الرجوع للوزارة.
ومنذ أن أعلنت الوزارة تفاصيل الرسوم المالية للتأمين الطبي، لم يهدأ المنشن الخاص للمتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي، من ردود الأفعال للمعلمين والمعلمات وغضبهم الشديد والتعليقات المختلفة، وأكد معلمون ومعلمات في حديثهم ل«الحياة» أن الوزارة لم تحدث أي جديد للمعلمين، مشيرين إلى أن الوزارة ليس لها أي فضل حول التأمين الطبي، معتبرين أنه استنزاف لرواتبهم، مطالبين بتحمل الوزارة جزءاً من التأمين.