بريطانيا ترفع تقديرات النمو لعام 2017

قال وزير المال البريطاني فيليب هاموند اليوم (الأربعاء) إن بلاده رفعت توقعاتها الرسمية للنمو الاقتصادي لعام 2017 لكنها خفضتها للسنوات الثلاث التالية في الموازنة الكاملة الأولى منذ تصويت الناخبين البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع «مكتب مسؤولية الموازنة» نمو الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة في 2017 ارتفاعاً من تقديرات بنمو نسبته 1.4 في المئة في تشرين الثاني (نوفمبر)، لكن بما يقل عن التوقعات الصادرة قبل عام بنمو نسبته 2.2 في المئة قبل التصويت على الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأبلغ هاموند البرلمان أن مكتب مسؤولية الموازنة يتوقع حالياً نمواً يبلغ 1.6 في المئة في 2018، مقارنة بتوقعات تشرين الثاني البالغة 1.7 في المئة.
وبلغت توقعات النمو لعامي 2019 و2020 نسبة 1.7 في المئة و1.9 في المئة مقارنة مع التوقعات السابقة بنمو نسبته 2.1 في المئة لكلا العامين. وتبلغ توقعات النمو لعام 2021 اثنين في المئة من دون تغيير عن التوقعات الصادرة في تشرين الثاني.
وكان من المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد البريطاني بقوة بعد التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو). لكن المستهلكين واصلوا الإنفاق بقوة وساعدوا الاقتصاد كي ينمو 1.8 في المئة بوتيرة تفوق باقي مجموعة الاقتصادات السبع الكبرى في 2016 باستثناء ألمانيا.
لكن المؤشرات تتزايد على أن المتسوقين أصبحوا أكثر حذراً في الوقت الذي يدفع فيه انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني عقب الاستفتاء التضخم للارتفاع.
وتعتزم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إطلاق محادثات انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي قبل نهاية آذار (مارس) الجاري لتبدأ عملية من المتوقع أن تجعل الشركات حذرة في شأن الاستثمارات طويلة الأجل.