علمت «الحياة» أن توجيهاً من الجهات العليا شدد على وزارات الشؤون البلدية والقروية، والمال، والاقتصاد والتخطيط، والمياه والكهرباء، وديوان المراقبة العامة التأكيد على جميع الجهات بالحد من الاستهلاك الكهربائي في المباني الحكومية القائمة حالياً والعمل على استخدام العزل الحراري في المباني التي سيتم إنشاؤها في مرافق الدولة مستقبلاً. وأشارت تلك الجهات إلى توصية سابقة لمجلس الوزراء في إحدى جلساته بشأن توزيع «كود البناء السعودي» على الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص للبدء بتطبيقه في صفة تجريبية لمدة سنتين، وطلب إبداء الملاحظات والآراء في شأنه، إذ روعي في هذا «الكود» المتطلبات الخاصة بترشيد صرف الكهرباء، منها اشتراطات ومتطلبات تركيب وتطبيق العزل الحراري. واعتمدت التوجيهات على مقترح رفعه وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، أوضح فيه أن الأحمال الكهربائية اللازمة للمباني الحكومية والسكنية والتجارية والصناعية وخلافها في زيادة مضطردة خصوصاً في فصل الصيف الذي تشتد فيه الحرارة، ما يجعل استخدام أجهزة التكييف أمراً ضرورياً ومتزايداً عاماً بعد عام، ولفت إلى أن أحمال التكييف تمثل حوالى 70 في المئة من الأحمال الكهربائية للمباني الحكومية. وأفاد المقترح الذي رفعه الحصين أن استخدام العزل الحراري في المباني مهم جداً في خفض الطاقة الكهربائية المستهلكة للتبريد والتدفئة بنسبة 40 في المئة تقريباً، إذ إن العزل الحراري يقلل من حجم الأجهزة المستخدمة في أغراض التكييف، ويسهم في تقليل الارتفاع المتنامي في الأحمال الكهربائية، وتوافر الاستثمارات اللازمة لإنشاء محطات جديدة لا تعمل إلا وقت الذروة وتوافر الموارد والوقود، وتحافظ على البيئة، إضافة إلى الفائدة المباشرة على المواطن بخفض قيمة فاتورة استهلاكه للطاقة الكهربائية، ما يتيح له استرداد القيمة التي صرفها في تركيب العزل الحراري خلال مدة تتراوح بين خمس إلى ثماني سنوات، مبيناً أن نسبة كلفة العزل الحراري حوالى 3.5 في المئة من قيمة الكلفة الإجمالية للمبنى. ولفت إلى أن المدة الإلزامية لتطبيق كود البناء السعودي ستأخذ وقتاً طويلاً في ظل وضوح الرؤية حيال أهمية تطبيق العزل الحراري في المباني أسوة بغالبية دول العالم عموماً والدول المجاورة خصوصاً، إذ إن تطبيق العزل الحراري على جميع المباني الجديدة السكنية أو التجارية سيحقق أهدافه على مدى السنوات المقبلة، وكذلك أي منشآت أخرى أسوة بالمنشآت الحكومية في المدن الرئيسة في المناطق السعودية كافة.
