انتقادات لقانون إسرائيلي يحظر دخول أنصار حملة المقاطعة

أثار قانون جديد يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون حملة مقاطعة إسرائيل الى الدولة العبرية، موجة انتقادات من المعارضة والمنظمات الحكومية التي وصفته بأنه غير ديموقراطي، معتبرة أنه يضر بصورة إسرائيل في العالم.
وكان الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) أقر ليل الإثنين - الثلثاء، في القراءتين الثانية والثالثة، مشروع قانون يمنع دخول الأجانب الذين يدعمون مقاطعة إسرائيل الى الدولة العبرية، بغالبية 46 صوتاً في مقابل 28 صوتاً.
وأفاد بيان برلماني بأنه بموجب القانون «لن يتم منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة الى أي شخص ليس مواطناً إسرائيلياً أو مقيماً دائماً، في حال قام هو، أو المنظمة أو الهيئة التي ينشط بها، بإصدار دعوة عامة لمقاطعة دولة إسرائيلية أو تعهد المشاركة في المقاطعة».
ويأتي القانون بعد إجراءات أخرى أقرت أخيراً تستهدف منظمات غير حكومية يسارية ومنظمات حقوقية.
ويبدو أن المقصود بهذا القانون الداعمون ل «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» (بي دي اس) التي تنشط على مستوى دولي من أجل المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية للدولة العبرية، وتطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ خمسين عاماً.
وتحظى الحركة بدعم شخصيات شهيرة في السنوات الأخيرة، مثل روجر واترز، أحد مؤسسي فرقة «بينك فلويد» الشهيرة. وتعتبر إسرائيل حركة المقاطعة تهديداً استراتيجياً، وتتهمها دوماً بمعاداة السامية، الأمر الذي تنفيه الحركة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ الدولة العبرية، خصصت العام الماضي مبلغ 118 مليون شيقل (32 مليون دولار) للتصدي لهذه الحركة. وسيطبق القانون على الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية أو الإقامة الدائمة في إسرائيل، بما يشمل عاملين في منظمات تدعو الى المقاطعة.
وقال مدير منظمة «بيتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية البارزة حاغاي العاد للصحافيين: «نعتقد انه يجب عدم استخدام مراقبة الحدود للسيطرة على التفكير». وأوضح أن إسرائيل تسيطر أيضاً على كل من يدخل الأراضي الفلسطينية، ما عدا الحدود المصرية مع قطاع غزة، مؤكداً أن القانون «بالتأكيد» سيؤثر في عمل منظمته.
ويعرف القانون المقاطعة بأنها «تجنب العلاقات الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية قصداً مع أي شخص آخر أو هيئة فقط بسبب ارتباطه بدولة إسرائيل، أو إحدى مؤسساتها أو في منطقة خاضعة لسيطرتها، في طريقة قد تسبب ضرراً اقتصادياً أو ثقافياً أو اكاديمياً».
ويشير تعريف «منطقة خاضعة لسيطرتها»، الى دعوات الناشطين الى مقاطعة بضائع المستوطنات في الأراضي المحتلة.
ودافع وزير الأمن الداخلي غلعاد اردان امس عن القانون، مؤكداً أن «لكل دولة الحق في تحديد من يدخل أراضيها». وأضاف أن القانون «خطوة أخرى في نزاعنا ضد الذين يسعون الى نزع الشرعية عن إسرائيل عبر الاختباء وراء لغة حقوق الإنسان، ويقومون بذلك بين الوقت والآخر».
وقارنت منظمة «جويش فويس فور بيس» (الصوت اليهودي من أجل السلام) الاميركية الداعمة لحركة المقاطعة، بين القانون الإسرائيلي وبين مرسوم حظر دخول رعايا ست دول مسلمة الى الولايات المتحدة. وقالت مديرة المنظمة ريبيكا فيلكمورسون في بيان ان «إسرائيل أقرت حظر السفر التمييزي الخاص بها الذي يمنع داعمي الأساليب اللاعنفية لوضع حد لانتهاكات إسرائيل لحقوق الشعب الفلسطيني». وتابعت: «أجدادي دفنوا في إسرائيل، وزوجي وأطفالي مواطنون فيها، وعشت هناك لثلاث سنوات، لكن هذا القانون سيمنعني من الزيارة بسبب عملي في دعم حقوق الفلسطينيين».
واعتبرت حركة «سلام الآن» المناهضة للاستيطان ان القانون «غير يهودي وغير ديموقراطي»، مشيرة الى انه «لن يمنع المقاطعة بل سيقوّض مكانة إسرائيل في العالم، وسيقودنا نحو عزلة الدولية».
وأكد داعمو القانون انه يندرج في بند الدفاع عن النفس، مؤكدين انه لا يتوجب على الدولة العبرية السماح بدخول الذين يريدون الإضرار بها. وأكد النائب «الليكودي» ديفيد امساليم لصحيفة «جيروزاليم بوست»، انه «في حال حط شخص ما من قدري، فإني لن أسمح له بالدخول الى بيتي».
ورأى النائب مانويل تراكتنبرغ من «الاتحاد الصهيوني» (معارضة) ان المشاركة البناءة مع لوبي المقاطعة كانت لتعتبر خياراً افضل بكثير. وقال ليل الاثنين - الثلثاء خلال مناقشة القانون: «قمت لمدة عشر سنوات مراراً بمواجهة حركة المقاطعة، ودعوت بعضهم الى هنا لأظهر لهم أنهم مخطئون».