قرار قضائي بتوقيف رجل الأعمال أحمد عز

قررت محكمة مصرية أمس، توقيف رجل الأعمال البارز أحمد عز ومسؤول سابق في إعادة محاكمتهما بتهم الفساد. وعز من أقطاب صناعة الحديد في مصر، وهو قيادي سابق في «الحزب الوطني الديموقراطي» المنحل، وواحد من أبرز رجال الحكم في السنوات الأخيرة من عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إذ عُد من أقرب المسؤولين السابقين لنجل الرئيس السابق جمال مبارك الذي سرت تكهنات بتوريثه الحُكم.
وفور قرار المحكمة توقيف عز، عدّلت البورصة المصرية مسارها باتجاه الهبوط بعدما كانت حققت صعوداً لافتاً في بداية الجلسة، واتجهت أسهم شركات عز هبوطاً.
وعز هو أول مسؤول بارز في «الحزب الوطني» يتم توقيفه إبان ثورة 25 كانون الثاني (يناير) عام 2011. وهناك من حمّله مسؤولية اندلاع التظاهرات ضد حكم مبارك بسبب سياساته في إدارة الانتخابات البرلمانية التي شهدت إقصاء غالبية القوى السياسية. وسعى الحكم حينها إلى تهدئة التظاهرات بتوقيف عز الذي ظل مُلاحقاً في قضايا عدة تمت تبرئته منها وإلغاء أحكام في قضايا أخرى، إلى أن تم إطلاقه في آب (أغسطس) عام 2014.
وقررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القشيري إرجاء إعادة محاكمة عز ورئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل، إلى جلسة تُعقد في 4 نيسان (أبريل) المقبل، في القضية المعروفة إعلامياً ب «تراخيص الحديد»، وأمرت بالقبض على عز وعسل وحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.
وكانت محكمة النقض قضت في كانون الأول (ديسمبر) 2012 بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة التي كانت عاقبت عز وعسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمتهما أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.
وحكمت المحكمة على عز وعسل ووزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد (الأخير حوكم غيابياً) بالسجن 15 عاماً بعدما دانتهم بارتكاب جرائم التربح من دون وجه حق وإلحاق أضرار بالغة بالمال العام للدولة بنحو 660 مليون جنيه (الدولار يعادل نحو 17 جنيهاً)، من طريق منح أحمد عز رخصتين لتصنيع الحديد دون مقابل وبالمخالفة للقواعد القانونية المقررة التي تقضي بأن يكون منح تلك الرخص من طريق المزايدة العلنية. وتضمن حكم الجنايات أيضاً تغريم كل من عز وعسل 660 مليون جنيه وإلزامهما برد رخصتيْ الحديد الخاصتين بشركة عز الدخيلة وعز للصلب المسطح وكذلك تغريم رشيد محمد رشيد مبلغاً وقدره بليون و414 مليون جنيه وإلزامه برد رخصتيْ الحديد لذات الشركتين، مع عزل كل من عسل ورشيد من وظيفتيهما.
وجاء في قرار الاتهام أن كلاً من رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأحمد عز قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
وقال محامي عز أمام المحكمة أمس إن جهات رسمية رفضت منحه صورة رسمية من مستندات تثبت براءة موكله، وقال إن جهات في الدولة أبلغته انها لن تمنحه تلك المستندات، وسترسلها للمحكمة إن طلبتها بشكل رسمي. وطلب الدفاع من المحكمة مخاطبة جهات رسمية لطلب تلك المستندات التي من شأنها إثبات براءة موكله، فأمرت المحكمة بإرجاء القضية مع التحفظ على عز وعسل. ومن تلك المستندات شهادة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخصوص الترخيص لمصانع حديد مماثلة للرخص التي تم منحها لعز، لبيان أنه لم يلق أي معاملة تفضيلية، وفق ما قال الدفاع.