شنّ الطيران الحربي التابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر غارات جوية أمس، قرب ميناءَي رأس لانوف والسدر النفطيين في وقت مبكر أمس، بينما واصل الجيش حشد قواته البرية لمحاولة لاستعادة اثنين من أكبر موانئ النفط في البلاد بعد أن سيطرت عليهما في اليومين الماضيين «سرايا الدفاع عن بنغازي» المتطرفة التابعة لمفتي طرابلس الصادق الغرياني. وأُخليت المواقع والمنشآت في الهلال النفطي منعاً للخسائر البشرية في مناطق الاشتباكات، التي تبادل الطرفان خلالها الاتهامات بإشراك مرتزقة سودانيين وتشاديين في القتال. وذكر الناطق العسكري أكرم بوحليقة، أن قوات الجيش الوطني تتمركز في العقيلة التي تبعد نحو 70 كيلومتراً جنوب شرقي رأس لانوف. وتقع العقيلة على بُعد نحو 40 كيلومتراً جنوب غربي البريقة ونحو 120 كيلومتراً جنوب غربي الزويتينة وكلتاهما واقعتان تحت سيطرة الجيش الوطني الليبي. وحضّ الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري السكان في المنطقة على الحد من تحركاتهم، وناشد القوات التي طردت تنظيم «داعش» من سرت التي تبعد نحو 180 كيلومتراً تقريباً إلى الشرق من السدر، أن تبقى في نطاق المدينة الساحلية لتجنب تعرضها لغارات جوية. وأكد المسماري في بيان وجود «حشد جوي وبري كبير للقوات المسلحة العربية الليبية لدحر العصابات الإرهابية في منطقة الهلال النفطي». وصرح رئيس شركة الزويتينة إحدى شركات المؤسسة الوطنية للنفط، ناصر زميط إلى «الحياة»، بأن «المسلحين القادمين من خارج المنطقة الذين كانوا سبباً في نشوب الاشتباكات فروا هاربين بعد أن تلقوا ضربات موجعة». وأضاف أن القطاع النفطي سيُصلح في وقت قريب جداً تحت رعاية حرس المنشآت النفطية المشهود له بالكفاءة والنزاهة. وأوضح زميط أنه تقرر إخلاء المنطقة من الموظفين والفنيين حرصاً على حياة البشر ولتقليل الخسائر البشرية. وأفاد شاهد «الحياة»، بأن العاملين في رأس لانوف غادروا الميناء بناءً على تعليمات الإدارة. وأضاف أن الكل غادر المنطقة بهدوء من دون التعرض لأذى. في غضون ذلك، دعت القاهرة أطراف الأزمة الليبية أمس، إلى اغتنام «الفرصة التاريخية» من أجل التوصل إلى حل سياسي توافقي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد، وشددت على أن الحل السياسي «هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة». وكانت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بالملف الليبي، والتي يرأسها رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي، عقدت أمس اجتماعاً لمناقشة آخر تطورات الوضع في ليبيا وجهود استئناف الحوار بين الليبيين، وفقاً لبيان وزعه ناطق باسم الجيش المصري. وأورد البيان أن اللجنة أكدت أن الحل السياسي التوافقي المبني على الاتفاق السياسي الليبي «هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة بشكل يحفظ حرمة الدم الليبي، ويصون مقدرات الشعب»، وأعربت اللجنة عن تقديرها تجاوب كل المؤسسات الوطنية الليبية مع جهود التسوية، وبخاصة الاجتماعات التي يعقدها كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا هذا الأسبوع لتسمية ممثليهم في اللجنة المشتركة التي سبق الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات التي عُقدت أخيراً في القاهرة. ونبهت اللجنة إلى أن أمام الليبيين «فرصة تاريخية للإمساك بزمام المبادرة والذهاب إلى طاولة الحوار وصولاً إلى توافق ليبي يقطع الطريق على محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد ويرفع المعاناة عن الشعب الليبي العريق». وكان الملف الليبي حاضراً بقوة على هامش مباحثات وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بروكسيل مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ووزير خارجية بلجيكا ديدييه ريندرز والمفوض الأوروبي للهجرة والمواطنة والشؤون الداخلية ديميتريس أفراموبولوس، الذي «ثمّن الدور المصري في ليبيا والذي يساهم في معالجة تدفقات الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط». وتستضيف الجزائر نهاية شهر آذار (مارس) الجاري، اجتماعاً لدول جوار ليبيا.
