السعودية تشارك الصين استكشاف القمر.. وتحدث «ثورة صناعية» مع اليابان

فتح مجلس الوزاراء السعودي اليوم (الإثنين)، أفقاً لمشاركة البلاد في مشروع صيني لاستكشاف القمر، بالتزامن مع تعاون سعودي – ياباني «للثورة الصناعية الرابعة».
وفوض المجلس في جلسة رأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، وعقدها في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير تركي بن سعود، بالتباحث مع الجانب الصيني حيال مشروع مذكرة تفاهم بين المدينة وإدارة الفضاء الوطنية الصينية للتعاون في شأن مهمة «تشانغ إي-4» لاستكشاف القمر.
وأيضاً فوضه بالتباحث مع الجانب الياباني، في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتقني، ومشروع مذكرة تعاون للثورة الصناعية الرابعة بين البلدين.
وفي بداية الجلسة، أكد الامير محمد بن نايف، أن ما اتسمت به مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مع قادة ماليزيا وإندونيسيا وبروناي، من نجاح يجسد «الروح البناءة والتقدير والاحترام وعمق العلاقات» بين المملكة وهذه البلدان، مشيراً إلى أن جرى خلال الزيارات من مباحثات وتوقيع مذكرات تفاهم يأتي ضمن حرص المملكة والبلدان على تقوية وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالإنابة المهندس عبد الرحمن الفضلي أن مجلس الوزراء عد تقليد خادم الحرمين أوسمة من هذه الدول، ومنحه درجة الدكتوراه من جامعتين ماليزيتين، «تقديراً للمكانة الكبيرة التي يحظى بها، ولإنجازاته العظيمة على مختلف الأصعدة في خدمة الإسلام والمسلمين، والاستقرار العالمي».
وثمن المجلس ما تضمنته البيانات المشتركة وما جرى من توقيع مذكرات تفاهم واتفاقات وبرامج تعاون، منوهاً بالإعلان عن إنشاء مركز عالمي للسلام في ماليزيا باسم «مركز الملك سلمان للسلام العالمي»، وبمشاركة «أرامكو السعودية» مع «بتروناس» الماليزية، لتطوير وتملك مجمع عملاق متكامل للتكرير والبتروكيماويات في ولاية جوهور الماليزية.
وشدد المجلس على المضامين المهمة التي عبر عنها الملك خلال هذه الزيارات من أهمية العمل المتواصل وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات التي تهدد الأمة الإسلامية بصفة خاصة، والعالم عموماً، وفي مقدمتها ظاهرة الإرهاب والتطرف وصدام الثقافات وعدم احترام سيادة الدول والتدخل في شؤونها الداخلية، وأهمية تنسيق المواقف والجهود والعمل على التواصل والحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتعزيز مبادئ التسامح، وبما يضمن حماية حقوق الإنسان وسعادته ويخدم المصالح المشتركة والأمن والسلم الدوليين.
واستمع المجلس إلى تقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها على مختلف الساحات، وتطرق إلى أعمال الدورة ال34 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي بدأت في جنيف، مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام الدورة من تأكيد على أنها «ماضية في جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويات كافة، وما اشتملت عليه من إيضاح لتعاونها الفاعل مع أجهزة وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ومواصلة جهودها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، وتشديد على أهمية تصدي المجتمع الدولي للمهددات التي تحيط بقيم الحفاظ على الأسرة وضرورة حمايتها من الانحراف والتفكك والتطرف والكراهية والعنصرية».
إلى ذلك، قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية السعودية ووكالة الشرطة الوطنية في كوريا للتعاون في المسائل الأمنية ومكافحة الجريمة الموقعة في مدينة جدة أخيراً.
وافق المجلس على تفويض رئيس الهيئة العامة للرياضة بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع بروتوكول ملحق بمذكرة التعاون المبرمة بين الهيئة ووزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية في مجال الرياضة.
وفوض المجلس وزير البيئة والمياه والزراعة بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارته ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية للتعاون في مجال تحلية المياه واستصلاحها.
وقرر المجلس الموافقة على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالتوقيع على مشروعات اتفاقات بين المملكة وحكومات كل من: أوغندا، والإكوادور، وكازاخستان، والصومال في مجال النقل الجوي.
ووافق المجلس على تفويض وزير التعليم بالتباحث مع الجانب المالديفي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم السعودية وونظيرتها المالديفية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقين بين المملكة والمكسيك وموريتانيا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وأيضاً تنظيم المركز الوطني للتخصيص، والترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للثقافة.
ووافق المجلس على استثناء المستجدين لدى الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الوظائف الميدانية، من الفقرة الرابعة من المادة الثانية من لائحة الإيفاد للدراسة في الداخل، لمدة ثلاث سنوات.
6 ترقيات في «الخارجية» إلى «سفير» و«وزير مفوض»
وافق مجلس الوزراء على ثلاث ترقيات على وظيفة «سفير» في وزارة الخارجية وهم: عبدالناصر حسين الحارثي، ومحمود حسين قطان، وعماد عدنان مدني.
وأيضاً ثلاث ترقيات على وظيفة «وزير مفوض» في وزارة الخارجية، وهم: طارق محمد رشوان، وخالد محمد العراك، ومشعل حمدان الروقي.
إضافة إلى ترقيتين على المرتبة ال14، وهما: علي سعيد آل مقبول على وظيفة «مستشار مالي» في وزارة المال، وخالد محمد المحارب على وظيفة «مستشار إداري»، في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.